Archive for the ‘توقعات عام 2012 للأسواق المالية’ Category

توقعات 2012 (بورصة السعودية)

أيام قلائل ويودع الاقتصاد السعودي عام 2011 مستقبلا عاما جديدا وفي هذا الطرح سوف نلقي بعض الضوء على أداء الاقتصاد السعودي وسوق المال في 2011 وبعد ذلك نقوم بسرد توقعاتنا في 2012، والتي يغلب عليها الغموض أكثر من الوضوح، شأنها شأن بقية الأسواق المتقدمة والناشئة.

بداية إن الاقتصاد السعودي يستند إلى ملاءة مالية صلبة تتمتع بفوائض جيدة، حيث يعتبر صاحب أكبر دخل في العالم، بالإضافة إلى مديونية تعد من أدنى المديونيات مقارنة ببقية الاقتصادات الرئيسة، وعلى المستوى الإقليمي لا تتجاوز 6 بالمئة خلال العام الجاري، هذا إضافة إلى الفرص الواعدة على المستوى المحلي التي يتمتع بها الاقتصاد، والشراكات التجارية الواسعة مع أغلب الاقتصاديات النشطة حول العالم، كل هذا وغيره يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، ويزيد كثيرا من جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، وقبل ذلك الأموال الوطنية المهاجرة إلى الخارج التي تتجاوز قيمتها حجم الاقتصاد الوطني 1.5 مرة.

وعلى الرغم من المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وعدم القدرة على الخروج من تلك الأزمة التي أصبحت تطال أكبر الاقتصاديات في الاتحاد، كما تسببت حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بعض الدول العربية خصوصا الثورة المصرية التي ألقت بمخاوفها حول الاقتصاد السعودي الذي كان من المحتمل أن يشهد تضررا كبيرا في حالة إغلاق قناة السويس المصرية المنفذ الرئيسي لصادرات النفط السعودي، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يحقق نموا جيدا، حيث شهد الاقتصاد السعودي نموا استثنائيا خلال عام 2011 منعكسا بشكل إيجابي على أداء جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث تجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي حاجز 2 تريليون دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل حوال 56% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي قامت فيه السعودية بزيادة الإنتاج على هامش تراجع إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط وهو ما أدى إلى زيادة العائدات والتي وصلت إلى 1.2 تريليون ريال سعودي.

بالنسبة للقطاع المصرفي فكما هو معلوم أن القطاع المصرفي العالمي قد تضرر بشكل كبير بسبب تعرض 149 مؤسسة مالية ومصرفية  إلى أزمة الرهونات العقارية، إلا أن القطاع المصرفي السعودي استطاع أن يواجه هذه الأزمة ويحقق معدلات نمو إيجابية في حجم السيولة وتنوع الأصول بسبب اتباع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما سياسة نقدية عملت على تحقيق الاستقرار في القطاع المالي بشكل عام، وإلى توفيرالسيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان المصرفي بشكل خاص، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات وتطبيق عدد من السياسات النقدية والمصرفية مما عزز من وضع السيولة في النظامين النقدي والمالي بما في ذلك الخفض من تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف المحلية في أداء الدور التنموي المنوط، ومن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي السعودي هو خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي عدة مرات إلى جانب خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، وتعزيز وضع السيولة في النظام المصرفي، عن طريق إنشاء ودائع مع المصارف المحلية لمدد طويلة الأجل نسبيا نيابة عن عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، للعمل على توفير السيولة متوسطة وطويلة الأجل لتمكين البنوك من الاستمرار في تلبية الاحتياجات التمويلية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، كما قام ساما بتسهيل عمليات مقايضة النقد الأجنبي لتوفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي، إضافة إلى خفض تسعيرة أذونات الخزانة، ووضع سقف للإصدارات الأسبوعية.

أما عن قطاع التصنيع والخدمات المالية فقد شهدا أداء إيجابيا أيضا وذلك على هامش الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة 33% عن العام الماضي، والتي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتعتبر هذه الزيادة في حجم الناتج من القطاع النفطي والتي تشكل حوالي 88% من الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 السبب الرئيس في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي في المملكة، حيث يلعب القطاع النفطي والمنتجات المكررة فضلا عن الغاز دورا حيويا في الاقتصاد السعودي حيث يشكل الناتج المحلي من القطاع النفطي حوالي 56% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.

شكل انتعاش الإقراض المصرفي أحد العوامل المهمة التي دعمت القطاع الخاص، فقد تجاوز معدل نمو القروض المصرفية في أغسطس 9.4% وهو الأعلى منذ أبريل 2009، بينما سجل متوسط نموها الشهري حتى الآن ارتفاعاً بنسبة 1% وهو مستوى لم نشهده منذ الربع الأخير من عام 2008، وقد نجم عن ضخامة الإنفاق الحكومي شعور المقرضين والمقترضين على حد سواء بالارتياح إزاء الأوضاع الاقتصادية، علاوة على ذلك أدى فراغ البنوك من تغطية كافة القروض غير العاملة التي تراكمت في دفاترها خلال السنوات الماضية إلى تقليل الحاجة لتجنيب مخصصات إضافية وبالتالي توفرت لديها موارد أكبر للإقراض.

القطاع العقاري السعودي شهد أداء مستقرا خلال 2011 وذلك بسبب الدعم الكبير من الحكومة للقطاع من خلال توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع حيث تعتبر السعودية أكبر سوق عقاري في الشرق الأوسط حيث يتجاوز حجمه 1.3 تريليون ريال.

اهتمت المملكة بشكل كبير بالعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد المحلي مستغلة تفوقها في عدد كبير من العوامل الجاذبة للاستثمار وهي انخفاض أسعار الطاقة كونها تمتلك 25% من احتياطي النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز وأنواع كثيرة من المعادن، إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتميزها عن غيرها بإستراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات.

كما ساهم الاستثمار الأجنبي بدور كبير في تحسين هيكل التجارة الخارجية للمملكة بالإضافة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لغزو الأسواق العالمية والمنافسة فيها ويعمل على مضاعفة القدرة التصديرية للمملكة لينعكس أثره على خزانة الدولة ومستوى نموها الاقتصادي ويحقق الفائدة من المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة، هذا وقد كشفت مؤشرات اقتصادية عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة إلى 29 مليار دولار خلال 2011، مقارنة بـ 28.1 مليار خلال 2010، ضمن سبع دول عربية شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية.

وتتميز المملكة بعلاقات اقتصادية خارجية مميزة تؤكدها عضويتها في برنامج البنك الإسلامي لتمويل التجارة، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عضويتها في بعض المؤسسات الدولية ذات الطبيعة الاستثمارية كالمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (Miga)، والجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار (WADA)، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، كما تتمتع بوجود نظام ضريبي يقدم تسهيلات منافسة، وقنوات تمويلية متعددة، وبنية تحتية متطورة جعلت من المملكة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الاستثمارية في مختلف الأنشطة والمجالات وقد حرصت حكومة المملكة على توظيف تلك المزايا بإبرازها كعوامل جذب للمستثمر المحلي والأجنبي مع العناية بتطوير الجوانب الأخرى.

أما قطاع الاتصالات فقد أخذ في التباطؤ بعد أن دأب يسجل أعلى معدلات النمو بين القطاعات المختلفة في السنوات الماضية لكنه لا يزال جيدا، فقد ارتفع عدد مشتركي الجوال بنسبة 6.2% خلال النصف الأول هذا العام مقارنة بنحو 15% العام الماضي ومقارنة بمتوسط نمو للعامين الماضيين بلغ 25.6%، بالمقابل ارتفع عدد مشتركي الانترنت بنسبة 9.7% خلال النصف الأول هذا العام بما يعادل نمو عام 2010 بأكمله، واستمرت أعداد مشتركي خدمة البرودباند في ازدياد مضطرد.

 

أداء السوق السعودي 2011 

أداء متباين شهده السوق السعودي لعام 2011، فبعد أن بدأ العام بموجة تعافي صاعدة منهيا الاتجاه الهبوطي الحاد الذي شهده منذ 2008، وقد جاءت هذه الارتفاعات مصحوبة بالتدابير المالية التي أقرتها الحكومة في نهاية الربع الأول من العام 2011، حينما ضخت نحو 118.3 مليار ريال 5.5 % من إجمالي الناتج المحلي كدعم للأجور والنفقات الاجتماعية، إضافة إلى إقرارها لنفقات رأسمالية هائلة على قطاع الإسكان، موزعة على سنوات قليلة عدة مقبلة بنحو 282 مليار ريال 13.2 % من إجمالي الناتج المحلي، ليصل مجموع ما تم إقراره إلى أكثر من 400 مليار ريال 18.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من كل تلك المحفزات المحلية الهائلة لم تتجاوز استجابة السوق لها أكثر من مارس وأبريل فقط، وسرعان ما عادت للتراجع حيث تراجعت البورصة بنسبة 20% في أول شهرين.

ومن الناحية الخارجية تأثر أداء السوق المالي بالتطورات السياسية في المنطقة العربية، التي جاءت لتضاف كثقل إضافي إلى حزمة المؤثرات السلبية على كاهل المؤشر من قبل، ممثلة في تداعيات الأزمة المالية العالمية، أدخلته خلال النصف الأول من العام في تذبذبات أشد وتيرة وصلت إلى 30% بين أعلى وأدنى مستويات وصل إليها المؤشر،

كما لم تستجب السوق للنمو السنوي الذي تحقق في ربحية الشركات المدرجة الذي بلغ 19%، وهو النمو الإيجابي المسجل للعام الثالث على التوالي، ولم تستجب أيضا للنمو الحقيقي للاقتصاد المقدر أن يبلغ 6.5 % مع نهاية 2011 كما لم يدعم المكاسب التي حققها القطاع الخاص غير النفطي سهم الأسهم ولا حتى للنمو الكبير في الإيرادات والنفقات الفعلية الحكومية بفضل ارتفاع متوسط سعر النفط للعام بنحو 38%، كل تلك العوامل الأساسية الإيجابية لم تستطع أن تجذبه نحو الصعود.

في المقابل، شهدنا تأثر السوق المالي للعوامل السلبية الأخرى بشكل كبير، والتي جاءت متمثلة في استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصا تلك الآتية بوتيرة أكبر من منطقة اليورو إضافة إلى التطورات السياسية العميقة التي طرأت على المنطقة العربية، وامتدت دون شك تأثيراتها السلبية إلى الشأن الداخلي في السعودية.

وبالنسبة للسيولة في السوق فقد شهدت ارتفاعا كبيرا على الرغم من تراجعات السوق، وذلك يرجع إلى ارتفاع المضاربات التي تمكنت معها من الاستحواذ على أكثر من 65% من قيمة التداولات في النصف الثاني من العام، وتركزت في أغلبها وبصورة كبيرة في قطاع التأمين، وهو ما تسبب في حدوث تذبذب لم يسبق له مثيل منذ عام 2006.

وعن أداء القطاعات فقد جاءت القطاعات الأقل تأثرا بالتداعيات الخارجية كأكثر القطاعات ارتفاعا وهي قطاع الإعلام والنشر بنمو سنوي بلغ 45.3 %، ثم قطاع التجزئة بنمو سنوي بلغ 30.5%، وقطاع الأسمنت بنمو سنوي بلغ 24.5%، وأخيرا قطاع الفنادق والسياحة بنمو سنوي بلغ 23.2%.

فيما لم يستطع كل من قطاعي التشييد والبناء والتطوير العقاري اللحاق بأداء تلك القطاعات المعتمدة على الطلب المحلي، وذلك قياسا بتوجهات الإنفاق الحكومي المتوقع أن يكون الأكبر استجابة للدعم الحكومي الكبير لقطاع الإسكان خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

توقعات 2012

شأن كل أسواق المال العالمية فإن الغموض يحيط بتوقعات أداء البورصة السعودية في 2012، إلى أن ما أجمع عليه خبراء المال في المملكة هو أن تداعيات أزمة الديون الأميركية وخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، وذلك بسبب تورط الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية بقيمة 1.8 تريليون ريال، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة ودائع المملكة لدى الولايات المتحدة 564 مليار ريال وهذا يعتبر مبلغ أكبر من حجم الاقتصاد السعودي.

ما لم يطرأ تغير على السياسة النقدية للمملكة، وفي ظل استثمار سعودي قوي في سندات الخزانة الأميركية أشار المحللون إلى أن أبرز تلك الآثار ستكون انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي في ظل تراجع الدولار إلى جانب ارتفاع معدل التضخم وتراجع أسعار النفط وضغوط على المالية العامة لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، وهو ما سيؤثر بالتالي على السيولة داخل سوق المال السعودي وبالتالي تتراجع قيم الأسهم.

بجانب ما ذكرناه من ضغوط خارجية فإنه ما زالت هناك تحديات أخرى داخلية هو الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل دون باقي قطاعات الاقتصاد الأخرى حيث تكمن الخطورة على الاقتصاد هنا في حالة تباطؤ الطلب على النفط وبالتالي تراجع أسعاره فيحدث ذلك عجز في ميزانية الدولة، في الوقت الذي يرتفع فيه الاستهلاك المحلي من النفط والغاز بشكل قياسي لا يتناسب مع معدل النمو السكاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فيعزف المستثمرين عن الاستثمار في سوق الأسهم ويقوموا بتحويلها إلى استثمارات أكثر أمنا.

وعلى صعيد آخر فإن الحكومة السعودية ما زالت تقف غير قادرة على إدراج القطاع العقاري ضمن الدائرة الاقتصادية بسبب عدم ربط القطاع بالمنظومة المصرفية بسبب ارتفاع أسعار الشقق وعدم وجود قوانين للرهن العقاري، كما أن القطاعين الصناعي والخدمي وحدهما لا يمكن أن يشكلا قوة أمام القطاع النفطي في حالة تراجعه.

فيما وقد لفت صناع القرار في القطاع المالي الانتباه إلى أنه في حالة انهيار الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على أسعار النفط هو ما قد يدفع السعودية خلال الأعوام المقبلة للسحب من احتياطياتها لتمويل الإنفاق، وكما تعلمون أن النفط يسهم بنحو 90% من الإيرادات الحكومية السعودية و50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

خطورة كبيرة تأتي أيضا من قطاع التأمين الذي شهد خلال السنوات الماضية فقاعة كبيرة في الأسعار على الرغم من تحقيق معظم شركات التأمين السعودية لخسائر كبيرة، في الوقت الذي تشهد فيه أسهم القطاع ارتفاع بشكل مبالغ فيه، ومن المعلوم أن قطاع التأمين من أكبر القطاعات داخل السوق المالي وفي حالة انفجار هذه الفقاعة فإن السوق سوف يشهد انخفاضا كبيرا وتتراجع القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي.

ومن زاوية أخرى فيوجد هناك توقعات إيجابية متزامنة بتوقعات الميزانية التقديرية لعام 2012 والتي من المحتمل أن تأتي الأكبر في تاريخ المملكة نتيجة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد السعودي.

ويتوقع أن ينحصر التضخم في نطاق في 5% خلال عام 2012 نتيجة انخفاض نسبة التضخم المستورد وارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية، بينما يشكل عامل الإيجارات المساهم الرئيس للتضخم.

وكذلك يتوقع انخفاض الدين العام  خلال عام 2012، وسينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، علما بأن الدين العام هو دين محلي وهو الأقل على مستوى العالم، ويعود معظم الدين العام إلى صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي مؤسسات حكومية.

كما أن المملكة تعتزم إنفاق 400 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية خلال خمس سنوات حتى 2013، مما يجعل جامبل يرى أن قطاع الإنشاء من بين أكثر القطاعات جاذبية في البلاد في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سوف يزيد من السيولة داخل سوق المال، مما يؤثر بشكل إيجابي على التداولات.

تشير التوقعات أيضا أن تواصل بورصة السعودية موجة الصعود التي بدأتها في شهر أغسطس 2011، وذلك بدعم من الميزانية الجديدة التي سوف تعلن عنها الحكومة السعودية قريبا والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ المملكة، وهو ما سينتج عنها جذب وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين لما له من أثر جيد على أداء الاقتصاد وعلى سوق المال في نفس الوقت.

الجانب الآخر الذي يدعم صعود السوق في 2012 هو الأخبار عن فتح سوق الأسهم أمام الأجانب خلال النصف الأول من العام القادم، خصوصا أسهم قطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات التي من المتوقع أن تكون أكثر جاذبية للاستثمار.

داعم آخر هو هدوء الاضطرابات السياسية نوعا في منطقة الشرق الأوسط والتي كانت السبب في تراجع السوق السعودي بشكل كبير خصوصا الاضطرابات المصرية التي هددت إمدادات النفط عبر قناة السويس.

لكن المخاوف بشأن السوق السعودي تأتي من جانب تراجع الطلب العالمي على النفط إذا ما تفاقمت الأزمة الأوروبية وهو ما سيؤثر بشكل كبير على أسهم قطاع الطاقة وقطاع البنوك المستثمرة في قطاع النفط، كما أنه يوجد مخاوف أخرى إذا ما تم التصعيد الدولي بشأن إيران وهو ما سينتج عنه إن حدث انهيارا في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي تتراجع الاستثمارات الأجنبية من السعودية وتتأثر السيولة في أسواق المال فتشهد هبوطا حادا.

التوقعات الفنية لمؤشر السوق السعودي:

انهي المؤشر السعودي موجتان كاملتان من موجات إليوت  نوع Cycle تحديدا ويتداول المؤشر الآن في الموجة الثالثة الصاعدة من نفس النوع على الرسم البياني الأسبوعي .

 

رسم أسبوعي للمؤشر السعودي في الفترة من 2002 حتى ديسمبر 2011

 بصعود المؤشر من مستوى .02354 إلى قمة 20966.0 انتهى موجة صاعدة كبيرة من النوع Cycle تلاها تصحيح ثلاثي مكونة الموجة التصحيحية الثانية من نفس النوع Cycle عند مستوى 4273.0 ومن هذا القاع صعد المؤشر لتكوين الموجة الثالثة من نوع Cycle التي تستغرق عدة سنوات لاكتمالها وتكون منها موجات داخلية نستعرضها بالرسم البياني التالي ويتأكد هذا الصعود مع اختراق مستوى 6900.0 الذي يمثل مستوى مقاومة نفسي للمؤشر بسبب تحوله من مستوى دعم إلى منطقة مقاومة بعد الهبوط منه وإعادة ملامسته مره آخرى دون الصعود والاستقرار أعلاه.

