Archive for the ‘اقتصاد دولة الامارات’ Category

توقعات 2012: أسواق المال الإماراتية

إن الإستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2011.

وقد استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يحقق معدلات نمو جيدة في الخمسة سنوات الماضية خصوصا القطاع الصناعي، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، متمثلا في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا أن إستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد، الأمر الذي يبرز مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وعن قطاع النفط فقد بلغت الطاقة الإنتاجية حوالي نحو 2,69 مليون برميل يوميا، ليقترب من حاجز 13% على أساس سنوي، أما القطاعات غير النفطية فقد حققت أداء إيجابيا حيث سجلت الصادرات وإعادة الصادرات نموا كبيرا، بالتزامن مع الأداء الجيد للقطاع السياحي والإشغال الفندقي الذي بلغ متوسطه 70%، وبالنسبة للقطاع العقاري، فقد استفاد القطاع في دبي من قرار الحكومة الاتحادية الخاص بتمديد فترة التأشيرة الخاصة بالمستثمرين العقاريين إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إنعاش سوق الوحدات العقارية المقدر قيمتها بنحو 272 مليار دولار.

كما شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات أداء جيدا بفضل سياسة الحكومة الاتحادية في تطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

ننتقل إلى الاستثمارات الأجنبية حيث استطاعت دول الإمارات أن تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتأتي بذلك في المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي كما صنفت الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر.

أداء أسواق الإمارات في 2011

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية تراجعا كبيرا في أدائها خلال 2011 في ردة فعل تجاه التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية بسبب أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي والتراجع الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة، مما جعل المستثمرون يتوخون الحذر، ويفضلون الإحجام عن اتخاذ أي قرارات وسط مخاوف من حدوث انعكاسات أكبر، بالإضافة إلى المحفزات الداخلية وعدم صدور أنباء إيجابية عن أداء الاقتصاد والشركات المدرجة، في الوقت الذي لم تفلح النتائج المالية للشركات التي ظهرت في 2011 في تنشيط التداولات.

ومن جانب آخر فقد تسبب كلا من قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار في زيادة الضغوط على أداء الأسواق المالية في الإمارات بعد تراجع جاذبيتهم للاستثمار على مدار العام، أما بالنسبة لقطاع البنوك فقد استطاع أن يحقق نشاط جيد.

 توقعات 2012

في الواقع إن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يشوبه التناقض، حيث يوجد اتجاهين مختلفين فالبعض يرى أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا جيدا خلال العام 2012 وذلك على هامش الطفرة السعرية التي تشهدها أسعار النفط، كما أنه من المحتمل أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 3.8%، في الوقت الذي سيتم استكمال عددا المشاريع المعلقة وهو ما ستعزز قطاع الخدمات في 2012.

أما عن الجانب الآخر من التوقعات فإنها تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون عام 2012 أسوء اقتصاديا من العام 2011 وذلك على هامش ضخامة الاستحقاقات المالية الواجبة التسيد في العام 2012 والتي سيتم إعادة تمويل الجزء الأكبر منها، فوفقا للبيانات المجمعة فإن ديون الحكومات وديون الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية والواجب تسديدها في العام 2012 ستصل إلى 108 مليار درهم، في الوقت الذي يقع على عاتق إمارة دبي وحدها كحكومة وكيانات حكومية وشركات مدرجة في سوق دبي أكثر من 55% من هذه الالتزامات الواجبة التسيد في 2012 أي حوالي 60.3 مليار درهم.