 

رسم أسبوعي للمؤشر السعودي في الفترة من مارس 2009  حتى ديسمبر 2011

نرى في هذا التحليل أن المؤشر صعد بعد قاع مارس 2009 حتى الصعود إلى قمة ابريل 2010 مكونا موجه صاعدة (1) بتكوين داخلي 5 موجات.  

ثم هبط المؤشر ليصحح لكامل هذه الموجه بالهبوط إلى مستوى 5750نقطة في مايو 2010 مكونا موجة W

ثم الصعود مكونا موجة فاصلة X  عند مستوي 6795 نقطة يناير 2011 ثم الهبوط مرة أخري من خلال تصحيح ثلاثي مكونا الموجة Y عند مستوي 5441 نقطة مارس 2011 وبانتهاء هذا القاع صعد المؤشر إلى مستوي 6786.0 ونحن غير متأكدين هل هذا الصعود موجه أولي صاعدة جديدة أم هي موجة فاصلة xx والموجة التصحيحية الثانية (2) لم تنتهي وتستهدف الهبوط إلى مستوي 5441 لينتهي الموجة الثانية كاملة حتى حين كتابه التقرير لم يفشل السيناريو الهابط إلا مع الصعود أعلى مستوي 6360.0 .

السبب في الحيرة يرجع إلى الموجات المتكونة من مستوي 6771 إلى 5794 هل هي موجات تصحيحية وانتهي عندها الهبوط المؤشر يستهدف صعود جديد أم هي التكوين الداخلي للموجة الهابطة Z عبر خمس موجات هابطة .

على كل حال المؤشر قريب جدا من أهم نقطة للمؤشر وهي 6360.0 التي ستوضح كامل الصورة .

السيناريو الإيجابي: إذا صعد أعلاها يكون قاع مستوي 5441 هي انتهاء الموجة الثانية والمؤشر الآن بالموجه الثالثة (3) التي تستهدف 8100 وهي مقدار 100% من طول الموجة (1) .

السيناريو السلبي:عدم الصعود أعلى مستوي 6360 ثم الهبوط وكسر مستوي 5759 ولذي بدورة يجعل المؤشر يهبط إلى مستويات 5441 نقطة كحد ادني باعتبار الموجة Z يجب إن تكون أطول من أو تساوي الموجة XX.

رؤية المؤشرات الفنية ومدي دعمها لكي السيناريوهان:

 

رسم بياني يوضح المؤشرات الفنية لحركة المؤشر السعودي

اخترنا سلة من المؤشرات الفنية، مؤشر الاتجاهAROON  لمعرفة الاتجاه الحالي للمؤشر ومنه نري ايجابية تامة من خلال صعود المؤشر الايجابي إلى اعلي وهبوط المؤشر السلبي إلى أسفل .

مؤشر القوة النسبية RSI منه نري اختراقه منطقة الوسط 50 التي تمثل مقاومة للمؤشر في حاله صعود والتي تأهله بالصعود إلى مناطق التشبع الشرائي .

مؤشر الماكد ومنه نحصل على إشارة ايجابية أولي وهي قطع خط MACD خط الإشارات signal line  من الأسفل إلى الأعلى واقترابه من خط الصفر وننتظر  عبور خط الإشارات signal line  خط الصفر (خط المنتصف ) من الأسفل إلى الأعلى.

تلخيص قراءة المؤشرات الفنية أنها تؤهل المؤشر بالصعود وليس العكس.

أنشط القطاعات في السوق السعودي

قطاع التأمين السعودي

مني قطاع التأمين السعودي بخسائر قياسية خلال 2011 حيث فقدت عددا من شركات القطاع 60% من قيمتها ما يقرب من 6 مليار ريال سعودي تقريبا، بسبب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للشركات التي تمارس البيع الآجل، بالإضافة إلى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات أخرى، هذا وقد تضررت شركات قطاع التأمين خلال 2011 بسبب ارتفاع تكلفة الحوادث المرورية التي وصلت إلى 17 مليار ريال تقريبا، في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الوفيات إلى أكثر من 6000 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية وهو ما كبد الشركات حوالي 1.8 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى ارتفاع المطالبات في الإصابات في قطاع تأمين المركبات.

تقييم القطاع:

اعتبر اقتصاديون أن قطاع التأمين السعودي لم يصل إلى حد الكفاءة بعد، وهو ما يتطلب تطبيق الحوكمة عليه بأسلوبه الشامل، وهو ما سيساعد في تحقيق النزاهة والعدالة والشفافية، مؤكدين أن عدد الشركات التأمين في السوق كبير ومتضخم، وهو ما يوحي بحدوث عمليات اندماج أو استحواذ في القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن قطاع التأمين يعاني من تدهور القيمة الدفترية لأكثر من 24 شركة تأمين قيمتها الدفترية أقل من قيمتها الاسمية، فيما بلغت خسائر بعض الشركات أكثر من 50% من رأس المال.

أما عن ربحية القطاع فإن غالبية الشركات عجزت عن تحقيق أي معدلات ربحية بسبب الخسائر المتراكمة وهو ما قد يؤدي إلى تعليق أسهم هذه الشركات عن التداول في السوق، خصوصا في حال إقرار نظام الشركات الجديد الذي ينص على ألا تزيد الخسائر المتراكمة عن 50% من رأس المال على الرغم مما ذكرناه من خسائر لقطاع التأمين إلا أن هذه الخسائر لم ينعكس أثرها على سوق المال حيث ارتفعت أسهم قطاع التأمين في السوق بنسبة 2% تقريبا، وهي مكاسب لم تحققها الأسهم القيادية، وهذا يحدث بسبب الخلل الاستثماري والرقابي في سوق المال.

من المخاطر أيضا التي تواجه القطاع هي التسرع في طرح شركات تأمين جديدة للاكتتاب من دون تطبيق أنظمة الحوكمة عليها بشكل دقيق، وهو ما ساهم في تضخم أسعار بعضها وتدني أسعار البعض الأخر، وهو ما يشير إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد خروج عدد من هذه الشركات سواء من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.

التقييم: مما سبق يتبين لنا أن قطاع التأمين قد مني بخسائر فادحة خلال 2011 في الوقت الذي تسعى فيه الشركات العاملة في القطاع لإيجاد حلول جذرية من حجم الخسائر التي تكبدتها والتي اقتربت من 60%، كما منيت بعض الشركات بخسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصاريف الاكتتاب والمصاريف الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39%.

أشارت توقعات خبراء التأمين في الاقتصاد السعودي إلى أن عام 2012 سوف يشهد ارتفاعا في قيم بوالص تأمين المركبات بنسبة 10% عن القيمة الحالية، لاتجاه الشركات إلى تحقيق التوازن بين أقساط التأمين المكتسبة ومطالبات التأمين المدفوعة بما يسمح بإعادة معدل الخسارة في تأمين المركبات إلى وضعه الطبيعي، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك هو انخفاض في الأرباح التشغيلية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلي خلال العام الحالي.

كما تشير التوقعات أن تدخل شركات التأمين في مأزق كبير من ناحية الخسائر التشغيلية مرجحا أن تعود الأسباب إلى ضعف زيادة رفع بوالص التأمين والمنافسة القوية بين شركات التأمين والخوف من الوضع السائد في المنطقة وحجم الاحتياطات التي أخذت بالحسبان بالإضافة إلى نتيجة زيادة الدية الشرعية من 100 ألف إلى 300 ألف في القتل غير المتعمد.

التوقعات الفنية 2012

مزيد من الصعود يستهدفه قطاع التأمين السعودي من خلال التحليل الموجي على الرسم البياني الأسبوعي بداية من قاع 471 نقطة نوفمبر 2008.

 

رسم أسبوعي لقطاع التأمين السعودي في الفترة من نوفمبر 2008 حتى ديسمبر 2011

نرى في هذا التحليل أن المؤشر صعد بعد قاع نوفمبر 2008 حتى الصعود إلى قمة 1269 أغسطس 2009 مكونا موجه صاعدة [1]من النوع primary بتكوين داخلي 5 موجات اصغر منها من النوع Intermediate

ثم هبط المؤشر ليصحح لكامل هذه الموجه بالهبوط إلى مستوى 645نقطة في مارس 2011 مكونا موجة تصحيحية ]2[ من خلال تصحيح ثنائي مركب (W) X (Y) 

وجاء تصحيح الموجة ]2[ من الموجة [1] بمقدار نسبة 78.6% فيبوناتشي

بعد انتهاء هذا القاع بدا المؤشر بالصعود لتكوين الموجة الصاعدة [3] من النوع الموجي primary وقد اكتمل منها الموجة الصاعدة (1)  من النوع Intermediate عند مستوي1001 نقطة

ثم الموجة التصحيحية (2)  من النوع Intermediate عند مستوي 748 نقطة

ويتداول الآن المؤشر بنطاق الموجة (3) من النوع Intermediate بتكوين داخلي 5 موجات صاعدة والتي نتوقع أنها سوف تكون ممتدة بعد تكون أولى الموجات الداخلية لها 1 والمؤشر الآن في نطاق الموجة التصحيحية 2 ذو التصحيح الحاد  ZZ المكتمل منها الموجه الفرعية a ونتوقع صعود المؤشر الفترة القادمة إلى مستويات من977.0 إلى 1040.0 لاكتمال الموجه b ثم هبوط مرة أخري لاكتمال الموجه 2 يصل إلى مستويات 873.0 ثم معاوده الصعود مجددا لتكوين الموجه 3 التي يصل مستهدفها إلى مستويات 1260.0 وباكتمال الموجات 1،2،3،4،5 تنتهي الموجة (3) ونتوقع اكتمالها عند مستويات 1332.0 وهو مقدار نسبة 161.8% فيبوناتشي لطول الموجة (1) وهو مستهدف سقف قناة إليوت أيضا .

تحليل المؤشرات الفنية:

مؤشر استوكاستيك يشير إلى أن التصحيح للموجة 2 لم ينتهي من خلال استمرار هبوط المؤشر ولم يصل إلى مناطق التشبع البيعي.

مؤشر الاتجاه AROON منه نري هبوط المؤشر الايجابي إلى أسفل ويشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد القصير ولكنه المؤشر السلبي مازال في الأسفل مما يدل على الاتجاه العام جيد طالما لم يصعد لأعلي .

يفشل توقعنا وأيضا السيناريو الصاعد بالكامل بهبوط المؤشر أسفل الموجة ]2[ عند مستوي 645.0 .

قطاع البنوك

في ظل الاضطرابات تشهدها قطاعات البنوك في الاقتصاديات الكبرى سواء في الولايات المتحدة أو في دول الاتحاد الأوروبي أو على الصعيد العربي بسبب الاضطرابات السياسية التي أثرت على الأعمال المصرفية، بدأ القطاع المصرفي السعودي يتعافى بشكل كبير من الآثار السلبية التي لحقت به على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث استطاع قطاع البنوك السعودي أن يحقق مكاسب قياسية خلال 2011 نتيجة توجه السياسة الاقتصادية والمالية في المملكة إلى الإنفاق على المشاريع الاقتصادية المنتجة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى نمو التسهيلات الائتمانية التي أدت إلى زيادة التمويل في إنتاجية القطاعات والاستهلاك المحلي، كما يتمتع القطاع بملاءة مالية قوية بسبب السياسة المالية الاحترازية التي ينتهجها البنك المركزي السعودي لتجنب المخاطر الخارجية وبانتهاء عام 2011 استطاع قطاع البنوك السعودي أن يحتل الصدارة بين كبرى القطاعات المصرفية في المنطقة نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم في المملكة وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة، في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك السعودية بارتفاع العائد على حقوق الملكية وذلك بدعم من النفقات الحكومية المتزايدة.

وقد تمكنت البنوك السعودية خلال 2011 أن تكون هوامش جيدة لصافي الفائدة لم تتحقق منذ 2007، نظرا لاستفادتها من توسع قاعدة ودائع العملاء والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة، كما حقق قطاع البنوك السعودية ثاني أفضل عائد على حقوق الملكية وعائد على الأصول مقارنة بالنظراء، وذلك لعدة عوامل، منها قوة توزيعات صافي الفائدة، ونمو دخل الرسوم، وانخفاض تكلفة المخاطر، وقوة كفاءة التكلفة.

هذا وقد أشار محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر على أن النشاط المصرفي في المملكة هو الأكثر استقرارا في الوقت الحالي، لاسيما مع نمو أصول البنوك وبالأخص الإقراض الذي ينمو بمعدلات تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، وبالنسبة لمعدلات نمو أصول القطاع المصرفي السعودي فقد تجاوزت حاجر التريليون ونصف، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يزال قطاع البنوك السعودي الأكبر خليجيا بقيمة سوقية تساوي 303.75 مليار ريال أو ما يعادل %35 من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك الخليجية، كذلك لا يزال قطاع البنوك السعودي الأكثر سيولة بقيمة تداول منذ بداية السنة تجاوزت 67 مليار ريال. ويتجه قطاع البنوك السعودي نحو تحقيق أرباح قد تصل إلى حوالي 31 مليار ريال خلال عام 2011 وتعتبر البيئة التشغيلية القوية والمستقرة بالتزامن مع النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي، هي أبرز العوامل الإيجابية للبنوك السعودية.

توقعات 2012:

في تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت فيه أنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة لقطاع البنوك السعودي، استنادا على جودة البيئة التشغيلية المحلية، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في مستويات القروض المتعثرة، فضلا عن نسب كفاية رأس المال، ومستويات الربحية والسيولة.

ومن جانب آخر فإن أداء المصارف السعودية 2012 سوف تحصل على دعم كبير من استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والقدرة على التكيف، بالإضافة إلى لارتفاع أسعار النفط، إلى جانب انخفاض مستويات الدين الحكومي، والتراكم الكبير للاحتياطات النقدية، هذا وقد أشارت موديز إلى أن العوامل الإيجابية للنظام المصرفي السعودي يقابلها ضعف هيكلي يشمل التركيزات العالية في القروض والودائع، وغموض يكتنف التكتلات الاقتصادية والتعرض إلى احتمال انخفاض أسعار النفط.

ولفتت إلى أنها تعتقد بأن أداء النظام المصرفي السعودي سيكون مدعوما بالتوسع في الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص، الذي تتوقع له موديز أن يرتفع بنسبة 4.8% هذه السنة 5.2% عام 2012، وتوقعت موديز أن تتحسن جودة الأصول في شكل طفيف، مع 3% من إجمالي القروض على مدى فترة التوقعات، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 2.5% بتراجع عن مستوى 3.5% في نهاية 2010، وتوقع تعزيز نسبة تغطية المخصصات المالية،

ورأت الوكالة أن جودة الأصول تبقى معرضة للأخطار المرتبطة بارتفاع درجة التعرض إلى مقترض واحد في محفظة القروض، فضلا عن وجود مواطئ ضعف في قطاع الشركات، بما في ذلك الانخفاض النسبي في الشفافية والأنشطة الاستثمارية التي غالبا ما تختلط مع النشاطات التشغيلية.

كما أنه من المتوقع إنه يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الإقراض في البنوك السعودية خلال العام المقبل في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الأساسية، لاسيما المقاولات.

التحليل الفني لقطاع البنوك السعودي :

يأخذ قطاع البنوك مسار جانبي يحد من قوه الاتجاه الهابط على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم أسبوعي لقطاع البنوك السعودية في الفترة من فبراير 2011 حتى ديسمبر 2011

الاتجاه العام لحركة المؤشر هو اتجاه هابط من خلال تكون قمم ادني من بعضها وأيضا قيعان ادني من بعضها ولكن تماسك القطاع عند أخر قاع له في مستوي 13871.0 وارتد إلى مستوي 14800.0 واستمر هذا التذبذب بين هذه المستويات وليكون نموذج فني استمراري وهو نموذج المستطيل ويتواجد القطاع عند مقاومة خط الاتجاه الهابط لمستوي 14152.0 وبكسرها لأعلي تخرج المؤشر من الاتجاه الهابط الحالي ويختبر سقف نموذج المستطيل .

تحليل المؤشرات الفنية:

مؤشر التذبذب استوكاستيك يتصاعد إلى اعلي بعد حدوث تقاطع داخلي لأعلي ولكنه لم يصل بعد إلى مناطق التشبع الشرائي أو ينعكس مرة أخري لأسفل ، مؤشر الاتجاه Aroon إشارته مدعمة للاتجاه الجانبي من خلال هبوط كلا المؤشرين الايجابي والسلبي إلى أسفل .

استنتاجا لم سبق المؤشر منحصرين بين مستويات 13871.0 الى 14800.0 كسر احدي المستويات يوضح الاتجاه القادم

  • السيناريو الايجابي كسر المستطيل لأعلى يستهدف الصعود إلى مستوي 15700.0
  • السيناريو السلبي كسر المستطيل لأسفل يستهدف الهبوط إلى مستوي 12985.0

سهم سابك

نبذة عن الشركة

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات، والأسمدة، والبلاستيكيات، والمعادن، يبلغ رأس المال المصدر 30 مليار ريال موزعة على 3 مليار سهم.

نتائج الأرباح:

تم إعلان الأرباح الصافية للربع الأول من العام 2011، 7.69 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 42%.

تم إعلان الأرباح الصافية للنصف الأول من العام 2011، 15.79 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 51%.

تم إعلان الأرباح الصافية لـ 9 أشهر المنتهية في 30/9/2011، 23.98 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 52%.

الاستثمارات الجديدة:

29/11/2011  أعلنت شركة سابك دخول أسواق جديدة من خلال استثمارات في السودان في قطاع الأمن الغذائي

آخر إحصائيات عن السهم:

القيمة الإسمية: 10 ريال

القيمة السوقية للشركة: 289،500 مليار ريال

القيمة الدفترية: 44.25 ريال

حقوق المساهمين: 132.755 مليار ريال

آخر ربحية للسهم: 15.17 ريال

مضاعف ربحية: 6.36

العائد على السهم: 9.91 ريال

هامش صافي الربح: 16.16 ريال

 

التقييم: على إثر النتائج الجيدة التي تحققها شركة سابك والتوسعات الاستثمارية المستمرة والتي جاءت أفضل من التوقعات في 2011 في الوقت الذي تشهد فيها معدلات استغلال الطاقة والإنتاجية أداء جيدا، فإنه من المتوقع أن تحقق الشركة نتائج جيدة في مطلع العام القادم وهو ما سوف يدعم السعر المستهدف للسهم بدرجة كبيرة، ولكن بافتراض ثبات العوامل الاقتصادية المحيطة بالشركة.

ومن جانب آخر فإن قطاع البتروكيماويات من المتوقع أن يواجه تراجعا في 2012 في ظل المخاوف الاقتصاد العالمية وتراجع الصادرات إلى أوروبا بسبب أزمة الديون السيادية، وانخفاض الطلب من قبل الصين، كما توجد مخاوف أيضا بشأن أداء قطاع البتروكيماويات في حالة ارتفاع أسعار البترول إذا ما قامت الولايات المتحدة وأوروبا بالتصعيد العسكري ضد إيران وهو ما يهدد أداء الاقتصاد لدول المنطقة، ويبقى أمل الشركة في التصدير إلى الأسواق الناشئة.

التوقعات الفنية:

تحول الاتجاه الهابط على المدى الطويل إلى اتجاه صاعد على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم أسبوعي لسهم سابك في الفترة من فبراير 2006 حتى ديسمبر 2011

عندما تنظر إلى الرسم البياني المرفق لسهم سابك في الفترة من فبراير 2005 حتى مايو 2010 نري اتجاه هابط قوي على ثلاث قمم للسهم وهما قمة مستوي 252.50 مرورا بالقمة الثانية عند مستوي 183.50 ثم القمة الثالثة للاتجاه الهابط عند مستوي 108.25 وكانت هي أخر قمة للاتجاه الهابط على المدى الطويل بعد كسره لأعلى وإعادة تأكيد هذا الكسر ليتحول إلى مسار  صاعد جديد بتداوله بقناة صاعدة متواجد السهم الآن عند الحد السفلي لها الذي يمثل منطقة انعكاس أعلى مستويات 87.50  ويستهدف السهم ملامسه سقف القناة الصاعدة عند مستويات 120.00 تقريبا .

رؤية المؤشرات الفنية للحركة السهم المقبلة :

مؤشر القوة النسبية RSI نرى تواجده عند مستوي 50 منتصف المؤشر الذي يعتبره بعض التجار  مقاومة للمؤشر وفي حاله تخطيه يؤهله لاستكمال الصعود إلى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي ومعه يصعد السهم

مؤشر الاتجاه AROON نرى منه هبوط المؤشر السلبي إلى أسفل وصعود المؤشر الايجابي قاطعا معه السلبي وهي أولى إشاراته الايجابية في انتظار استكمال صعوده لأعلي .

توقعنا للسهم هو استمرار الاتجاه الصاعد للسهم باستمرار تداوله أعلى مستوى 87.50 ويستهدف الصعود إلى سقف القناة الصاعدة عند مستوي 120.00 تقريبا .

مصرف الراجحي

نبذة عن الشركة:

يعد مصرف  الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم وتأسس عام 1957م، وهو يدير أصولا بقيمة 33 مليار دولار، يتمتع المصرف بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاما في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية، وتتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة للخدمات الاستثمارية عبر شركته الراجحي المالية.

يعتبر مصرف الراجحي إحدى الشركات المصرفية الكبرى المساهمة حيث يبلغ رأسمالها 15,000،000,000 ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية والاستثمارية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية

نتائج الأرباح:

تم إعلان الأرباح الصافية للربع الأول، 1.7 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 0.9%.

تم إعلان الأرباح الصافية للنصف الأول، 3.54 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 2.3%.

تم إعلان توزيع أرباح نقدية للنصف الأول، 1.25 ريال سعودي لكل سهم.

تم إعلان الأرباح الصافية لل 9 أشهر المنتهية في 30/9/2011، 5.48 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 7%.

الاستثمارات الجديدة:

في إطار التوسعات الاستثمارية المستمرة والعمل على إرضاء عملائه أطلق مصرف الراجحي برامج جديدة للتمويل وتأتي في مقدمها برنامج وطني لتقسيط الأسهم السعودية الذي يتميز بمرونته الاستثمارية والتمويلية وإعطاء الخيارات المتعددة للعميل، وبرامج تمويل العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار، وكذلك تمويل شراء السيارات عبر عدة برامج مختلفة تناسب جميع الاحتياجات.

أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من إجراءات تأسيس فروعه للمصرف في المملكة الأردنية الهاشمية، وبهذا تكون السوق الأردنية هي ثالث الأسواق خارج السعودية التي يقدم مصرف الراجحي خدماته ومنتجاته فيها بعد ماليزيا والكويت في إطار خططه للتوسع خارجيا بشكل مدروس يحقق أهداف المصرف الإستراتيجية و يكون له بإذن الله اثر ايجابي على أرباح المصرف مستقبلاً.

آخر إحصائيات للسهم:

القيمة الإسمية: 10 ريال

القيمة السوقية للشركة: 103.500 مليار ريال

القيمة الدفترية: 20.61 ريال

حقوق المساهمين: 30.921 مليار ريال

آخر ربحية للسهم: 4.51 ريال

مضاعف ربحية: 15.34

مضاعف القيمة الدفترية 3.36

 

 

التقييم:

فاز مصرف الراجحي بجائزة أفضل بنك عربي من مجله فوربس في كل من تصنيفات البطاقات الذهبية والبلاتينية.

كما حقق مصرف الراجحي زيادة كبيرة في قيمة علامته التجارية التي وصلت إلى 1.504 مليار دولار في 2011، بعد أن كانت 922 مليون دولار في 2010 مما عزز من قيمة علامته التجارية حيث صعدت من المركز 149 في عام 2010 إلى المركز 109 في 2011، وحصل على تصنيف (AA+) مقارنة بتصنيف ِAA  الذي ناله في عام 2010 .

هذا وقد أشارت الأبحاث المصنفة لقطاع البنوك السعودية إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة، وأنه يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية خصوصا بعد نجاح القطاع في الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية، كما يتمتع النظام المصرفي السعودي بجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض دخل تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة، وهو ما يشير إلى قوة الملاءة المالية للقطاع وعلى رأسها مصرف الراجحي الذي يعتبر صاحب أكبر رأس مال في السوق المصرفي السعودي.

التوقعات الفنية:

يتداول السهم بنطاق نموذج استمراري وهو المثلث الهابط على الرسم البياني الأسبوعي:

 

رسم أسبوعي لمصرف الراجحي في الفترة من مارس 2009 حتى ديسمبر 2011

بالنظر إلى الرسم الأسبوعي نرى تداول السهم بالمثلث الهابط المتكون من قمة مستوي 84.00 وعلى الرغم من المثلث الهابط هو نموذج استمراري ويظهر في الاتجاه الهابط إلا انه من غير المعتاد أن يظهر بعد قمة اتجاه صاعد وفي هذه الحالة يكون الإغلاق أسفل الخط الأفقي إشارة انعكاس الاتجاه الصاعد السابق إلى اتجاه هابط، ويمثل الحد العلوي للمثلث مناطق مقاومة والحد السفلي مناطق دعم للسهم وحتى كتابه التقرير لم يكسر المثلث اى الخطين لنتعرف على اتجاهه المقبل، كذلك المؤشرات الفنية لم تعطينا تنبئ بكسر اى الضلعين.

مؤشر الاستوكاستك نرى منه حدوث تقاطع  داخلي لأعلي  قد يساعد السهم بالخروج من المثلث لأعلي ولكن على النقيض تماما مؤشر الاتجاه AROON نري منه اتجاه هابط من خلال هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

والسهم الآن يقترب من خط المقاومة للمثلث الذي بدوره سيحدد اتجاه السهم المقبل من الصعود أعلى مستوي 71.00 واستهداف مستوي 85.50 أم كسر مستوي 65.00 الذي يمثل منطقة دعم جيده للسهم والإغلاق الأسبوعي أسفله يجعل الاتجاه هابط ويستهدف السهم مستوي 51.00.

Advertisements

توقعات 2012 (البورصة المصرية)

الاقتصاد المصري:

لم يبق إلا عشية وضحاها ونستقبل عام 2012 عسى أن يجد الاقتصاد والبورصة المصرية من ينقذه، بعدما شهدت مصر خلال 2011 أحداثا سياسية خطيرة أدت تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى أسوأ حال، فمع تردي أوضاع مصر السياسية بعد الإطاحة بالنظام الفاسد، مني الاقتصاد المصري بخسائر فادحة تجاوز 200 مليار جنيه، في الوقت الذي توقفت معظم القطاعات عن الإنتاج وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يشكل 15% من الناتج المجلي الإجمالي، لتأتي بعد ذلك الطامة الكبرى في شهر مارس، حينما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، في الوقت الذي طلعت علينا أيضا مؤسسة Moody’s تخفيض التصنيف الائتماني المحلي لمصر عند Ba3 بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في مصر قد أدت لحدوث إضرار بالأوضاع الاقتصادية، كما قامت مؤسسة S&P بتخفيض التصنيف الائتماني في نوفمبر عند +BB، بينما صنفت مؤسسة Fitch الائتماني المصري عند BB

واستمرارا للتوترات السياسية والاحتجاجات بين المتظاهرين والجيش خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في ديسمبر 2011 تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من B1 إلى B2، وذلك نتيجة استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة فى البلاد وهو ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين، وقالت موديز أنها وضعت التصنيف تحت المراجعة لاحتمالية التخفيض مرة أخرى، وأرجعت موديز هذا التخفيض نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية في مصر مما رفع مخاطر إعادة التمويل.

وبالنسبة لعائدات قناة السويس فقد تراجعت بشكل كبير حيث وصل عدد السفن التي مرت بها في الأيام الأولى للثورة إلى عشرين سفينة فقط في اليوم الواحد، بجانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، كما تدهورت أوضاع الصناعات التحويلية في مصر وتراجع دور القطاع الخاص، والذي يشكل نحو 60%من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق خسائر كبيرة  فضلا على أن معدلات النمو في ظل النظام السابق صاحبها إهدار فى الموارد الطبيعية كما أن النمو كان مصحوبا بمديونية عالية ستظل تتحمل فاتورتها الأجيال المقبلة.

أما تحويلات المصريين بالخارج والتى بلغت ما يزيد على 8 مليارات دولار العام الماضى، فقد تأثرت هذا العام بما حدث فى ليبيا وفقدان ما يزيد على نصف مليون مصرى مصدر رزقهم، إضافة لعودة مئات الآلاف منهم لينضموا لطابور العاطلين فى مصر.

قطاع السياحة الذى يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى توفير فرص لملايين المصريين، كان هو الخاسر الأكبر بعد أن شهد تدهورا كبيرا نتيجة انخفاض أعداد السائحين بنسبة 80% خلال 2011.

وعن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر فقد أشار البنك المركزي المصري إلى أن نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وصلت لصفر وأن الأوضاع الاقتصادية في مصر دخلت مرحلة الخطر، وإن الدخل السياحي تراجع بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها حوالي 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحية لمصر، ووصلت الخسارة من توقف عمل المصانع في مايو مابين 10 ل 20 مليار جنيه وأن نسبة الفقر في مصر ارتفعت ووصلت لـ70% منهم 6% معدمين.

وبالنسبة للديون فقد تخطى إجمالي الدين المحلى حاجز التريليون جنيه، في الوقت الذي تتلاحق فيه الخسائر على الاقتصاد المصري بسبب توقف عجلة الإنتاج، وإغلاق العديد من المصانع والمشروعات، وضعف الإقبال السياحي والاستثمارات المباشرة، والصادرات والتحويلات من الخارج، وقد وصل بنا الأمر أن نطرق أبواب الدول لتتصدق علينا بمساعدات مالية بعد أن تخلى عنا كل من كان يمنينا من الدول العربية والغربية بالأموال والمنح والدعم الكامل للثورة المصرية، وقد وصل الأمر بمداه أن يسافر رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لطلب المساعدات من الدول حيث أصبحت مصر عاجزة عن تدبير 3 مليار دولار لسداد فوائد القروض المستحقة في يناير 2012.

وعلى الرغم من كل الإحباط من الصورة الحالية للأوضاع الاقتصادية داخل مصر، فإن بدء عملية الإصلاح الديمقراطى السياسى قد تكون بمثابة نقطة الانطلاق المناسبة بما تتيحه من محاسبة وشفافية اقتصادية غابت فى العهد الماضى، مما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية فى ظل استقرار سياسى خلال عقود الحكم الاستبدادى.

أداء السوق المصري:

تصدرت البورصة المصرية قائمة الأسوأ أداء ضمن قائمة الأسواق العربية خلال 2011 بعد أن فقدت 50% من قيمتها تقريبا، مسجلا أدنى مستوى له منذ 2009  بسبب المظاهرات شبه اليومية التي عصفت بالاقتصاد المصري،خاصة قطاع السياحة الحيوي، ودفعت بالاستثمارات الأجنبية للهروب من مصر، إضافة إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد.

هذا وقد شهد السوق تراجعا خلال تعاملات الثلاثة شهور الأولى من 2011 حيث تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 23.5%، وسجل مؤشر EGX70 تراجع بنسبة 20.31% مغلقا عند 575 نقطة، أما مؤشر EGX100 فقد انخفض بنسبة 20.74% مستقرا عند 924 نقطة.

وفي الربع الثاني واصلت البورصة تراجعها لينخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.97% ليغلق المؤشر عند 5.373 نقطة، فيما وقد سجل مؤشر EGX70 على ارتفاع بنسبة 10.2% مغلقا عند 630 نقطة، أما مؤشر EGX20 فسجل ارتفاعا بنسبة 5.63% مغلقا عند مستوى 973 نقطة، هذا وقد سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 400 مليار جنيه بانخفاض بنسبة 2%، وفي الربع الثالث بلغت خسائر المؤشر EGX30 حوالي 23% ليغلق على 4.137 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 27.2% مغلقا عند مستوى 458 نقطة، أما مؤشر EGX100 فقد بلغت خسائره 27.26% مغلقا عند 708 نقطة.

وعلى صعيد آخر فقد شهدت البورصة المصرية تباين حاد خلال تعاملاتها في الربع الرابع فبعد أن تحدى السوق المصرية العوامل السلبية خلال أكتوبر والتي كان من ضمنها تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر، إلا أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق مكاسب بنسبة 7.59% ليصل إلى مستوى 4451 نقطة، ولكن سرعان ما هبت رياح الخسائر الحادة لتأخذ كل شيء معها حيث فقد المؤشر الرئيسي على ما يقرب من 10% وذلك على هامش توتر الأجواء بميدان التحرير وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما تراجع رأس المال السوقي بنسبة 5.7% بقيمة 19 مليار جنيه، وفي شهر ديسمبر استكملت البورصة خسائرها الحادة لتصل إلى مستويات 3500 وهو أدنى مستوى لها منذ 2009، وهي مناطق نفسية خطرة حيث أنه مع تراجع المؤشر دون هذا المستوى فإنه يجر بمزيد من التدهور ربما يؤدي إلى إغلاق البورصة.

توقعات 2012:

كما هو معلوم أن البورصة المصرية مرتبطة بشكل كبير بأداء الاقتصاد شأنها شأن أي سوق مالي في العالم، وفي حالة تحسن الاقتصاد وعودة الثقة فيه مرة أخرى فإن ذلك بالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة والعكس، وعلى الرغم من كل المساوئ التي ذكرنها آنفا عن أحوال مصر الاقتصادية والسياسية إلى أن صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير له أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3% خلال العام المقبل 2012، وهو أقل بكثير مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، والتي كان معدل النمو فيها نحو 5% في المتوسط، بشرط وجود هدوء في الأوضاع السياسية على صعيد الساحة المصرية، وهو ما بدأ الشارع المصري يلمسه بالفعل بعد تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني وقد كاد الأمور تسير على ما يرام إلا أن أصحاب الفتنة هم الذين أشعلوا فتيل الأزمة بين المتظاهرين والجيش، ولكن على كل فإن ذلك يعد مؤشرا جيدا من أن الأوضاع السياسية سوف تصبح أكثر استقرارا في 2012 خصوصا بعد نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات التي علق المجتمع الدولي على نزاهتها والشفافية التي تمتعت بها وهو مع التعبير الحقيقي لأراء الشعب المصري.

ومن هنا فإن عودة النمو الاقتصادي المصري في 2012 سيكون مرتبط بقدرة الحكومة على استرداد الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى التعامل مع ضغوط الأوضاع المالية مع الاعتماد على اقتصاد منفتح على العالم في شكل عادل ومتكافئ يرتكز على القطاع العام الذي تنشئه الدولة وتديره، أو الذي تدير الدولة عملية إنشائه من خلال اكتتابات عامة مضمونة لإنشاء مشاريع جديدة مملوكة لحملة أسهم وتخضع لرقابة الدولة.

ومما يبشر بالخير أيضا في 2012 ما أعلنته وزارة التخطيط من أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير سيولة كافية لضخها في البنية التحتية للاقتصاد بقيمة 233 مليار جنيه بارتفاع بنسبة 8% عن العام المالي الماضي وذلك للعمل على دفع عجلة الاستثمار مرة أخرى وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلى، وذلك عقب فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري في 2011.

كما أعلنت الحكومة عن تبنيها خطة استثمار عامة بقيمة 104.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 47 مليار جنيه بما يعادل خمس الاستثمارات الكلية وتشكل هذه الاستثمارات الحكومية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل نحو 9.6% من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة.

وعلى صعيد آخر فقد أشار الاقتصاديين المصريين إلى أن الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري في 2012 سوف يكون من جانب الاقتصاد الخفي والصغير والمتوسط وذلك لما شهدته الصناعات الصغيرة والأعمال اليدوية من نمو جيد في 2011 على الرغم من الاضطرابات السياسية

جانب آخر مهم ويعتبر من أهم مكونات الدخل القومي وهو قناة السويس، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم رفع قيمة الرسوم على الناقلات العابرة للقناة بنسبة 3% اعتبارا من مارس2012، في خطوة قال محللون إنها ستظهر قوة إيرادات القناة، ولكن هناك تخوف بشأن الطلب العالمي على النفط في ظل الأزمة الأوروبية والتراجع العالمي للاقتصاد.