في حين أن المؤشرات المصرفية لا تدعو للتفاؤل بإمكانية توفير مثل هذا التمويل الضخم وحتى إن وفرت جزء منه فإن ذلك سيكون على حساب مستويات السيولة في الاقتصاد التي يمكن أن تشهد المزيد من التراجع وكذلك على حساب القطاع الخاص الذي يدفع من إيراداته التي يزداد تراجعها بشكل كبير، كما أنه ليس من المرجح أن تتمكن الإمارات من سداد كل هذه الاستحقاقات من خلال إصدار سندات في الأسواق العالمية لإعادة تمويل كل الالتزامات، ولابد من ملاحظة أن إصدار السندات لإعادة التمويل قد يؤجل المشكلة بالاعتماد مؤقتا على قروض جديدة ولكنه لا يجد حلا جذريا لهذه المشكلة خصوصا أن الاقتراض من الخارج والذي سيزيد من الأعباء المستقبلية سيحد من فرص النمو وبالتالي سيجعل سداد الالتزامات المستقبلية أمرا غير يسيرا.

وفي ضوء هذه المشكلة المتمثلة في كيفية تدبير هذه المبالغ أو طلب إعادة التمويل فإنها سوف ينتج عنها مشكلة أخرى وهو الانعكاسات السلبية على مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ناهيك عن أسعار الفائدة المرهقة في حالة التمكن من إعادة التمويل، وتتفاقم المشكلة أكثر عندما نتذكر التراجع في الودائع المصرفية التي تقلصت بمقدار 65.5 مليار في 2011 وهو ما تسبب في حدوث فجوة كبيرة بين القروض والودائع لصالح القروض قدرها 10.5 مليار درهم الأمر الذي يصعب من إمكانية الحصول على قروض من الأسواق المحلية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار التمويل من موارد ذاتية لسداد الالتزامات كما في حالة مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية التي ستسدد سندات بـ 500 مليون دولار في موعد استحقاق فبراير 2012 من السيولة النقدية الداخلية للمجموعة، إلا أن هذا الخيار سيكون محدود السعة بالنظر لشح السيولة في عموم الاقتصاد وتراجع التدفقات النقدية الداخلة مما يرجح كفة التوجه نحو أسواق المال العالمية حيث يتوجب أن يمتد إعادة التمويل أو إعادة الجدولة لعدة سنوات إلى الأمام ولما بعد تسوية المستحقات التي تمتد حتى ما بعد 2020.

أما بالنسبة لقطاع النفط فإنه يعتبر المحرك الأقوى لنمو الاقتصاد الإماراتي والمتمثل في عوائد تصدير النفط والغاز والتي ستتمثل أساسا في أسعار البترول وإحجام الصادرات، وعلى الرغم من أن معظم التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات أسعار البترول عام 2012 لتتراوح بين 85 – 100 دولار للبرميل الواحد، فإن هناك احتمالا باتجاه الأسعار نحو الانخفاض خاصة إذا ما استمر التباطؤ الاقتصادي العالمي بما يحمله ذلك من مخاطر تقلص الطلب على النفط وانكماش حصيلة صادراته في حال تراجع معدلات الأسعار إلى مستويات قد تلامس حدود 75 دولار للبرميل، فضلا عن تقليص أحجام صادرات النفط الخام والبتروكيماويات.

الركود الاقتصادي العالمي يشكل خطرا أيضا على أداء الاقتصاد الإماراتي في الأعوام المقبلة، فمع استمرار الركود الاقتصادي العالمي بالتزامن مع تباطؤ معدلات نمو وتيرة التجارة الدولية وتقلبات أسعار العملات الرئيسية يحمل مخاطر كبيرة إلى دولة الإمارات، خاصة في ظل احتمال انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية في ضوء نظام ربط الدرهم الإماراتي بالدولار.

وفي الوقت نفسه أشار محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إن أزمة الديون الأوروبية تشكل خطرا كبيرا للاقتصاد العالمي ككل وهو ما يشكل قلق بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريك تجاري مهم للإمارات وفي حالة انهيار الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيؤثر على الصادرات الإماراتية إلى أوروبا، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الإماراتي والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 3%.