الأهم من كل ما ذكرناه هو حدوث استقرار سياسي فعلي على صعيد الساحة المصرية يساعد على دفع عجلة الإنتاج في كافة قطاعات الاقتصاد وتتحسن نتائج أعمال الشركات فيؤثر ذلك على أداء الأسهم في البورصة، كما أن عودة الإنتاج سوف تنشر الثقة مرة أخرى في الاقتصاد وينتج عنه دخول استثمارات جديدة إلى مصر فترتفع السيولة في البورصة المصرية بعدما شهدت انحدارا كبيرا خلال 2011.

التركيز على شركات قطاع الأدوية وشركات الصناعات الغذائية مثل شركات قطاع المطاحن وقطاع الزيوت أمر غاية في الأهمية خلال 2012 وذلك نتيجة أن هذه الشركات استطاعت أن تحقق استفادة كبيرة من اتساع السوق المحلي لاستيعاب منتجاتها بالإضافة إلى عدم تأثر أسواقها التصديرية كما أن ما تحقق من استقرار في أسعار صرف الدولار قد حد كثيرا من تأثيرات كانت محتملة لارتفاع التكلفة نتيجة تغيرات أسعار الصرف كم تتمتع هذه الشركة بمرونة ماليا سوف تساعدها على استعياب المتغيرات الاقتصادية بالصورة التي تمكنها مع الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة.

وعن قطاع التجزئة والتوزيع فإنه يعاني بشكل كبير من الخسائر في وحدات تابعة بالإضافة إلى الركود في الحركة البيعية إلا أن هناك جهود واضحة من الشركات المدرجة فيه لزيادة وتحفيز المبيعات لتعويض الفترة الماضية وزيادة عمليات التأمين للفروع بالاضافة إلى وضع أسس جديدة لطبيعة ونوعية المبيعات خلال الفترة المقبلة خصوصا أن خطط التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية سيكون من شأنها زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي للمواطن المصري وهو ما سيزيد من مساحة إيرادات وربحية هذه الشركات على المدى القصير والمتوسط.

وعن أسهم قطاع السياحة فتشير التوقعات أن تحقق أداء جيدا خلال 2012 على هامش الاستقرار السياسي المتوقع بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، حيث أن هذا الاستقرار السياسي سيؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والعالمية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية وما سيتبعها من إنفاق استثماري سيساهم في تنشيط حركة التداولات داخل البورصة المصرية نتيجة ظهور آثاره الإيجابية على إيرادات وأرباح الشركات، كما أنه في حالة ارتفاع دخل المواطن العادي نتيجة هذه الإصلاحات الاقتصادية سوف تؤدي إلى نشاط في معدلات الادخار والاستثمار التي من المؤكد أن يتجه جزء منها إلى الاستثمار في البورصة.

العمل بجدية على مواجهة الركود الذي يشهده قطاع المقاولات وصناعات مواد البناء بسبب الكثافة العمالية الكبيرة في القطاع إلى جانب صعوبة تحصيل مستحقات شركات القطاع من السوق بسبب توقف بعض المشروعات، ورغم هذه الصعوبات إلا أن الفترة المقبلة تؤكد أنها ستكون أكثر تفاؤلا إذا ما شهد معدل الإنفاق الاستثماري للدولة ارتفاعا ملحوظا خلال 2012 حيث إن زيادة الإنفاق الاستثماري سوف تعمل على زيادة حركة البناء، بالإضافة إلى عود المشروعات المتوقفة إلى العمل مرة أخرى، والتفكير في إجراء توسعات رأسمالية جديدة وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات العوائد المتوقعة للشركات وبالتالي تؤثر بالإيجاب على ربحية السهم.

نأتي إلى أسهم قطاعات الغزل والنسيج حيث أنه يعاني من ضعف كبير في القدرة الإنتاجية وتدني مستوى التمويل وإضراب العمال عن العمل بسبب انخفاض رواتبهم، ولكن على الرغم من ذلك فتشير التوقعات أن تشهد هذه الشركات تحسنا كبيرا خلال 2012 لدخولها في عمليات الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأميم بعض شركات الغزل والنسيج التي تم خصصتها وقد نجحت الحكومة في استرداد شركة النيل لحليج الأقطان، لهذا فإن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيشهد تغيرات هيكلية ومتلاحقة إلا أن آثارها الفعلية قد تظهر خلال النصف الثاني من 2012.

بالنسبة لأسهم قطاع الاتصالات فإن هذا القطاع رغم تأثر بعض وحداتة بأعمال الشغب خلال الفترة الاخيرة مثلما حدث بالنسبة لفروع راية أو نتيجة توقف خدماتة لفترة في حالات شركات مثل فودافون وموبينيل أو مواجهة ضغوط خارجية مثلما حدث في حالة اوراسكوم تليكوم القابضة ونزاعها مع الحكومة الجزائرية ونزاعها أيضا مع شركة فرانس تيليكوم على ملكية أسهم موبينيل، إلا أنه جاء الأنشط بين كل قطاعات الاقتصاد المصري خلال 2011، كما تشير التوقعات أن يشهد القطاع طفرة نوعية خلال 2012 إذا ما تم رفع مستوى التحرير الاقتصادي للقطاع وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التنافسية مع توسيع قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية، بالإضافة إلى عدم تأثر الأسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية باستثناء المشكلات الطارئة والمؤقتة التي حدثت في خدمات الدعم الفني وخدمات مراكز الاتصالات.

وفي النهاية فإنه يجب التركيز بكل قول خلال الفترة القادمة على المشروعات الصغيرة قصيرة الأجل لأنها تؤتي ثمارها بشكل سريع بما يعيد التفاؤل والثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري، مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على خلق فرص عمل، كذلك فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة في 2012، فيجب على الحكومة تحديد حد أقصى للأجور، وتعديل هيكل الأجور بشكل كامل، خصوصا وأن هذا الأمر سيحقق قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية في البلاد، هذا إلى جانب تطبيق الضريبة التصاعدية التي ستزيد من إيرادات الدولة، كما يجب على الحكومة تسهيل إجراءات الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين، وسرعة التصالح مع المستثمرين الذين تورطوا في عمليات فساد خلال الفترة المقبلة ويبقي في النهاية أن يعلم الجميع أن سوق المال المصري هو القلب النابض والمتعطش للعب دور أساسي في تمويل عملية التنمية المصرية خلال العهود القادمة بكل ما تتوافر له من مقومات تشريعية ومالية وفنية وتكنولوجية وبشرية وسمعة عالمية .

التوقعات الفنية للمؤشر الرئيسي EGX30

مؤشر البورصة المصرية يبحث عن قاع ليوقف نزيف الهبوط الحالي له بعد فشل نموذج الخفاش الصاعد عند مستوي 3869 نقطة الذي أوقف الهبوط ولكن لم ينجح باستقرار المؤشر عند هذا الحد ليتحول النموذج إلى نموذج الخفاش الامتدادي وهو من النماذج الحديثة التي اكتشفها كارني عام 2011 متكون على الرسم البياني الشهري قد يكون مستهدفه هو القاع المحتمل للمؤشر عند مستوي 2800 نقطة .

 

رسم شهري لمؤشر EGX 30  في الفترة من فبراير 2009 حتى ديسمبر 2011

فشل المؤشر بالصمود إلى نسبة 88.6% فيبوناتشي للضلع XA  التي تمثل  اكتمال نموذج الخفاش الصاعد عند مستوي 3869 نقطة ليؤكد فشل نموذج الخفاش ليتحول إلى نموذج خفاش امتدادي ومن اهم شروطه أن الضلع CD يجب إن يكون أطول من 200% ويصل إلى 361.8% من الضلع BC، وان النقطة D من الضلع XA تصحح بنسبة 113% وهى من أهم شروط النموذج .

التكوين التوافقي للخفاش الامتدادي للمؤشر:

  • بدايته من  النقطة (X) من مستوي  3380نقطة صعودا إلى مستوي 7693 نقطة مكونا النقطة A ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :
  • الضلع AB توافق بين نسبتي38.2% : 50% من XA ولكنه الأقرب إلى نسبة 38.2% وهي النسبة المثلى للنموذج  عند مستوي 5814 نقطة.
  • الضلع BC تقابل بالقرب مع نسبة  78.6% من AB عند مستوي 7245 نقطة.
  • الضلع CD تتوافق نسبة 314% من AB مع نسبة 113% للضلع XA عند مستوي 2800 نقطة وهو مستهدف نموذج الخفاش الامتدادي.

تحليل المؤشرات الفنية: تحليل مؤشر الماكد بقطع خط MACD خط الإشارات signal line  من الأعلى إلى الأسفل وعبور خط الإشارات signal line  خط الصفر (خط المنتصف ) من الأعلى إلى الأسفل. 

مؤشر الاتجاهAROON  مازال ذو نظرة سلبية من خلال استمرار صعود المؤشر السلبي وهبوط المؤشر الايجابي.

تنويه: النموذج التوافقي المذكور متأكد بعد الهبوط أسفل مستوي 3880 نقطة وهي منطقة اكتمال الخفاش التقليدي.

ولكن يوجد مستوي هام للمؤشر يجب أن نوضحه وهو مستوي 3380 القاع التاريخي السابق الذي يمثل كسره يحول اتجاه المؤشر من اتجاه عرضي طويل الأمد إلى اتجاه هابط على المدى الطويل.

التوقعات الفنية لمؤشر EGX70

استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر الأسهم الصغيرة إيجي اكس 100 على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم بياني أسبوعي لمؤشر EGX 70 في الفترة من فبراير 2009 حتى ديسمبر 2011

يتداول المؤشر  بنطاق نموذج الفراشة الصاعد والتركيبة التوافقية حيث بدأت أضلاع النموذج الفني التوافقي من النقطة (X) من مستوي 422.0 صعودا إلى مستوي 945.0 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي:

  • الضلع AB قابل  78.6% من XA عند مستوي 513.0 .
  • الضلع BC تقابل مع نسبة  61.8 % من AB عند مستوي 795.0 .
  • الضلع CD لم ينتهي حتى الان ولكن يتوافق بين نسبتي  161.8 %: 200% فيبوناتشي من BC مع نسبة 127 % للضلع XA عند منطقة 285.0 والتي تمثل منطقة انعكاس لأعلي

قمنا برسم أداة أخرى من أدوات التحليل الفني وهى قناة اندروز بيتشفورك ومنها نرى انقلاب الاتجاه العام للمؤشر  إلى اتجاه هابط ويمثل الخط الأعلى للقناة مستوي مقاومة للمؤشر والخط الأدنى مستوى دعم للمؤشر وغالبا وبنسبة 80% يتحرك المؤشر بنطاق الخط الأوسط ويتواجد عند مستهدف نموذج الفراشة.

مؤشر القوة النسبية يأخذ مسار هابط بتداوله بقناة هابطة أعلى مستويات التشبع البيعي.

مؤشر الاتجاه AROON إشارته سلبية من خلال استمرار هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

ملاحظة فنية:

يظل النموذج التوافقي قائم بتداول المؤشر أسفل مستوي 513.00 والصعود أعلاها يلغي اكتمال النموذج بالهبوط إلى مستوي 285.00.

التوقعات الفنية لمؤشر EGX100

نظرة توافقية بعيدة المدى لمؤشر البورصة المصرية EGX100 الأوسع نطاقا على الرسم البياني الأسبوعي ومنه نرى تواجد المؤشر بمنطقة حرجة جدا تمثل حافة الهاوية.

 

رسم بياني أسبوعي لمؤشر البورصة المصرية EGX100 في الفترة من مايو 2008 حتى ديسمبر 2011

يتداول المؤشر بنطاق نموذج AB=CD الصاعد وبداخلة نموذج أخر اصغر ذو لون احمر

التكوين التوافقي الداخلي للنموذج الأكبر كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 1888.0 هبوطا إلى  مستوي 658.0
  • صحح هذا الضلع بنسبة 61.8% فيبوناتشي عند مستوي 1425.0
  • يتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 170.00 ولكنه لم يتأكد الا بالهبوط ادني منطقة B مستوي 685.00 

التكوين التوافقي الداخلي للنموذج الأصغر كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 1425.0 هبوطا إلى  مستوي 886.0
  • صحح هذا الضلع بنسبة 61.8% فيبوناتشي عند مستوي 1249.0
  • وتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 658.0 والذي يمثل القاع السابق والنقطة B تحديدا والتي تمثل منطقة محورية لحركة المؤشر القادمة حيث أنها تمثل حافة الهاوية التي قد تجعل مستوي 658.00 القاع الأخير للمؤشر أو تجعله يهوي إلى مستوي 170.00نقطة

 مؤشر الاتجاه AROON إشارته سلبيه وبقوة من خلال استمرار هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك صعد إلى اعلي ولكن حدث تقاطع داخلي مؤخرا بين مؤشراته لأسفل.

الإغلاق الأسبوعي أسفل مستوي 658.0 يؤكد  النموذج التوافقي وعليه فإنها تعتبر منطقة وقف خسائر.

 

سهم أوراسكوم للإنشاء

نبذة عن الشركة:

يتمثل نشاطها في المقاولات العمومية وصناعة آلات ومعدات وأدوات ومواد مهمات البناء وتوريدها وتركيبها والقيام بأعمال البنية الأساسية والاستشارات الهندسية والفنية للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستيراد ما يلزم من أجهزة ومعدات لتنفيذ أغراضها ويشمل غرض الشركة أيضا الاستيراد والتصدير وتأجير المعدات.

آخر نتائج أرباح:

  • ارتفاع أرباح أوراسكوم للإنشاء إلى 1309 مليون جنيه (+ 89 %) خلال الربع الأول من عام 2011  

  • أرباح أوراسكوم للإنشاء ترتفع إلى 2191.7 مليون جنيه (+ 52 %) خلال النصف الأول من عام 2011

  • ارتفاع أرباح أوراسكوم للإنشاء إلى 3.2 مليار جنيه (+ 40 %) خلال التسعة أشهر الأولى 2011

الاستثمارات الجديدة:

  • أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن فوزها بعقد محطة كهرباء بأسيوط ونسبة الشركة من قيمة العقد 600 مليون جنيه مصري.
  • بدأ عمليات الإنتاج بخطوط الميثانول خلال الربع الثاني لعام 2012 . وسوف تضيف OCI North America حوالي 250 ألف طن من الأمونيا و 750 ألف طن ميثانول للطاقة الإنتاجية الإجمالية للقطاع، ويشغل المصنع خطوط أنابيب متصلة بالميناء وبالسفن والأرصفة البحرية مخصصة لتصدير واستيراد الأمونيا والميثانول لتسهيل عمليات شحن المنتجين بطول ساحل الخليج الأمريكي.
  • بدأ تشغيل خط إنتاج اليوريا في مصنع الأسمدة في الربع الأول من 2012.
  • استحوذ قطاع الأسمدة بمجموعة للإنشاء والصناعة على باقي حصة شركتها في الولايات المتحدة لتصبح هذه الوحدة مملوكة بالكامل لأوراسكوم للإنشاء، وجاري حاليا إعادة تأهيل المصنع بأكمله بالإضافة إلى بدء إنتاج الأمونيا بمطلع 2012.

 آخر إحصائيات للسهم:

القيمة الإسمية: 5 جنيه

القيمة السوقية للشركة: 43.476 مليار جنيه

القيمة الدفترية: 91 جنيه

حقوق المساهمين: 19.059 مليار جنيه

ربحية السهم: 21.33 جنيه

مضاعف الربحية: 10.53

عدد أسهم الشركة الحالي: 208.938 مليون سهم

التقييم:

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء عزمها إعادة تركيزها على قطاع المقاولات خصوصا في الأسواق الجديدة مثل آسيا، فإن ذلك سوف يزيد من دخل الشركة، ويؤثر إيجابيا على أداء السهم في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي أثرت بشكل إيجابي على إيرادات الشركة في 2011 والتي من المتوقع أن تصبح عن نفس مستوياتها في 2012.

كما أن خطة إعادة هيكلة المجموعة من خلال فصل أنشطة الأسمدة والمقاولات إلى شركات مستقلة سوف يدعم أداء السهم أيضا، بالإضافة إلى التراجع الذي يشهده الجنيه المصري أمام الدولار وما يسهم بإيجابية في فروق تحويل الإيرادات الأجنبية الداخلة إلى مصر، كما أن انخفاض تكاليف إنتاج الأسمدة في الفترة الحالية سوف يزيد من عمليات التصدير إلى أوروبا الجنوبية وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات.

وعلى صعيد آخر فإن هناك مخاطر رئيسية تواجه شركة أوراسكوم للإنشاء هي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلي 3 دولارات للمليون وحدة الحرارية، وهو ما سوف يؤثر على تراجع ربحية سهم الشركة في 2012، كما أن عقود الإنشاءات في السعودية ما زالت تمثل تحديا كبيرا للشركة وحصول الشركة على أي من تلك العقود يدعم الشركة بشكل كبير.

وعن السعر المستهدف للسهم فتشير التوقعات أن يصل إلى 310 جنيه، في حين إن أهم المخاطر التي سوف تواجه السعر المستهدف 2012 التأخير أو إلغاء لمشروعات الإنشاءات وزيادة المنافسة في نشاط الإنشاءات أو زيادة تكاليف مواد البناء ستضغط الهوامش وفقدان الشركة لجزء من ميزتها التنافسية من حيث انخفاض التكلفة وبطء مشروعات الأسمدة. 

كما أن أعمال الشركة في الجزائر ونيجيريا تواجه مخاطر الدولة مع تراجع تركيز الشركة علي التكاليف والمخاطر التي تواجها نتيجة الأعمال التي تشارك فيها لكنها لا تسيطر عليها. 

التوقعات الفنية:

إشارات سلبية عدة لحركة سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة على الرسم البياني الشهري .

 

رسم بياني شهري لسهم اوراسكوم إنشاء في الفترة من ابريل 2008 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم بنموذج مثلث صاعد المتكون بعد اتجاه هابط وعلى الرغم من ظهور المثلث الصاعد غالبا في الاتجاه الصاعد وعلي الرغم أيضا من كونه نموذج استمراري إلا انه يظهر عند القاع في بعض الأحيان بالقرب من نهاية الاتجاه الهابط ويمثل كسر هذا النموذج لأعلى إشارة بالارتفاع وتحول الاتجاه من هابط إلى اتجاه صاعد ولكن هنا حدث العكس وكسر السهم الخط السفلي للمثلث وهو أولي الإشارات السلبية للسهم  .

  • الإشارة السلبية الثانية تداول السهم أسفل المتوسط الحسابي الأسى 100 يوم.
  • الإشارة السلبية الثالثة يبينها تحليل مؤشر الماكد بقطع خط MACD خط الإشارات signal line  من الأعلى إلى الأسفل وعبور خط الإشارات signal line  خط الصفر (خط المنتصف ) من الأعلى إلى الأسفل.
  • لذا الإغلاق الشهري أسفل مستوي 225.00 يمثل منطقة وقف خسائر على المدى الطويل .
  • أما إغلاقه الشهري  أعلى مستوي 225.00 يجعل السهم يستأنف التداول بالمثلث مره أخري .

سهم البنك التجاري الدولي مصر

نبذة عن الشركة:

تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن بنسبة 51% للأول و 49% للثاني تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري, قام بنك تشيس مانهاتن بتقليل حصته في رأس المال سنة 1987 وزادت حصة البنك الأهلي المصري إلى 99.9% وقام الثاني بتغيير الاسم إلى البنك التجاري الدولي، يعتبر البنك التجاري الدولي أحد أكبر البنوك في مصر في الوقت الحالي، ويبلغ رأس المال المصدر 5.934 مليار جنيه.

آخر نتائج الأرباح:

  • انخفاض صافي أرباح البنك في الربع الأول بنسبة 42% مستقرا عند 307.9 مليون جنيه.
  • تراجع أرباح البنك في النصف الأول بنسبة 27% عند 750.9 مليون جنيه 1.27 جنيه/سهم. 
  • البنك يسجل تراجع في الأرباح بنسبة 25% في التسعة أشهر الأولى من 2011 عند 1065 مليون جنيه.

آخر إحصائيات عن السهم:

القيمة الإسمية: 10 جنيه

القيمة السوقية للشركة: 11.471 مليار جنيه

القيمة الدفترية: 14.38 جنيه

حقوق المساهمين: 8.534 مليار جنيه

آخر ربحية للسهم: 2.79 جنيه

مضاعف ربحية: 6.9

عدد أسهم الشركة الحالي: 593،456،299 سهم

التقييم:

كما نشاهد من نتائج أعمال البنك في 2011 مثله مثل باقي الشركات والبنوك الموجودة في مصر، منيت بخسائر كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها الساحة المصرية بداية من اندلاع الثورة المصرية في مطلع 2011 وانتهاء بأعمال البلطجة والاحتجاجات المستمرة التي تسببت في نزع الثقة في الاقتصاد المصري وتدهور معظم قطاعاته، ومع تأثر أعمال البنك بهذه الاضطرابات فقد تأثر بالتبعية أداء السهم حيث فقد السهم أكثر من نصف قيمته في السوق بنسبة 52% عند 22 جنيه من أعلى قمة له في بداية العام عند 46.4 جنيه.

ومع كل ذلك فإن البنك استطاع من خلال مرونته وتكيفه مع الأوضاع السائدة أن يقلل من حدة الخسائر، وما زال يمثل مراكز جاذبة لمستثمري الآجال الطويلة وذلك لما يمتلكه البنك من عدد كبير من الأصول المتنوعة والتي بلغت قيمتها 81 مليار جنيه، كما بلغت حصته من سوق الإقراض الإجمالي % 7,8 في الوقت الذي تشير في التوقعات أن ترتفع نسبة العائد على حقوق المساهمين في2012  بنسبة 18.5%، وعلى الرغم من الخسائر التي مني بها البنك في 2011.

ولكن المخاوف تكمن في استمرار الاضطرابات السياسية في مصر وهو ما يهدد جودة أصول البنك بالإضافة إلى احتمال تقلص هوامش صافي ولذلك فإن التراجع الذي شهده البنك بنسبة % 50 منذ بداية العام حتى تاريخه، ولذلك فإن مخاطر هبوط سعر السهم لا تزال مسيطرة بشكل كبير بسبب تراجع مستوى الأداء التشغيلي.

وعن أداء السهم في 2012 فتشير البيانات إلى أن السهم قد وصل إلى مناطق جاذبة للشراء بقوة بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته، ولكن ذلك مرهون بتحسن الأوضاع السياسية في مصر التي تساعد على عودة الثقة مرة أخرى في الاستثمار في الاقتصاد المصري.

التوقعات الفنية:

على الرغم من هبوط سهم البنك التجاري من مستوي 47.70 إلى 23.00 إلا انه مازال محافظ على اتجاهه الصاعد على لرسم البياني الأسبوعي.

 

نحن أمام خط اتجاه صاعد بدء من مستوى 5.00 مرورا بقاع مستوى 19.47 ولكن لم  يكسره إلى الآن أي أنه ما زال باتجاه صاعد على المدى الطويل.

ولكن على المدى المتوسط السهم اتجاهه هابط حيث انه يتداول بنطاق قناة هابطة ويدعمها مؤشر الاتجاه AROON بإشارته السلبية من خلال استمرار هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

وأيضا مؤشر التذبذب استوكاستيك إشارة سلبية بحدوث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأسفل.

يمثل مستوي 19.55 منطقة انعكاس محتمله للسهم قبل خط الاتجاه لتواجد بها نسبة 78.6% فيبوناتشي وبكسرها يهبط السهم لملامسه خط الاتجاه عند مستوي 17.50 تقريبا .

كسر خط الاتجاه الصاعد والإغلاق الأسبوعي أسفله يمثل منطقة وقف خسائر .

 

سهم موبينيل

تعتبر الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل أول مشغل للهاتف المحمول في مصر، وقد أنشئت في مايو 1998الشركة مملوكة بالأغلبية من قبل مجموعة فرانس تيليكوم/أورانچ، ومدمجة بالكامل بها، فتمتلك المجموعة 71.25% من موبينيل للاتصالات، وتمتلك أوراسكوم تيليكوم بقية الأسهم. موبينيل هي أول شركة اتصالات تحصل على شهادة أيزو 14001 في مصر والشرق الأوسط، ويبلغ رأس المال المصدر 1 مليار جنيه مصري.

آخر نتائج الأرباح:

·         انخفاض أرباح موبينيل إلى 22.7 مليون جنيه (- 94 %) بنهاية الربع الأول من عام 2011

·         موبينيل تسجل خسائر بقيمة الربع الثاني 108.5 مليون جنيه

·         موبينيل تعلن خسائرها في النصف الأول 2011 بقيمة 85.7 مليون جنيه.

·         76مليون جنيه خسائر “موبينيل” في التسعة أشهر الأولى من عام 2011.. وعدد المشتركين يرتفع إلى 31.6 مليون مشترك

آخر إحصائيات السهم:

القيمة الإسمية للسهم: 10 جنيه

القيمة السوقية للشركة 8 مليار جنيه

حقوق المساهمين: 2.631 مليار

القيمة الدفترية للسهم: 26.32 جنيه

ربحية السهم: 5.42 جنيه

مضاعف الربحية: 14.76

عدد أسهم الشركة الحالي: 100 مليون سهم

التقييم:

على إثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها موبينيل خلال 2011 فقد قام عدد كبير من الشركات المصنفة بتخفيض السعر المستهدف للسهم في 2012 وذلك على هامش ضعف النتائج التشغيلية مع تناقص عدد المشتركين بسبب الرسوم المسيئة للمسلمين التي نشرها المهندس نجيب ساويرس، في الوقت الذي ما زالت الشركة تواجه صعوبات تشغيلية وسط اشتداد المنافسة بين شركات الاتصال في مصر.

وبالنسبة للسيولة فقد أشار رئيس مجلس إدارة الشركة اسكندر شلبي أن موبينيل ليست في حاجة إلى أي قروض في الفترة القادمة إلا في حالة التوسعات الاستثمارية وسيكون الاقتراض محليا وبالجنيه المصري، فيما وقد أشار شلبي أنه في حالة تحسن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر فإن موبينيل سوف تعاود إلى الربحية مرة أخرى بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في 2011.

أما عن الاستثمارات الجديدة في 2012 فإن موبينيل تسعى في الفترة القادمة لاتباع إستراتيجية تعمل على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وحملات المقاطعة، وتشبع السوق، والمنافسة العنيفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضريبة الشركات، ونوهت إلى أنها سوف تركز أكثر على القيمة بدلا من نمو العملاء عن طريق الإنترنت وخدمات القيمة المضافة كمحاولة لمواجهة الضغط المستمر على إيرادات المكالمات الصوتية.

تشير التوقعات أن يشهد أداء سهم موبينيل في 2012 أداء جيدا على المدى المتوسط على هامش سعي الشركة إلى بدء آلية تشغيل خدمة الجيل الرابع لتكون الأولى في مصر في تقديم هذه الخدمة، ولكن احتمالات الانخفاض ما زالت تشكل قوة كبيرة بسبب حملات المقاطعة.

التوقعات الفنية:

تحليل فني لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل على الرسم البياني الاسبوعي ومنه نري تواجد السهم عند القاع السابق .

 

رسم أسبوعي لسهم موبينيل في الفترة من يناير 2008 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم بنطاق قناة هابطة بدأت من مستوي 242.50 ولكن القاع التاريخي السابق للسهم عند مستوي 87.00أوقف هبوط السهم.

تحليل المؤشرات الفنية:

  • حدث تقاطع سلبي بين مؤشرات الاستوكاستيك الداخلية قد تؤدي الى هبوط السهم ادني القاع السابق.
  • مؤشر الاتجاه AROON نري منه اشارة واحده ايجابيه وهى هبوط المؤشر السلبي الى اسفل ولكنه لم يصعد المؤشر الايجابي.
  • لذا كسر مستوي 87.00  يجعل السهم يستأنف اتجاهه الهابط بالتداول داخل القناة مره أخري التي تستهدف مناطق 60.00 تقريبا وعليك اعتباره منطقة وقف خسائر.

توقعات 2012: (بورصة الكويت)

تعد دولة الكويت واحدة من أكبر الاقتصاديات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل الصناعة النفطية فيها أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات، وتمتلك الكويت 10% من الاحتياطي النفطي العالمي وتعد من أوائل مؤسسين منظمة أوبك، ويسيطر على نفط الكويت عدة شركات ترجع ملكيتها للحكومة أو 90% منها. 

حقق الاقتصاد الكويتي خلال 2011 نمو يقارب 4.4% مقارنة 2.9% عام 2010 مدفوعا بزيادة أسعار النفط، وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي لتصل إلى حوالي 162.2 مليار دولار، ونتيجة لتحسن النمو الاقتصادي حقق الحساب الجاري الكويتي فائضا بمقدار 60.4 مليار دولار مقارنة بـ36.9 مليار دولار عام 2010 وهو ما يمثل نسبة قدرها 37.3% من الناتج المحلي عام 2011 مقارنة بـ29.7% عام 2010.

أما الناتج المحلي النفطي فقد ارتفع بنسبة قاربت 7.1% مقارنة بـ2.7% عام 2010، واستقر الناتج غير النفطي عند 3%، وفيما يخص معدلات التضخم فقد ارتفعت إلى 4.6% مقارنة بعام 2010 نظراً لتعرض الكويت لضغوط تضخمية ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الغذاء والسكن.

وعلى جانب آخر أظهرت إحصاءات لغرفة تجارة وصناعة الكويت الخاصة عن صادرات الكويت خلال الفترة الممتدة منذ بداية 2011 حتى اليوم أن قيمة الصادرات من المنتجات والبضائع غير النفطية حوالي 186.5 مليون دينار، أما بالنسبة للمنتجات التي تم تصديرها من الكويت فقد تنوعت من حيث النوعية حيث احتلت البتروكيماويات والأسمدة المركز الأول بنحو 156.9 مليون دينار في حين جاءت مواد غذائية وخضراوات وفواكه وتمور في المرتبة الثانية بنحو 93.2 مليون دينار ووسائط النقل في المرتبة الثالثة بنحو 57.2 مليون دينار، وجاءت فئة مشروبات غازية وعصير ومياه معدنية في المرتبة الرابعة بنحو  28.1 مليون دينار.

أداء السوق خلال عام 2011

لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من الخروج من نفق الهبوط الذي لازمه منذ بداية العام الحالي، حيث أسفرت تداولات فترة الاثني عشر شهرا المنقضية عن خسائر شهرية متتالية اقترتب من 1200 نقطة معمقة خسائر السوق وذلك على هامش التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي أثرت على معظم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استمرار الأوضاع السيئة للكثير من الشركات المدرجة في السوق، جاء تعثر صفقة “زين” مع “اتصالات” الامارتية، ومن ثم صفقة “زين السعودية” مع “بتلكو” و”المملكة القابضة”، ليحرم السوق من محفزات كان في حاجه إليها، في حين كان لتداعيات الربيع العربي آثار سلبية على استثمارات شركات كويتية في دول عربية عديدة نالها جانب من الاضطرابات، إضافة إلى أوضاع سياسية محلية غير مستقرة “الخلاف السياسي بين السلطة التشريعية والتفيذية”، وأوضاع اقتصادية غير مريحة مع تفاقم أزمات الدين السيادي في أمريكا وأوربا. ليس هذا فحسب، بل إنه حتي هيئة أسواق المال، واجهت حروب متعددة الأطراف منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة حتي اللحظة.

شهد عام 2011 إدراج 3 شركات في السوق الرسمي بالبورصة، إذا أدرجت شركة رمال الكويت العقارية في قطاع العقار بتاريخ 4 يناير، تبعتها شركة زيما القابضة في قطاع الخدمات بتاريخ 18 يناير، أما شركة الامتياز للاستثمار فأدرجت في قطاع الاستثمار بتاريخ 19 أبريل 2011.

توقعات 2012

تشير البيانات أن ينمو الاقتصادي الكويتي خلال عام 2012 بنسبة 12% ليصل إلى 50 مليار دينار مدعوما بارتفاع أسعار النفط المتوقع على أن تبقى أسعاره فوق 100 دولار أميركي للبرميل، كما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي من القطاع النفطي بنسبة 16% ليصل بالناتج النفطي إلى 30.3 مليار دينار، أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فمن المتوقع أن يستمر بالنمو بنسبة 6.8%. وستبلغ حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 61%.

أما عن الإيرادات والمصروفات فمن المرجح أن تصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال السنة المالية 201/2012 إلى حوالي 29 مليار دينار، وهي تفوق الإيرادات المقدرة من قبل وزارة المالية للسنة نفسها بحوالي 15.7 مليار دينار كويتي، وفي حالة استمرار المصروفات بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر السبعة الأولى، فإن الفائض النهائي المتوقع في الميزانية سوف يرتفع إلى 11.9 مليار دينار كويتي. من هنا، أصبحت الحاجة ملحة لتغيير آلية الإنفاق، وذلك للاستفادة من الفوائض المالية عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل مدروس، بحيث يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية. وكذلك الاستفادة من الفائض المالي من خلال تطوير قطاعات أساسية عدة، منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة، خصوصاً قطاعي الصناعة والخدمات، والتي من شأنها أن تعزز الوضع الاقتصادي للدولة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية.

وعن التضخم متوقع أن يتراوح ما بين 5% و 5.5%، مدفوعا بالارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات المنزلية وخدمات المسكن التي تشكل مجتمعة نحو 60% من المؤشر العام لأسعار المستهلك، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة مع سبتمبر 2010 بنسبة 9.2%، وهي في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الأسواق العالمية، والتي بدورها تدفع الأسعار إلى الأعلى، وتعتبر الكويت مستوردة بالدرجة الأولى للمواد الغذائية، وكذلك السلع المنزلية والكساء.

سيكون 2012 عاماً حاسما بالنسبة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لترتيب أوضاع البورصة فإما أن يأتي الإصلاح بكامل أوجهه في العام القادم أو لن يكون الإصلاح المرجو على مستوى التوقعات، ويتضمن ترتيب أوضاع السوق تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإصدار المزيد من التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل السوق الرسمي، وإعادة النظر في وضع الشركات المرموقة عن التداول إما بشطبها من السوق مجددا، بالإضافة إلى ذلك فإن الإصلاح في البورصة هو سلة متكاملة من الخطوات والتي تتمحور حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال بشكل كامل، خصخصة البورصة، تطيبق نظام التداول الجديد، ترتيب وضع الشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار بحيث تتلاءم مع القوانين وكذلك إعادة هيكلة القطاعات وتصنيف الشركات المدرجة حسب كل قطاع وطرح المؤشرات الجديدة التي تقيس الأداء الحقيقي للبورصة.

واجهت أكثر من 50% من الشركات المدرجة في البورصة واجهت مصاعب في عام 2011 ما ينبئ بأن هناك شركات ستواجه خطر الإفلاس أو الاندماج إذا ما اتخذت هيئة سوق المال وإدارة البورصة خطوات ملموسة لعملية الغربلة للشركات الورقية. ومراجعة أوضاعها المالية تحسبا لظهور أزمات جديدة لاسيما من منطقة اليورو التي تشهد حراكا كبيرا في موضوع تعثر بعضها بسداد ديونها السيادية ما قد يلقي بظلال سلبية على شركات كويتية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المنطقة.

ولا نغفل أن الأوضاع السياسية المتقلبة على المستويات المحلية أو العربية أو العالمية ستتصدر المشهد الاستثماري في البورصة على أساس أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة مضيفا انه إذا لم تكن هناك حلول لهذه الوضعية فسيواجه كثير من المستثمرين لاسيما الصغار منهم خسائر جديدة.

على جانب آخر، نتوقع أن يكون أداء البورصة في 2012 قريبا عند سقف الـ 6000 نقطة بالنسبة للمؤشر السعري للبورصة على الرغم من بلوغ ذلك المستوى فلن تكون السنة المقبلة في متناول الطموحات ما لم يطرأ أي إصلاح على الشركات المتعثرة بطريقة جديدة تتعلق بإعادة الهيكلة.

يحتاج قطاع الشركات الاستثمارية إلى عناية بالغة لأدائه المتراجع خلال عام 2011، أما قطاع المصارف قد يواجه في عام 2012 انعكاسات قد تفرزها أزمة الديون السيادية في أوربا حول السندات في أوربا في حين يبقى قطاع التامين القطاع الوحيد الذي نجا من أزمات متلاحقة وهو ما يظهر انه لن يواجه صعوبات في عام 2012.