وبالنسبة لأداء أسواق الإمارات في 2012 التوقعات تأتي حياله سلبية حيث ما زالت أحجام التداول وأسعار الأسهم تسجل تراجعا منذ اندلاع أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة عاما 2008 في الوقت يزداد فيه هذا الأمر سوءا عاما بعد عام، والذي من المتوقع له الاستمرار في العام 2012 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة الوضع الطبيعي إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

أيضا ما زالت المشكلة الأساسية التي تواجه أسواق الإمارات المالية هي التراجع المتزايد في السيولة، كما أن الاعتماد على السيولة الداخلية للشركات سيعمق من مشكلات السيولة المحلية، وذلك لأن هذه السيولة الداخلية تم تجميعها على حساب تأخير دفع مستحقات لموردين أو مقاولين محلين وهو أمر ينعكس بالسلب على التدفقات النقدية الداخلية.

كما أن معظم الديون المستحقة على الشركات المرتبطة بالحكومة وديون الحكومة وديون الشركات العامة والتي تصل إلى 419.6 مليار درهم والواجبة التسيد خلال العشر سنوات القادمة هي ديون لمؤسسات خارجية، والتي تصل نسبتها إلى 76% والتي ستخرج من دورة الدخل القومي لتسبب ضغوطا انكماشية في السنوات القادمة، وإذا ما أضفنا الديون المستحقة على الشركات العامة والتي تصل إلى 202 مليار واجبة التسيد بنسبة 50% على الأقل لجهات خارجية فإن إجمالي ما يتوجب تسديده كمستحقات للخارج في الأسواق العالمية خلال العشر سنوات القامة سيصل على 419 مليار درهم.

وبجانب الضغوط الداخلية فإن أسواق المال الإماراتية تتعرض لضغوط خارجية سواء من شركات التصنيف الائتماني التي أصدرت تقارير تشير إلى تحديات قد تواجه البنوك وبعض الشركات شبه الحكومية في 2012 أو من شركة مورجان ستانلي التي أجلت للمرة الثالثة إضافة الإمارات إلى مؤشر الأسواق المالية الناشئة معللة ذلك بأشياء إضافية جديدة لم تكن في الحسبان.

كما أن من شأن هذا الإجراء من مورجان ستانلي أن يعمل على إبعاد المستثمر الأجنبي عن أسواق المال المحلية. وتعطي سمعة سيئة كل عام الأمر الذي أصبح يؤثر على تدفق الاستثمار المحلي أيضا إلى السوق المحلي، في الوقت الذي سيفتح الباب أمام المحافظ الأجنبية لتشتري الأسهم الإماراتية على هذه الأسعار المتدنية جدا بأي معيار يتم اعتباره ليزداد تحكم في أداء أسواق المال بشكل مبالغ فيه وتتدهور أسعار الأسهم أكثر وأكثر.


التوقعات الفنية لمؤشر سوق دبي المالي 2012 

القناة الهابطة الداخلية تساعد مؤشر دبي العام على الهبوط إلى مستهدف اكتمال النموذج التوافقي على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم بياني أسبوعي لحركة مؤشر دبي العام في الفترة من يونيو 2005 إلى ديسمبر 2011

يتداول المؤشر بنطاق نموذج AB=CD الصاعد والتكوين التوافقي الداخلي كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 8252 هبوطا إلى  مستوي 3665
  • صحح هذا الضلع بنسبة 50% فيبوناتشي عند مستوي 632
  • يتوافق الضلع CD من الضلع BC مع نسبة 200% فيبوناتشي عند مستوي 1012 وهو مستهدف النموذج الأساسي بعد الهبوط أدنى نسبة 161.8% من الضلع BC عند مستوي 2026
  • وبداخل الضلع CD يأخذ المؤشر مسار هابط آخر من خلال تداول بقناة هابطة ولم يستطع كسرها لأعلى .

تحليل المؤشرات الفنية:

مؤشر الاتجاه AROON سلبي وبقوة من خلال استمرار صعود المؤشر السلبي وتدني المؤشر الايجابي .

تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك نري منه صعوده بعد حدوث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأعلى قد يساعد هذا التذبذب المؤشر لاختبار الحد العلوي للقناة الهابطة عند مستوي 1561 تقريبا

يظل النموذج التوافقي قائم بتداول المؤشر ادني النقطة B  عند مستوى 3665 والصعود أعلاها يفشل توقعنا

بخروج المؤشر من القناة الهابطة تجعل المؤشر يأخذ الاتجاه العرضي بين مستويات 2210 : 1324

التوقعات الفنية لمؤشر أبو ظبي العام 2012

تداولات جانبية مستمرة لمؤشر سوق أبو ظبي العام بين مستويات 2132 إلى 2963 بوجه عام  رأينا اختراقها إلى اعلي ولكن سرعان ما هبط مره أخري ليصبح اختراق وهمي وتوقف المؤشر عند مستوي دعم عند 2429 ليضيق القناة العرضية بين مستويات 2429 إلى 2963 و يكون المؤشر حاليا نموذج توافقي الفراشة الصاعدة تستهدف كسر مستوي الدعم الحالي للمؤشر .

 

رسم أسبوعي لمؤشر أبو ظبي العام في الفترة من بداية 2009 حتى نهاية 2011

بالرسم البياني الأسبوعي المرفق نرى تكون نموذج الفراشة الصاعد المقترب من الاكتمال والتكوين التوافقي له كما يلي:

بدأت أضلاع النموذج الفني التوافقي من النقطة (X) من مستوي 2469 نقطة صعودا إلى النقطة  Aمستوي 2836 نقطة ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي:

  • الضلع AB صحح ادني بقليل من نسبة   78.6% فيبوناتشي من XA وهى النسبة المثلي للنموذج عند مستوي 2523نقطة. 
  • الضلع BC تقابل مع 78.6% من AB عند مستوي 2777 نقطة .
  • الضلع CD لم ينتهي حتى ألان ولكن نسبة  161.8 % من BC تتوافق مع مناطق 127 % للضلع XA عند منطقة 2365 نقطة .

تحليل المؤشرات الفنية:

مؤشر القوة النسبية RSI  يظهر عليه انحراف ايجابي قوي بينه وبين مؤشر أبو ظبي قد يمنع نموذج الفراشة من الاكتمال والارتداد من المناطق الحالية له الآن إلى اعلي .

تحليل مؤشر الاتجاه AROON  لمعرفة قوة الاتجاه الهابط الحالي نري قوة في الاتجاه الهابط من خلال صعود المؤشر السلبي وهبوط المؤشر الايجابي وهذا مؤشر لقوة الاتجاه الهابط الحالي للمؤشر.

 وعليه فكسر المستوي الحالي للمؤشر يجعله يهبط إلى مستوي  2365 نقطة وتمثل منطقة انعكاس لأعلى لتوافق نسب فيبوناتشي بها.

تنويه: يظل نموذج الفراشة متأكد بالتداول دون مستوي 2523 ويمثل النقطة B وبوجه عام يظل الاتجاه العرضي قائم وبقوة لحركة المؤشر القادمة.

التوقعات الأساسية والفنية لأهم الأسهم الإماراتية 2012

سهم إعمار

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة إعمار العقارية في التطوير العقاري وحيازة وإدارة العقارات التجارية والسكنية، مقر الشركة في دبي، وتعتبر جزء من مؤشر داو جونز تيتانز العربي، وتمتلك إعمار 30% من أسهم بنك دبي، الذي يركز على قطاع التجزئة والخدمات المصرفية التجارية، كما تعتبر أكبر مساهم في شركة أملاك للتمويل والتي تعتبر الشركة الرائدة في مجال التمويل الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

آخر نتائج الأرباح:

  • تراجعت أرباح الشركة إلى 421 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011.
  • تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 671 مليون درهم.
  • تراجع الأرباح الصافية في التسعة أشهر الأولى من  2011 إلى  1.08 مليار درهم بانخفاض بنسبة 50%.

الاستثمارات الجديدة:

وقعت شركة إعمار العقارية اتفاقية تمويل إسلامي وتقليدي بقيمة 3.6 مليار درهم (1 مليار دولار) مع كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد بنك كمديرين مكلفين ومديرين للسجلات. 

التقييم:

كما نعلم جميعا أن القطاع العقاري في الإمارات قد شهد أسوأ فترة تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008  وقد تضررت شركة إعمار التي تعتبر أكبر مطور عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية بسبب هبوط أسعار العقارات أكثر من 60% بالإضافة إلى سياسات الإقراض الصارمة لدى البنوك منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن مع استمرار الدعم الكبير من قبل الحكومة استطاع القطاع أن يشهد تعافيا ملحوظا خلال 2011.

ومن جانب آخر فقد أعلن البنك المركزي الإماراتي أنه خلال 2012 سوف يتم وضع لوائح وقواعد جديدة للقروض العقارية وذلك للعمل على زيادة تنشيط القطاع العقاري وذلك بسبب ما ستتمتع به من تسهيل شراء الوحدات سواء السكنية أو التجارية، كما أن هذه اللوائح الجديدة سوف تقوم بمراعاة اللوائح المتعلقة بالرهونات العقارية ولاسيما تمديد مهلة سداد القروض للمستهلكين أصحاب الدخول البسيطة، وهو ما سوف يدفع بعجلة القطاع العقاري خلال 2012.

وعلى صعيد آخر فقد عزمت الحكومة الإماراتية في مطلع 2012 على رفع مرتبات وأجور العاملين في الدولة وهو ما من شأنه أن يساعد أفراد القطاع العائلي على أخذ قروض عقارية لتملك وحدات سكنية خصوصا مع وفرة المعروض في القطاع، وهو ما ينتج عنه زيادة في الطلب وبالتالي ترتفع نسبة الاستثمارات في القطاع.

أما بالنسبة لشركة إعمار العقارية فتشير التوقعات إلى أن الإيرادات سوف تشهد تراجعا خلال 2012 وذلك على الرغم من قوة أسس الأسواق العالمية التي تعمل بها الشركة إلا أنه في ظل تباطؤ معدلات التنفيذ والمبيعات فإن ذلك سوف يؤثر على الإيرادات، وهو ما سينتج عنه تراجع ربحية السهم، ومن ثم تراجع أداء السهم في السوق بسبب عزوف المستثمرين عنه.

آخر إحصائيات عن السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 15.167 مليار درهم

القيمة الدفترية: 5.113 درهم

حقوق المساهمين: 31.144 مليون درهم

آخر ربحية للسهم: 0.246 درهم

مضاعف الربحية: 10.03

التوقعات الفنية:

منحي هابط داخل الاتجاه العرضي لسهم إعمار العقارية على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم أسبوعي لسهم إعمار العقارية في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 1.74 إلى مستويات 4.21 بعد الهبوط من مستوى 9.55 وبداخل هذا الاتجاه العرضي تكون قناة  هابطة تقود السهم إلى زيارة مستوي 2.00 ولكن تحليل المؤشرات الفنية لها رأي أخر وهو .

مؤشر الاتجاه AROON نري منه صعود المؤشر الايجابي إلى أعلي وأيضا هبوط المؤشر السلبي وهذا يدل على صعود مقبل لحركة السهم  .

 مؤشر القوة النسبيةRSI  أيضا نري صعوده من مناطق التشبع البيعي.

وعليه نتوقع محاوله صعود السهم لاختبار سقف القناة الهابطة للمرة الثالثة عند مستوي 3.50 وهذا المستوي سيحدد صورة تحرك السهم المقبلة من اختراقه للقناة آم ملامسة الحد العلوي ومعاودة الهبوط مرة أخري .

سهم سوق دبي المالي

شركة تعمل في إدارة سوق دبي المالي، وتقوم بتنفيذ وإدارة كل نشاطات السوق كالتداول وإدراج الشركات والسندات والصناديق الاستثمارية، يبلغ رأس المال المصدر 8 مليار درهم موزعه على 8 مليار سهم.