 

التوقعات الفنية لمؤشر سوق الكويت: 

بالنظر إلي الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر سوق الكويت العام ، نجد أن الاتجاه الهابط هو المسيطر وذو الكلمة الوحيدة لحركة المؤشر منذ سنوات ، بدأها من قمة يونيو  2008 بالهبوط من مستوي 15667 إلى مستوي 6375 بتاريخ مارس 2009 ، وبهذا  القاع بدأ المؤشر بالصعود ولكنه توقف إلى مستوي 8438 يونيو 2009 وليستكمل  الاتجاه الهابط من جديد نحو الأسفل كما يظهر من خلال الرسم البياني الأسبوعي التالي.

 

رسم أسبوعي لمؤشر الكويت العام في الفترة من مارس 2009 حتى ديسمبر 2011

تجاهل المؤشر كل الدعوم السابقة وأخذ المسار الهابط ليكون هو وصف حركة المؤشر على المدى الطويل ويتداول بداخل قناة هابطة بتكون قمم متتالية اقل من بعضها وأيضا قيعان اقل من بعض وهى من قواعد الاتجاه الهابط وأيضا محقق لدينا من قواعد القناة الهابطة ملامسه المؤشر للخط العلوي ثلاث مرات ، والتي يمثل الخط العلوي لها منطقة مقاومة والخط السفلي منطقة دعم ، ويدعم هذا المسار الهابط النظرة السلبية لمؤشر الاتجاه AROON والذي يستخدم لمعرفة قوة أو ضعف الاتجاه الحالي ومنه نري استمرار السلبية من تدني المؤشر الايجابي واستمراره بالأسفل وأيضا بداية صعود المؤشر السلبي مؤخرا ليؤكد قوه الاتجاه الهابط للمؤشر.

ولكن بالفترة من أغسطس 2011 تحديدا من مستوي 5746 توقف الاتجاه الهابط مؤقتا بتكوين نموذج فني استمراري وهو المثلث الهابط لم يتم تأكد هذا المثلث بكسره إلى اعلي أو كسره إلى أسفل ولكن تحليل مؤشر القوة النسبية يتوقع كسر المثلث إلى اعلي ، من خلال تكون انحراف ايجابي متوسط وهو عبارة عن تكون الأسعار قيعان متساوية بينما المؤشر يكون قيعان أعلى من بعض ،وهذا متواجد  بين الخط السفلي للمثلث بتكون قاعين على مستوي واحد وبين مؤشر RSI الذي صعد القاع الثاني اعلي القاع الأول له، وهذا الانحراف الإيجابي مؤكدا وحده بل نحن في انتظار كسر الحد العلوي للمثلث والإغلاق الأسبوعي اعلي مستوي 5900 .

وعليه فنحن نتوقع هذه السيناريوهات لحركة المؤشر المقبلة:

السيناريو الأول بكسر المثلث إلى اعلي ليستهدف مستوي 6190 وهو مقياس قاعدة المثلث ووضعها عند الكسر والملفت من هذا المستهدف تواجد الحد العلوي للقناة الهابطة الذي يمثل مقاومة عند هذا المستوي الذي يمثل عقبه لحركة المؤشر المستقبلية بعد أن لاحظنا هبوط المؤشر بالقرب من هذا الخط أو ملامسته.

السيناريو الثاني أن يتجاهل المؤشر الانحراف الايجابي ويتم كسر المثلث إلى أسفل ليستهدف مستوي 5420 القريب من خط القناة السفلي ويكون قاع جديد للمؤشر .

أخيرا يظل الاتجاه الهابط قائم بتداول المؤشر ادني مستوي 6550.

التوقعات الفنية لقطاع الاستثمار الكويتي

مؤشر قطاع الاستثمار يأخذ نفس الشكل والتكوين ولكنه سبقه في الصعود إلى سقف القناة الهابطة ويوضح هذه الرؤية الرسم البياني الأسبوعي للقطاع.

 

رسم أسبوعي لقطاع الاستثمار الكويتي في الفترة من مارس 2009 حتى ديسمبر 2011

لم يتخلف الاتجاه الهابط للقطاع عن الاتجاه الهابط للمؤشر العام الكويتي فكلما يتداول بقناة هابطة وأيضا يكونا قمم ادني من بعضهما وقيعان ادني من بعضهما أيضا، ولكن سبق القطاع حركة المؤشر ومتواجد الآن عند الحد العلوي للقناة الهابطة الذي يمثل منطقة مقاومة ،ومعه نري هبوط المؤشر السلبي لمؤشر الاتجاه AROON وينتظر الإشارة الاخري بصعود المؤشر الايجابي ليتأكد هذا الصعود ، تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك نري استمرار صعوده إلى أعلى ويقترب من مناطق التشبع الشرائي .

ويظل الاتجاه العام هابط لحين كسر القمة السابقة في مستوي 7460 و تكون قمة أخري أعلاها ليبدأ الاتجاه بالتغير إلى صاعد طويل الآجل.

في ظل الاتجاه العام الهابط فان الإغلاق الأسبوعي داخل القناة مرة أخري يؤهله بالهبوط مجددا إلى الحد السفلي للقناة عند مستوي 2900 تقريبا. 

قطاع البنوك

تعتبر البنوك العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي، ورغم الجهود التي تبذلها البنوك بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي للخروج من تداعيات الأزمة العالمية في عام 2008 والتي دفعت البنوك لأخذ مخصصات بلغت نحو 2.5 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2011، إلا أن تداعيات أزمة منطقة اليورو على البنوك المحلية غير معروفة حتى الآن، رغم التأكيد على أنها لن تؤثر على القطاع المصرفي في الكويت ولكن يجب أن ننتظر ماذا سيحدث في عام 2012.

أما على مستوى المؤشرات المالية للبنوك، فإنه على مستوى ربحية البنوك في الأشهر الـ9، فإن هناك تفاوتا في معدلات النمو مع استمرار سياسة التحوط وأخذ المزيد من المخصصات. فيما على مستوى محفظة القروض الائتمانية، فإنها سجلت نموا متواضعا منذ بداية العام نسبته 0.7% حتى شهر أكتوبر الماضي لتبلغ نحو 25.4 مليار دينار، الأمر الذي يظهر مدى حالة الركود التي يعاني منها القطاع الخاص الذي يئن تحت وطأة الديون وعدم القدرة على الدخول في فرص استثمارية خارج الكويت في ظل ندرة الفرص الاستثمارية داخل الكويت بعد أن أصبحت مشاريع خطط التنمية الاقتصادية مجرد تصريحات للمسؤولين.

وفي ظل تزايد الودائع لدى البنوك والتي بلغت نحو 29.8 مليار دينار، منها 26.5 مليار دينار خاصة بالقطاع الخاص، فإنه يلاحظ أن هناك تخمة في السيولة المالية لدى البنوك مقارنة باستمرار الضعف في حجم التسهيلات الائتمانية.

وعلى مستوى الجهود التي تقوم بها البنوك لمساعدة الشركات في إعادة هيكلة ديونها، فإن عام 2011 شهد نوعا من المرونة مع بعض الشركات، خاصة مجموعة عارف الاستثمارية، وجلوبل فيما أن هناك شركات خاصة في قطاع الاستثمار لا تتوافر فيها الشروط الكافية لإعادة هيكلة ديونها، حيث يتوقع أن يعلن خلال النصف الأول من العام 2012 عن إفلاس عدد كبير من الشركات في ظل فقدان معظم الشركات الاستثمارية المتوقفة عن التداول أكثر من 75% من رأسمالها. أما على مستوى توزيعات أرباح البنوك فإنه يتوقع أن تتراجع مقارنة بتوزيعات عام 2010 مع استمرار البنوك التي لم توزع أرباحا منذ بداية الأزمة في عدم توزيع أرباح.

كما انه يتوقع أن يشهد عام 2012 استقالات لمسؤولين كبار في الإدارات التنفيذية العليا لبعض البنوك لأسباب متباينة، ومن أبرز الأحداث التي شهدها قطاع البنوك في عام 2011 قضية “الإيداعات المليونية” لبعض النواب والتي يتوقع استمرار تداعياتها في عام 2012، خاصة أنها كانت وراء تأزيم العلاقة بين السلطتين ودفعت إلى حل مجلس الأمة بعد قبول أمير الكويت استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.

وفي ظل استمرار حالة الضعف والتدهور للقطاع الخاص الكويتي وعدم وجود أي بوادر لمساعدته من قبل الحكومة للخروج من أزمته، فإن ذلك يتوقع أن يشكل ضغطا على قطاع البنوك سواء على مستوى ضعف التسهيلات الائتمانية أو عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي سيدفع لأخذ المزيد من المخصصات في 2012.


التوقعات الفنية:

بعد أن شاهدنا اتجاه هابط للمؤشر العام نجد على النقيض تماما اتجاه صاعد لمؤشر قطاع البنوك وهذا يوضحه التحليل الموجي للرسم الأسبوعي للقطاع انظر معي :

 

بدأت أولي الموجات من الدرجة الموجية  Intermediate (1) من موجة قطرية أمامية من مستوى7204 يناير 2009 إلى مستوي 9816 يونيو 2009.

الموجة (2) مستوى 7870 من خلال تصحيح متعرج نوفمبر 2009 .

الموجة (3) مستوى 12821 من خلال خمس موجات صاعدة داخلية يناير 2011.

الموجة (4) أخذت طابع الموجة المثلثة  منتهي منها الموجات الداخلية a,b,c,d,e ونحن في انتظار التأكيد بالصعود اعلي مستوي 12000 ،غالبا تصحح الموجة الرابعة عند نسبة 38.2% من طول الموجة الثالثة وهذا الشرط متحقق لدينا بالوصول إلى مستوى 11550.

من تحليل مؤشر التذبذب استو كاسيتك نري تواجده في  مناطق التشبع البيعى ولكنه لم يعطى إشارة ايجابية بصعود مؤشراته الداخلية.

ولكن يتواجد القطاع أعلى المتوسط الحسابي الأسى 55

بانتهاء الموجة التصحيحية (4) يبدأ المؤشر بالصعود لتكوين الموجة (5) من خلال خمس موجات داخلية.

مستهدفات اكتمال الموجة (5)

المستهدف الأول هو الصعود إلى مستوي 13500 ويمثل 100% لطول الموجة(1) بسبب امتداد الموجة (3)

المستهدف الثاني هو الصعود إلى مستوي 14500 ويمثل نسبة 61.8% لطول الموجة(1) + الموجة (3) معا وأيضا مستهدف قناة ايليوت .

بانتهاء الموجة الصاعدة (5) يكتمل لدينا خمس موجات من النوع Intermediate ليتكون لدينا موجة أولي اكبر وهي [1] من النوع Primary ليبدأ بعدها القطاع بالتصحيح لكامل الخمس موجات يصل هذا التصحيح على الأقل إلى  نسبة 38.2%فيبوناتشي إلى نسبة 61.8% فيبوناتشي . 

سهم البنك الأهلي الكويتي

القيام بكافة الأعمال المصرفية والبنكية، وهو خامس أكبر بنك كويتي، يبلغ رأس المال المصدر 144.118 مليون دينار موزعه على 1.44 مليار سهم.

آخر نتائج أرباح:

  • ارتفعت أرباح البنك إلى 16.30 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • ارتفعت أرباح البنك لتصل إلى 28.44 مليون دينار في ختام النصف الأول من عام 2011.
  • تراجعت أرباح البنك إلى 39.9 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

كان الأداء القوي لقطاع البنوك الكويتية خلال 2011 بمثابة الرافعة الرئيسية لبورصة الكويت وهو ما يشجع مصرفيين وخبراء في السوق على التكهن بآفاق مشرقة للقطاع في عام 2012، فقد أعلنت 8 بنوك مدرجة من أصل 9 عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث بلغت الأرباح المجمعة 1.63 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. أما بالنسبة لهيكل القطاع وتركزه فيعد متوسطا، إذ تشكل أصول أكبر بنكين (الوطني وبيتك) حوالي 56% من إجمالي أصول القطاع البالغة 171 مليار دولار أميركي كما في 30 سبتمبر 2011.

قالت وكالة فيتش، المتخصصة في التقييم الائتماني، في تقرير أصدرته عن القطاع البنكي الكويتي، أن نظرتها المستقبلية عن القطاع مستقرة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تسجل البيئة التي تعمل فيها البنوك الكويتية تحسنا خلال العام القادم، وأنه من غير المنتظر أن تسجل نوعية أصول هذه البنوك تراجعا ملحوظا.

وفي المقابل أبدت فيتش قلقها من التعرض الكبير للبنوك الكويتية لقطاعات تشكل خطرا نوعا ما مثل القطاع العقاري والشركات الاستثمارية وغيرها، وأشارت فيتش إلى أن تصنيفها للبنوك الكويتية من حيث عجز المصدر على السداد على المديين القريب والبعيد يعكس الدعم المتوقع للبنوك من طرف السلطات الكويتية في وقت الحاجة، ونوهت إلى أن أي تغيير في تصنيفاتها للبنوك الكويتية يتعلق بتغير تصنيفها السيادي للكويت وهو ما استبعدته في الوقت الحالي، هذا وقد يكون هناك بعض التحسن في التصنيفات الفردية للبنوك الكويتية على المدى المتوسط​​، بحسب فيتش، وذلك إذا استمرت البيئة التي تعمل فيها هذه البنوك بالتحسن.

على صعيد آخر حددت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف القوة المالية للبنك الأهلي الكويتي عند +D، على أن تظهر هذه الدرجة في مقياس المدى البعيد Baa3، وأضافت الوكالة أن تصنيف القوة المالية يعكس قاعدة رأسمال البنك القوية، وجودة الأصول التي تتخطى معدل السوق، وأداءه في السنوات السابقة، وفريق إدارته المتماسك، إضافة إلى ذلك، قال تقرير الوكالة إن تصنيف القوة المالية مدعوم بنشاط البنك المستقر في السوق الكويتي والعوامل المالية الجيدة، من ناحية أخرى ترى موديز أن إمكانية حصول البنك على دعم نظامي إن استدعت الحاجة عالية جدا، مما ينتج عنه رفع تصنيف الودائع بالعملات المحلية والعالمية على المدى البعيد أربع درجات لتبلغ A2.

من خلال ذلك فقد جاء التصنيفات الأخيرة مؤكدة استقرار معدلات السيولة في البنك في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رسملة البنك القوية فستوفر له قدرة جيدة على امتصاص الخسائر، وهي كافية لتعزيز النمو حال نشوء الفرص.

وفي حال غياب الضغوط على جودة الأصول، سيحافظ البنك على معدلات رأسمال قوية في 2012، تترافق مع توقعات النمو العضوي. واستنادا إلى تحليل سيناريو الوكالة لقاعدة رأسمال البنك، فان الأهلي يتمتع بمرونة، ولن يكون بحاجة إلى رأسمال إضافي حتى لو تعرض لسيناريو معاكس. وسجل درجة A بالنسبة لكفاية رأس المال.


التوقعات الفنية:

مسار صاعد جديد يستهدفه سهم البنك الأهلي الكويتي بعد الخروج من نموذج المثلث وتأكيد الاختراق يوضح هذا المسار تداولات السهم على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم بياني أسبوعي لسهم البنك الأهلي الكويتي في الفترة من ابريل 2009 حتى ديسمبر 2011

هل السهم يفعلها مجددا بالصعود الى أعلى بعد الاتجاه العرضي بالنظر الى الرسم البياني نرى تداول السهم سابقا بنموذج المستطيل العرضي بين مستويات 450.00 إلي مستويات 520.00 ثم كسره الى أعلى ثم عاد مرة أخري بالتداول باتجاه عرضي من خلال نموذج المثلث الهابط ومؤخرا كسر هذا الاتجاه إلى أعلى ويتداول أعلى المتوسطات الحسابية الأسية 25 ، 55 وأيضا صعد مؤشر القوة النسبية أعلى مستوي 50 الذي يمثل  مقاومة للمؤشر في حاله الصعود مما يؤهله لاستكمال الصعود الى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي .

يستهدف السهم مستوي 763.00 وهو مقدار المسافة بين قاعدة المثلث ووضعه عند منطقة الاختراق .

تنويه: الإغلاق الأسبوعي ادني مستوي 640.00 يعيد السهم بالتداول مرة أخري بنموذج المثلث ويمثل مستوي 600.00 وقف خسائر للسهم .

 


سهم هيتس تيليكوم

شركة تعمل في قطاع الخدمات تملك أسهم شركات مساهمة كويتية وأجنبية ومنح القروض لتلك الشركات، وتملك حقوق الملكية الصناعية أو العلامات التجارية، وتملك الأصول والعقارات. بالإضافة إلى استثمار الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة في محافظ مالية وعقارية، يبلغ رأس المال المصدر 72.091 مليون دينار موزعة على 720.916 مليون سهم.

النتائج المالية

  • ارتفعت أرباح الشركة إلى 0.15 مليون دينار بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • انخفضت أرباح الشركة إلى  0.04 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2011.
  • انخفضت أرباح الشركة إلى 0.15 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

توقع رئيس مجلس إدارة شركة هيتس تليكوم القابضة أن يشهد قطاع الاتصالات نموا جيدا مع بداية العام 2012 مدفوعا بنمو الاقتصاد ككل ونمو الطلب بشكل كبير على قطاع نقل البيانات مع توقعات بزيادة النمو في الرغبة الشرائية بنسب تتجاوز 7% سنوياً خلال الأعوام القادمة حتى عام 2013 متبوعة بنسبة 6.1% خلال عام 2014، كما أشار إلى أن قطاع الاتصالات بدأ بالتعافي من آثار الركود الاقتصادي العالمي عام 2010 عقب انخفاض الرغبة الشرائية لدى المستهلكين عام 2009 جراء الأزمة والتي ارتفعت خلال عام 2010  بنسبة 4.7% مقارنة بانخفاضها بنسبة 3.3% في 2009.

على صعيد آخر فإنه من المتوقع أن تتوسع الشركة في مشروعاتها عن طريق توقيعها اتفاقية لتمويل توسعاتها مع الصندوق العالمي للأسواق الناشئة بحيث تحصل الشركة بموجبها مبدئيا على مبلغ 43 مليون دولار أمريكي ويمتد التمويل إلى خمس سنوات. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة خالد المطوع إن اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين هي الأولى من نوعها في السوق المحلي والأسواق الخليجية ورأى أن التطورات التي تشهدها الشركة منذ سنوات ساعدت كثيرا في توجيه المؤسسات المالية المتخصصة إليها. وأوضح المطوع أن توجه (هيتس) إلى الحصول على تمويلات يأتي بغية دعم توسعاتها المستقبلية وتطوير شبكاتها الحالية في وقت تدرس الشركة تنفيذ عمليات استحواذ جديدة في الفترة

بالإضافة إلى استحواذ الشركة على حصة إضافية تصل إلى 31.31% من شركة هيتس أسبانيا لتكون بهذه النسبة الجديدة هي المالك الرئيسي بنسبة 100% بعد أن كانت 68.69% من حلال زيادة رأس المال بقيمة 1.35 مليون دولار.

التوقعات الفنية:

تحليل فني لسهم هيتس تيليكوم على الرسم البياني الأسبوعي وفيه نري خروج السهم من الاتجاه الهابط  بل وستهدف الصعود الى مستوي 89.25 .

 

رسم بياني أسبوعي لسهم هيتس تيليكوم في الفترة من يونيو 2009 حتى ديسمبر 2011

مؤخرا خرج السهم من الاتجاه الهابط بعد التداول بقناة هابطة والخروج منها الى اعلي ثم الهبوط مرة أخري وكسر القاع ولكنه لم يدخل بالقناة مرة أخرى لتمثل مرحلة إعادة اختبار الخروج من القناة ليتكون لدينا نموذج توافقي محتمل وهو سمكة القرش الهابط والتركيبة التوافقية له كما يلي :

  • بدايته من  النقطة (0) من مستوي 94.00  هبوطا إلى مستوي 47.00 مكونا النقطة X.
  • ثم تصحيح هذه الموجة مكونا الضلع XA عند مستوي 70.00
  • الضلع AB توافق مع نسبة 127% XA عند مستوي 41.00.
  • الضلع BC تتوافق  نسبة  161.8% من AB مع نسبة 88.6% من 0X عند مستوي 89.25

قراءة المؤشرات الفنية:

  • مؤشر القوة النسبيةRSI  نري صعود اعلي مستوي 50 الذي يعتبره بعض التجارة  مقاومة للمؤشر في حاله الصعود مما يؤهله لاستكمال الصعود الى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي
  • تحليل مؤشر الاتجاه AROON نري منه ايجابية بصعود المؤشر الايجابي وهبوط المؤشر السلبي ويدعما كلا المؤشرات نموذج القرش

مستهدفات اكتمال نموذج القرش:

مستهدف أول مستوي 89.25 وهو المستهدف الأول لاكتمال النموذج لتوافق نسبة  161.8% من AB مع نسبة 88.6% من 0X  .

مستهدف ثاني مستوي 101.00 ولا يتحقق إلا بصعود السهم واستقراره أعلى مستوي 89.25 ويتوافق عنده نسبة 224% من AB مع نسبة 113% من 0X.

يفشل توقعنا هذا بالإغلاق الأسبوعي اقل من 41.00 وهو مستوي وقف الخسارة.

سهم أجيليتي للمخازن العمومية

تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، يبلغ رأس المال المصدر 104.683 مليون دينار موزعه على 1.046 مليار سهم. 

أحداث هامة وافصاحات

وقعت الشركة عقدا مع “فرانس تيليكوم- أورانج” للاستحواذ على 44% من “كورك تيلكوم”‏.

صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة يوم 8 يونيو 2011 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %من رأس المال (40 فلس لكل سهم) وذلك عن عام 2010. كما تم إلغاء قرار زيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 13 مايو 2008، والذي كان يهدف لجمع ما يقارب 107 مليون دينار عن طريق طرح 237 مليون سهم. 

النتائج المالية

  • تراجعت أرباح الشركة إلى 7.70 مليون دينار بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • انخفضت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 15.53 مليون دينار.
  • انخفضت أرباح الشركة إلى 23.58 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

ينتمي سهم أجيليتي إلى قطاع الخدمات بالسوق الكويتي، وقد شهد السهم تذبذبات خلال عام 2011 نظراً للقضية المطروحه على القضاء بخصوص توريدات الجيش الأمريكي فقد أثرت على السهم سلبا، وعلى الرغم من ذلك فقد أوصت شركة رسملة بشراء السهم عند المستهدف 0.47 دينار.

على جانب آخر، أعلنت الشركة عن تقدمها لمزاد على شركة مستشفيات الضمان الصحي، كما أعلنت بالاشتراك مع وشميدت هيلبرون الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للمواد الكيماوية الصلبة غير المعبئة عن إطلاق شركة “ساميل” كمشروع مشترك بين الشركتين. ويأتي المشروع الجديد لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لتوفير حلول لنقل المواد الكيماوية الجافة الناتج عن النمو السريع للصناعات الكيماوية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي على أداء السهم في السوق مع زيادة إيرادات الشركة.  

التوقعات الفنية:

اتجاه عرضي لتداولات سهم المخازن العمومية اجيلتي مستمر موضح على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم أسبوعي لسهم اجيلتي في الفترة من يناير 2010 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 265.00 إلى مستويات 590.00 وبداخل هذا الاتجاه العرضي تكون نموذج الوتد الهابط وتم اختراقه إلى اعلي ، رؤية المؤشرات الفنية توحي بعوده السهم إلى مناطق الدعم للاتجاه العرضي مرة أخري.

مؤشر التذبذب استوكاستيك بدا بالهبوط من مناطق التشبع الشرائي .

مؤشر الاتجاه AROON نري منه هبوط المؤشر الايجابي إلى أسفل وهى أولي إشارته السلبية.

وبناء على قراءة المؤشرات الفنية السهم مؤهل بالهبوط إلى مستوي 260.00 والإغلاق الأسبوعي أدناها يمثل وقف خسائر .

توقعات 2012: أسواق المال الإماراتية

إن الإستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2011.

وقد استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يحقق معدلات نمو جيدة في الخمسة سنوات الماضية خصوصا القطاع الصناعي، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، متمثلا في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا أن إستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد، الأمر الذي يبرز مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وعن قطاع النفط فقد بلغت الطاقة الإنتاجية حوالي نحو 2,69 مليون برميل يوميا، ليقترب من حاجز 13% على أساس سنوي، أما القطاعات غير النفطية فقد حققت أداء إيجابيا حيث سجلت الصادرات وإعادة الصادرات نموا كبيرا، بالتزامن مع الأداء الجيد للقطاع السياحي والإشغال الفندقي الذي بلغ متوسطه 70%، وبالنسبة للقطاع العقاري، فقد استفاد القطاع في دبي من قرار الحكومة الاتحادية الخاص بتمديد فترة التأشيرة الخاصة بالمستثمرين العقاريين إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إنعاش سوق الوحدات العقارية المقدر قيمتها بنحو 272 مليار دولار.

كما شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات أداء جيدا بفضل سياسة الحكومة الاتحادية في تطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

ننتقل إلى الاستثمارات الأجنبية حيث استطاعت دول الإمارات أن تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتأتي بذلك في المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي كما صنفت الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر.

أداء أسواق الإمارات في 2011

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية تراجعا كبيرا في أدائها خلال 2011 في ردة فعل تجاه التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية بسبب أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي والتراجع الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة، مما جعل المستثمرون يتوخون الحذر، ويفضلون الإحجام عن اتخاذ أي قرارات وسط مخاوف من حدوث انعكاسات أكبر، بالإضافة إلى المحفزات الداخلية وعدم صدور أنباء إيجابية عن أداء الاقتصاد والشركات المدرجة، في الوقت الذي لم تفلح النتائج المالية للشركات التي ظهرت في 2011 في تنشيط التداولات.

ومن جانب آخر فقد تسبب كلا من قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار في زيادة الضغوط على أداء الأسواق المالية في الإمارات بعد تراجع جاذبيتهم للاستثمار على مدار العام، أما بالنسبة لقطاع البنوك فقد استطاع أن يحقق نشاط جيد.

 توقعات 2012

في الواقع إن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يشوبه التناقض، حيث يوجد اتجاهين مختلفين فالبعض يرى أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا جيدا خلال العام 2012 وذلك على هامش الطفرة السعرية التي تشهدها أسعار النفط، كما أنه من المحتمل أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 3.8%، في الوقت الذي سيتم استكمال عددا المشاريع المعلقة وهو ما ستعزز قطاع الخدمات في 2012.

أما عن الجانب الآخر من التوقعات فإنها تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون عام 2012 أسوء اقتصاديا من العام 2011 وذلك على هامش ضخامة الاستحقاقات المالية الواجبة التسيد في العام 2012 والتي سيتم إعادة تمويل الجزء الأكبر منها، فوفقا للبيانات المجمعة فإن ديون الحكومات وديون الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية والواجب تسديدها في العام 2012 ستصل إلى 108 مليار درهم، في الوقت الذي يقع على عاتق إمارة دبي وحدها كحكومة وكيانات حكومية وشركات مدرجة في سوق دبي أكثر من 55% من هذه الالتزامات الواجبة التسيد في 2012 أي حوالي 60.3 مليار درهم.

في حين أن المؤشرات المصرفية لا تدعو للتفاؤل بإمكانية توفير مثل هذا التمويل الضخم وحتى إن وفرت جزء منه فإن ذلك سيكون على حساب مستويات السيولة في الاقتصاد التي يمكن أن تشهد المزيد من التراجع وكذلك على حساب القطاع الخاص الذي يدفع من إيراداته التي يزداد تراجعها بشكل كبير، كما أنه ليس من المرجح أن تتمكن الإمارات من سداد كل هذه الاستحقاقات من خلال إصدار سندات في الأسواق العالمية لإعادة تمويل كل الالتزامات، ولابد من ملاحظة أن إصدار السندات لإعادة التمويل قد يؤجل المشكلة بالاعتماد مؤقتا على قروض جديدة ولكنه لا يجد حلا جذريا لهذه المشكلة خصوصا أن الاقتراض من الخارج والذي سيزيد من الأعباء المستقبلية سيحد من فرص النمو وبالتالي سيجعل سداد الالتزامات المستقبلية أمرا غير يسيرا.

وفي ضوء هذه المشكلة المتمثلة في كيفية تدبير هذه المبالغ أو طلب إعادة التمويل فإنها سوف ينتج عنها مشكلة أخرى وهو الانعكاسات السلبية على مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ناهيك عن أسعار الفائدة المرهقة في حالة التمكن من إعادة التمويل، وتتفاقم المشكلة أكثر عندما نتذكر التراجع في الودائع المصرفية التي تقلصت بمقدار 65.5 مليار في 2011 وهو ما تسبب في حدوث فجوة كبيرة بين القروض والودائع لصالح القروض قدرها 10.5 مليار درهم الأمر الذي يصعب من إمكانية الحصول على قروض من الأسواق المحلية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار التمويل من موارد ذاتية لسداد الالتزامات كما في حالة مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية التي ستسدد سندات بـ 500 مليون دولار في موعد استحقاق فبراير 2012 من السيولة النقدية الداخلية للمجموعة، إلا أن هذا الخيار سيكون محدود السعة بالنظر لشح السيولة في عموم الاقتصاد وتراجع التدفقات النقدية الداخلة مما يرجح كفة التوجه نحو أسواق المال العالمية حيث يتوجب أن يمتد إعادة التمويل أو إعادة الجدولة لعدة سنوات إلى الأمام ولما بعد تسوية المستحقات التي تمتد حتى ما بعد 2020.

أما بالنسبة لقطاع النفط فإنه يعتبر المحرك الأقوى لنمو الاقتصاد الإماراتي والمتمثل في عوائد تصدير النفط والغاز والتي ستتمثل أساسا في أسعار البترول وإحجام الصادرات، وعلى الرغم من أن معظم التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات أسعار البترول عام 2012 لتتراوح بين 85 – 100 دولار للبرميل الواحد، فإن هناك احتمالا باتجاه الأسعار نحو الانخفاض خاصة إذا ما استمر التباطؤ الاقتصادي العالمي بما يحمله ذلك من مخاطر تقلص الطلب على النفط وانكماش حصيلة صادراته في حال تراجع معدلات الأسعار إلى مستويات قد تلامس حدود 75 دولار للبرميل، فضلا عن تقليص أحجام صادرات النفط الخام والبتروكيماويات.

الركود الاقتصادي العالمي يشكل خطرا أيضا على أداء الاقتصاد الإماراتي في الأعوام المقبلة، فمع استمرار الركود الاقتصادي العالمي بالتزامن مع تباطؤ معدلات نمو وتيرة التجارة الدولية وتقلبات أسعار العملات الرئيسية يحمل مخاطر كبيرة إلى دولة الإمارات، خاصة في ظل احتمال انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية في ضوء نظام ربط الدرهم الإماراتي بالدولار.

وفي الوقت نفسه أشار محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إن أزمة الديون الأوروبية تشكل خطرا كبيرا للاقتصاد العالمي ككل وهو ما يشكل قلق بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريك تجاري مهم للإمارات وفي حالة انهيار الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيؤثر على الصادرات الإماراتية إلى أوروبا، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الإماراتي والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 3%.

وبالنسبة لأداء أسواق الإمارات في 2012 التوقعات تأتي حياله سلبية حيث ما زالت أحجام التداول وأسعار الأسهم تسجل تراجعا منذ اندلاع أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة عاما 2008 في الوقت يزداد فيه هذا الأمر سوءا عاما بعد عام، والذي من المتوقع له الاستمرار في العام 2012 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة الوضع الطبيعي إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

أيضا ما زالت المشكلة الأساسية التي تواجه أسواق الإمارات المالية هي التراجع المتزايد في السيولة، كما أن الاعتماد على السيولة الداخلية للشركات سيعمق من مشكلات السيولة المحلية، وذلك لأن هذه السيولة الداخلية تم تجميعها على حساب تأخير دفع مستحقات لموردين أو مقاولين محلين وهو أمر ينعكس بالسلب على التدفقات النقدية الداخلية.

كما أن معظم الديون المستحقة على الشركات المرتبطة بالحكومة وديون الحكومة وديون الشركات العامة والتي تصل إلى 419.6 مليار درهم والواجبة التسيد خلال العشر سنوات القادمة هي ديون لمؤسسات خارجية، والتي تصل نسبتها إلى 76% والتي ستخرج من دورة الدخل القومي لتسبب ضغوطا انكماشية في السنوات القادمة، وإذا ما أضفنا الديون المستحقة على الشركات العامة والتي تصل إلى 202 مليار واجبة التسيد بنسبة 50% على الأقل لجهات خارجية فإن إجمالي ما يتوجب تسديده كمستحقات للخارج في الأسواق العالمية خلال العشر سنوات القامة سيصل على 419 مليار درهم.

وبجانب الضغوط الداخلية فإن أسواق المال الإماراتية تتعرض لضغوط خارجية سواء من شركات التصنيف الائتماني التي أصدرت تقارير تشير إلى تحديات قد تواجه البنوك وبعض الشركات شبه الحكومية في 2012 أو من شركة مورجان ستانلي التي أجلت للمرة الثالثة إضافة الإمارات إلى مؤشر الأسواق المالية الناشئة معللة ذلك بأشياء إضافية جديدة لم تكن في الحسبان.

كما أن من شأن هذا الإجراء من مورجان ستانلي أن يعمل على إبعاد المستثمر الأجنبي عن أسواق المال المحلية. وتعطي سمعة سيئة كل عام الأمر الذي أصبح يؤثر على تدفق الاستثمار المحلي أيضا إلى السوق المحلي، في الوقت الذي سيفتح الباب أمام المحافظ الأجنبية لتشتري الأسهم الإماراتية على هذه الأسعار المتدنية جدا بأي معيار يتم اعتباره ليزداد تحكم في أداء أسواق المال بشكل مبالغ فيه وتتدهور أسعار الأسهم أكثر وأكثر.


التوقعات الفنية لمؤشر سوق دبي المالي 2012 

القناة الهابطة الداخلية تساعد مؤشر دبي العام على الهبوط إلى مستهدف اكتمال النموذج التوافقي على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم بياني أسبوعي لحركة مؤشر دبي العام في الفترة من يونيو 2005 إلى ديسمبر 2011

يتداول المؤشر بنطاق نموذج AB=CD الصاعد والتكوين التوافقي الداخلي كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 8252 هبوطا إلى  مستوي 3665
  • صحح هذا الضلع بنسبة 50% فيبوناتشي عند مستوي 632
  • يتوافق الضلع CD من الضلع BC مع نسبة 200% فيبوناتشي عند مستوي 1012 وهو مستهدف النموذج الأساسي بعد الهبوط أدنى نسبة 161.8% من الضلع BC عند مستوي 2026
  • وبداخل الضلع CD يأخذ المؤشر مسار هابط آخر من خلال تداول بقناة هابطة ولم يستطع كسرها لأعلى .

تحليل المؤشرات الفنية:

مؤشر الاتجاه AROON سلبي وبقوة من خلال استمرار صعود المؤشر السلبي وتدني المؤشر الايجابي .

تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك نري منه صعوده بعد حدوث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأعلى قد يساعد هذا التذبذب المؤشر لاختبار الحد العلوي للقناة الهابطة عند مستوي 1561 تقريبا

يظل النموذج التوافقي قائم بتداول المؤشر ادني النقطة B  عند مستوى 3665 والصعود أعلاها يفشل توقعنا

بخروج المؤشر من القناة الهابطة تجعل المؤشر يأخذ الاتجاه العرضي بين مستويات 2210 : 1324

التوقعات الفنية لمؤشر أبو ظبي العام 2012

تداولات جانبية مستمرة لمؤشر سوق أبو ظبي العام بين مستويات 2132 إلى 2963 بوجه عام  رأينا اختراقها إلى اعلي ولكن سرعان ما هبط مره أخري ليصبح اختراق وهمي وتوقف المؤشر عند مستوي دعم عند 2429 ليضيق القناة العرضية بين مستويات 2429 إلى 2963 و يكون المؤشر حاليا نموذج توافقي الفراشة الصاعدة تستهدف كسر مستوي الدعم الحالي للمؤشر .

 

رسم أسبوعي لمؤشر أبو ظبي العام في الفترة من بداية 2009 حتى نهاية 2011

بالرسم البياني الأسبوعي المرفق نرى تكون نموذج الفراشة الصاعد المقترب من الاكتمال والتكوين التوافقي له كما يلي:

بدأت أضلاع النموذج الفني التوافقي من النقطة (X) من مستوي 2469 نقطة صعودا إلى النقطة  Aمستوي 2836 نقطة ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي:

  • الضلع AB صحح ادني بقليل من نسبة   78.6% فيبوناتشي من XA وهى النسبة المثلي للنموذج عند مستوي 2523نقطة. 
  • الضلع BC تقابل مع 78.6% من AB عند مستوي 2777 نقطة .
  • الضلع CD لم ينتهي حتى ألان ولكن نسبة  161.8 % من BC تتوافق مع مناطق 127 % للضلع XA عند منطقة 2365 نقطة .

تحليل المؤشرات الفنية:

مؤشر القوة النسبية RSI  يظهر عليه انحراف ايجابي قوي بينه وبين مؤشر أبو ظبي قد يمنع نموذج الفراشة من الاكتمال والارتداد من المناطق الحالية له الآن إلى اعلي .

تحليل مؤشر الاتجاه AROON  لمعرفة قوة الاتجاه الهابط الحالي نري قوة في الاتجاه الهابط من خلال صعود المؤشر السلبي وهبوط المؤشر الايجابي وهذا مؤشر لقوة الاتجاه الهابط الحالي للمؤشر.

 وعليه فكسر المستوي الحالي للمؤشر يجعله يهبط إلى مستوي  2365 نقطة وتمثل منطقة انعكاس لأعلى لتوافق نسب فيبوناتشي بها.

تنويه: يظل نموذج الفراشة متأكد بالتداول دون مستوي 2523 ويمثل النقطة B وبوجه عام يظل الاتجاه العرضي قائم وبقوة لحركة المؤشر القادمة.

التوقعات الأساسية والفنية لأهم الأسهم الإماراتية 2012

سهم إعمار

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة إعمار العقارية في التطوير العقاري وحيازة وإدارة العقارات التجارية والسكنية، مقر الشركة في دبي، وتعتبر جزء من مؤشر داو جونز تيتانز العربي، وتمتلك إعمار 30% من أسهم بنك دبي، الذي يركز على قطاع التجزئة والخدمات المصرفية التجارية، كما تعتبر أكبر مساهم في شركة أملاك للتمويل والتي تعتبر الشركة الرائدة في مجال التمويل الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

آخر نتائج الأرباح:

  • تراجعت أرباح الشركة إلى 421 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011.
  • تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 671 مليون درهم.
  • تراجع الأرباح الصافية في التسعة أشهر الأولى من  2011 إلى  1.08 مليار درهم بانخفاض بنسبة 50%.

الاستثمارات الجديدة:

وقعت شركة إعمار العقارية اتفاقية تمويل إسلامي وتقليدي بقيمة 3.6 مليار درهم (1 مليار دولار) مع كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد بنك كمديرين مكلفين ومديرين للسجلات. 

التقييم:

كما نعلم جميعا أن القطاع العقاري في الإمارات قد شهد أسوأ فترة تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008  وقد تضررت شركة إعمار التي تعتبر أكبر مطور عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية بسبب هبوط أسعار العقارات أكثر من 60% بالإضافة إلى سياسات الإقراض الصارمة لدى البنوك منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن مع استمرار الدعم الكبير من قبل الحكومة استطاع القطاع أن يشهد تعافيا ملحوظا خلال 2011.

ومن جانب آخر فقد أعلن البنك المركزي الإماراتي أنه خلال 2012 سوف يتم وضع لوائح وقواعد جديدة للقروض العقارية وذلك للعمل على زيادة تنشيط القطاع العقاري وذلك بسبب ما ستتمتع به من تسهيل شراء الوحدات سواء السكنية أو التجارية، كما أن هذه اللوائح الجديدة سوف تقوم بمراعاة اللوائح المتعلقة بالرهونات العقارية ولاسيما تمديد مهلة سداد القروض للمستهلكين أصحاب الدخول البسيطة، وهو ما سوف يدفع بعجلة القطاع العقاري خلال 2012.

وعلى صعيد آخر فقد عزمت الحكومة الإماراتية في مطلع 2012 على رفع مرتبات وأجور العاملين في الدولة وهو ما من شأنه أن يساعد أفراد القطاع العائلي على أخذ قروض عقارية لتملك وحدات سكنية خصوصا مع وفرة المعروض في القطاع، وهو ما ينتج عنه زيادة في الطلب وبالتالي ترتفع نسبة الاستثمارات في القطاع.

أما بالنسبة لشركة إعمار العقارية فتشير التوقعات إلى أن الإيرادات سوف تشهد تراجعا خلال 2012 وذلك على الرغم من قوة أسس الأسواق العالمية التي تعمل بها الشركة إلا أنه في ظل تباطؤ معدلات التنفيذ والمبيعات فإن ذلك سوف يؤثر على الإيرادات، وهو ما سينتج عنه تراجع ربحية السهم، ومن ثم تراجع أداء السهم في السوق بسبب عزوف المستثمرين عنه.

آخر إحصائيات عن السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 15.167 مليار درهم

القيمة الدفترية: 5.113 درهم

حقوق المساهمين: 31.144 مليون درهم

آخر ربحية للسهم: 0.246 درهم

مضاعف الربحية: 10.03

التوقعات الفنية:

منحي هابط داخل الاتجاه العرضي لسهم إعمار العقارية على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم أسبوعي لسهم إعمار العقارية في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 1.74 إلى مستويات 4.21 بعد الهبوط من مستوى 9.55 وبداخل هذا الاتجاه العرضي تكون قناة  هابطة تقود السهم إلى زيارة مستوي 2.00 ولكن تحليل المؤشرات الفنية لها رأي أخر وهو .

مؤشر الاتجاه AROON نري منه صعود المؤشر الايجابي إلى أعلي وأيضا هبوط المؤشر السلبي وهذا يدل على صعود مقبل لحركة السهم  .

 مؤشر القوة النسبيةRSI  أيضا نري صعوده من مناطق التشبع البيعي.

وعليه نتوقع محاوله صعود السهم لاختبار سقف القناة الهابطة للمرة الثالثة عند مستوي 3.50 وهذا المستوي سيحدد صورة تحرك السهم المقبلة من اختراقه للقناة آم ملامسة الحد العلوي ومعاودة الهبوط مرة أخري .

سهم سوق دبي المالي

شركة تعمل في إدارة سوق دبي المالي، وتقوم بتنفيذ وإدارة كل نشاطات السوق كالتداول وإدراج الشركات والسندات والصناديق الاستثمارية، يبلغ رأس المال المصدر 8 مليار درهم موزعه على 8 مليار سهم.

آخر نتائج الأرباح

  • تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي إلى 2.2 مليون درهم – 96 % بنهاية الربع الأول من عام 2011 .
  • تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي إلى 16.9 مليون درهم – 79 % بنهاية النصف الأول من عام 2011 .
  • انخفاض أرباح الشركة إلى 7.6 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

آخر إحصائيات عن السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 6.680 مليار درهم

القيمة الدفترية: 0.938 درهم

حقوق المساهمين: 7.501 مليار درهم

آخر ربحية للسهم: 0 درهم

مضاعف ربحية: 8.207

التقييم:

في تصريح لوكالة موديز المتخصصة في التصنيفات الائتمانية أعلنت فيه أن حكومة دبي والشركات غير المالية المملوكة لها قد حققت تطورا ملحوظا في معالجة الديون المستحقة عليها، غير أنها قلقة بشأن الديون متوسطة الأمد لشركات مملوكة لحكومة دبي، مشيرة إلى أن الضغط لا يزال قائما على شركات دبي القابضة للعمليات التجارية وحافزا ومركز دبي المالي العالمي للاستثمار.

هذا وقد بلغت إجمالي ديون حكومة دبي والشركات غير المالية التابعة لها بما يعادل 101.5 مليار دولار، وقالت أن 3.8 مليار دولار ستستحق على شركات دبي القابضة للعمليات التجارية ومركز دبي المالي العالمي للاستثمار في2012، وأن الشركات الثلاث تواجه مخاطر في إعادة تمويل هذه الديون المستحقة في 2012، وقد توقعت موديز أن تتسبب هذه المخاطر في تقلبات في التصنيفات الائتمانية للشركات الثلاثة المذكورة.

وعلى صعيد آخر فقد خفض بنك غولدمان ساكس تقديره للسعر المستهدف لسهم شركة سوق دبي المالي، في الوقت الذي شدد فيه على توصياته ببيع السهم، وعزى البنك خطواته هذه إلى تدني حجم التداولات في سوق دبي المالي، مشيرا إلى أن احتمالات انتعاش هذه التداولات على المدى القريب ضعيفة، مبديا شكوكه عن إمكانية حدوث ذلك قبل 2013.

ومما سبق نستخلص إلى أن المشكلة التي تواجه شركة سوق دبي المالي هي التراجع الحاد الذي تشهده السيولة، في الوقت الذي يوجد فيه شركات كثيرة في السوق مدينة بمستحقات مالية كبيرة، وهو ما سيؤثر على أداء هذه الأسهم في السوق، فتتأثر بذلك ربحية سهم سوق دبي المالي.


التوقعات الفنية:

لم يختلف حركة تداول سهم سوق دبي المالي عن اغلب الأسهم وهي اتجاه على الرسم البياني الأسبوعي .

 

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 0.75 إلى مستويات 2.07 بعد الهبوط من مستوي 5.82 ورأينا محاولة اختراق وهمي للاتجاه العرضي بالصعود إلى مستوي 2.75 ثم العودة مرة أخري ليستمر التداول بالاتجاه العرضي ويقرب السهم من الحد السفلي للمستطيل عند مستوي 0.75

مؤشر الاتجاه Average Directional Index  ومنه نري إشارات سلبية وهي مؤشر ADX بدء يزداد ويخترق منطقة 25  تشير للقوة البيعية الحالية وأيضا إشارة أخري بهبوط  +DMI مؤشر القوة الشرائية واستمرار صعود -DMI مؤشر القوة البيعية .

مؤشر القوة النسبيةRSI  نري تواجده اعلي مناطق 30 التي تمثل التشبع البيعي.

وبوجه عام السهم يتداول باتجاه عرضي ويمثل مستوي 0.75 منطقة دعم للسهم ومستوي 2.07 منطقة مقاومة .


سهم الدار العقارية

تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة. 

آخر إحصائيات عن السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 2.334 مليار درهم

القيمة الدفترية: 1.64 درهم

حقوق المساهمين: 4.7 مليار درهم

آخر ربحية للسهم: -3.71 درهم

مضاعف ربحية السهم: ـــ

آخر نتائج مالية للشركة:

  • حققت الشركة أرباحاً قدرها 189.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • حققت الشركة أرباحاً قدرها 316.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2011.
  • حققت الشركة أرباحاً قدرها 460.4 مليون درهم 460.4 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري في أبوظبي، إلا أن سوق العقارات في الإمارات ما زال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي تعتمد فيه أسواق الإمارات على أسهم قطاع العقارات بشكل أساسي، حيث عانت شركة الدار العقارية بشكل كبير وقد وصلت إلى حد الإفلاس لولا تدخل حكومة أبوظبي بحزمة إنقاذ بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار مقابل إصدار سندات للشركة قابلة للتحويل إلى 2.8 مليار درهم.

ومن جانب آخر فقد أظهرت إحصائيات حول أسعار المنازل في الإمارات إلى أن الأسعار سوف تشهد مزيدا من الهبوط في 2012 بسبب الارتفاع الكبير في المعروض، وهو ما سوف يؤثر بدوره على إيرادات الشركة وبالتالي تراجع ربحية السهم فيتراجع على إثر ذلك أداء السهم في السوق.

وبالنسبة لحجم الخسائر المتراكمة على شركة الدار فقد بلغت 6.051 مليار درهم في الوقت الذي يبلغ فيه رأس المال 2.88 مليار درهم فقط لتصل نسبة الخسائر المتراكمة إلى 210% من قيمة رأس المال، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على أداء الشركة ربما يعرضها إلى الإفلاس.

وعن أداء السهم في 2012 فتشير التوقعات أن يواصل موجته الهابطة استكمالا لموجة الهبوط التي شهدها خلال 2011 حيث فقد 63.6% من قيمته على هامش تعثر شركة الدار عن سداد استحقاقات سندات بقيمة 2.106 مليار درهم.

ولكن تشير التوقعات أن يشهد سهم الدار بعض التعافي في النصف الثاني من 2012 وذلك على إثر الانخفاض الحاد في سعر السهم وهو ما يجعله مغريا للشراء خصوصا إذا قامت حكومة أبوظبي بمزيد من الدعم للشركة، بالإضافة إلى سعي دولة الإمارات على إجراء تسهيلات في قطاع القروض العقارية.


التوقعات الفنية:

لم يتحدد بعد القاع النهائي  لسهم الدار العقارية السهم اتجاهه هابط ويستهدف قاع جديد باستخدام نسب فيبوناتشي وتطبيقه على الرسم البياني الأسبوعي .

 

رسم أسبوعي لسهم الدار العقارية في الفترة من ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم بنطاق نموذج AB=CD الصاعد والتكوين التوافقي الداخلي كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 2.54 هبوطا إلى  مستوي 1.22
  • صحح هذا الضلع بنسبة 38.2% فيبوناتشي عند مستوي 1.71
  • يتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 0.90 وهي أولي المستهدفات للنموذج قد يكون هو قاع السهم المحتمل ! ولكن؟

المستهدف السعري الأساسي للسهم هو مستوي 0.57 ويتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 224% فيبوناتشي

تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك نري منه هبوطه إلى مناطق التشبع البيعي وينتظر حدوث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأعلى.

يظل النموذج التوافقي قائم بتداول السهم أدنى النقطة B  والصعود أعلاها يفشل توقعنا


 سهم بنك أبوظبي الوطني

ثاني أكبر بنك تجاري في دولة الإمارات بعد بنك الإمارات دبي الوطني، تأسس عام 1968، يقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية كاملة من خلال تواجد شبكة فروعه في مصر وفرنسا وعمان والسودان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووحدة أوف شور في البحرين، يبلغ رأس المال المصدر 2.8 مليار درهم إماراتي موزعه على 2.8 مليار سهم.

الاستثمارات الجديدة:

افتتح بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، فرعا جديدا في المشرق مول، أحدث المراكز التجارية في أبوظبي. وقام سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني وعدد من كبار المسؤولين والمدراء، بافتتاح الفرع الجديد.

افتتح بنك أبوظبي الوطني مركزا للأعمال المصرفية في شارع الكورنيش في أبوظبي، ويأتي افتتاح البنك للمركز الجديد وهو السابع في دولة الإمارات، ضمن خطط البنك لتوسيع مراكز الأعمال المصرفية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

آخر إحصائيات السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 30.565 مليار درهم

القيمة الدفترية: 9.09 درهم

حقوق المساهمين: 26 مليار درهم

آخر ربحية للسهم: 1.29 درهم

مضاعف الربحية: 8.15

 

النتائج المالية

  • تم إعلان الأرباح الصافية للربع الأول من العام 2011، 927 مليون درهم إماراتي، بإنخفاض قدره 10%.
  • تم إعلان الأرباح الصافية للنصف الأول من العام 2011، 1.95 مليار درهم إماراتي، بإنخفاض قدره 3.9%.
  • تم إعلان الأرباح الصافية لل 9 أشهر المنتهية في 30/9/2011، 2.98 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1.1%.

التقييم:

استطاع بنك أبوظبي الوطني خلال 2011 أن يحقق إنجازا كبيرا في مجال توفير التسهيلات المصرفية والإئتمانية لقطاع الأعمال، وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، حيث شهدت المراكز المصرفية للأعمال تزايد كبيرا لتوفير العديد من المنتجات والخدمات لخدمة هذا القطاع، يشار الى أن بنك أبوظبي الوطني يعمل على افتتاح 14 مركزا للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام المقبل (2012) لتمتين وتوسيع نطاق الخدمات التي يوفرها البنك لهذا القطاع الحيوي والمهم، وهو ما يشير إلى احتمال ارتفاع إيرادات البنك من الرسوم، وبالتالي يؤثر بشكل إيجابي على ربحية السهم.

فيما تشير التوقعات حول النمو في عمليات الإقراض خلال عام 2012 أن يبقى عند نفس مستويات 2011، وعلى صعيد آخر فقد قام بنك جولدمان ساكس برفع تقديره للسعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي الوطني في 2012 من 14.84 درهم إلى 16.17 درهم، وابقى على توصية شراءه، وذلك على هامش التحسن في معدلات الإيرادات.


التوقعات الفنية:

اتجاه عرضي لتداولات سهم بنك أبو ظبي الوطني مستمر على الرسم البياني الأسبوعي

 

رسم أسبوعي لسهم بنك أبو ظبي الوطني في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 6.93 إلى مستويات 14.50 بعد الهبوط من مستوي 26.65 وبداخل هذا الاتجاه العرضي تكون قناة  هابطة ويقترب من الحد العلوي لها التي تمثل  مقاومة للسهم وإذا  اختراقها إلى اعلي فانه يستهدف سقف الاتجاه العرضي عند 14.50، رؤية المؤشرات الفنية تجعلنا نترقب حركة السهم المقبلة.

مؤشر الاتجاه AROON نري منه هبوط المؤشر الايجابي إلى أسفل وأيضا هبوط المؤشر السلبي وقد يكون هبوط المؤشر السلبي أولي الإشارات الايجابية وينتظر صعود المؤشر الايجابي .

 مؤشر القوة النسبيةRSI  نري تواجده عند مستوي 50 الذي يعتبره بعض التجار  مقاومة للمؤشر وفي حاله تخطيه يؤهله لاستكمال الصعود إلى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي .

وعلية نحن في انتظار اختراق مستوي 11.40 التي بدورها تؤهل السهم بالصعود إلى 14.50 وإذا فشل هذا الاختراق سيعود السهم إلى مساره الهابط بالقناة إلى مستوي 7.40 تقريبا.