آخر نتائج الأرباح

  • تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي إلى 2.2 مليون درهم – 96 % بنهاية الربع الأول من عام 2011 .
  • تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي إلى 16.9 مليون درهم – 79 % بنهاية النصف الأول من عام 2011 .
  • انخفاض أرباح الشركة إلى 7.6 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

آخر إحصائيات عن السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 6.680 مليار درهم

القيمة الدفترية: 0.938 درهم

حقوق المساهمين: 7.501 مليار درهم

آخر ربحية للسهم: 0 درهم

مضاعف ربحية: 8.207

التقييم:

في تصريح لوكالة موديز المتخصصة في التصنيفات الائتمانية أعلنت فيه أن حكومة دبي والشركات غير المالية المملوكة لها قد حققت تطورا ملحوظا في معالجة الديون المستحقة عليها، غير أنها قلقة بشأن الديون متوسطة الأمد لشركات مملوكة لحكومة دبي، مشيرة إلى أن الضغط لا يزال قائما على شركات دبي القابضة للعمليات التجارية وحافزا ومركز دبي المالي العالمي للاستثمار.

هذا وقد بلغت إجمالي ديون حكومة دبي والشركات غير المالية التابعة لها بما يعادل 101.5 مليار دولار، وقالت أن 3.8 مليار دولار ستستحق على شركات دبي القابضة للعمليات التجارية ومركز دبي المالي العالمي للاستثمار في2012، وأن الشركات الثلاث تواجه مخاطر في إعادة تمويل هذه الديون المستحقة في 2012، وقد توقعت موديز أن تتسبب هذه المخاطر في تقلبات في التصنيفات الائتمانية للشركات الثلاثة المذكورة.

وعلى صعيد آخر فقد خفض بنك غولدمان ساكس تقديره للسعر المستهدف لسهم شركة سوق دبي المالي، في الوقت الذي شدد فيه على توصياته ببيع السهم، وعزى البنك خطواته هذه إلى تدني حجم التداولات في سوق دبي المالي، مشيرا إلى أن احتمالات انتعاش هذه التداولات على المدى القريب ضعيفة، مبديا شكوكه عن إمكانية حدوث ذلك قبل 2013.

ومما سبق نستخلص إلى أن المشكلة التي تواجه شركة سوق دبي المالي هي التراجع الحاد الذي تشهده السيولة، في الوقت الذي يوجد فيه شركات كثيرة في السوق مدينة بمستحقات مالية كبيرة، وهو ما سيؤثر على أداء هذه الأسهم في السوق، فتتأثر بذلك ربحية سهم سوق دبي المالي.


التوقعات الفنية:

لم يختلف حركة تداول سهم سوق دبي المالي عن اغلب الأسهم وهي اتجاه على الرسم البياني الأسبوعي .

 

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 0.75 إلى مستويات 2.07 بعد الهبوط من مستوي 5.82 ورأينا محاولة اختراق وهمي للاتجاه العرضي بالصعود إلى مستوي 2.75 ثم العودة مرة أخري ليستمر التداول بالاتجاه العرضي ويقرب السهم من الحد السفلي للمستطيل عند مستوي 0.75

مؤشر الاتجاه Average Directional Index  ومنه نري إشارات سلبية وهي مؤشر ADX بدء يزداد ويخترق منطقة 25  تشير للقوة البيعية الحالية وأيضا إشارة أخري بهبوط  +DMI مؤشر القوة الشرائية واستمرار صعود -DMI مؤشر القوة البيعية .

مؤشر القوة النسبيةRSI  نري تواجده اعلي مناطق 30 التي تمثل التشبع البيعي.

وبوجه عام السهم يتداول باتجاه عرضي ويمثل مستوي 0.75 منطقة دعم للسهم ومستوي 2.07 منطقة مقاومة .


سهم الدار العقارية

تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة. 

آخر إحصائيات عن السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 2.334 مليار درهم

القيمة الدفترية: 1.64 درهم

حقوق المساهمين: 4.7 مليار درهم

آخر ربحية للسهم: -3.71 درهم

مضاعف ربحية السهم: ـــ

آخر نتائج مالية للشركة:

  • حققت الشركة أرباحاً قدرها 189.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • حققت الشركة أرباحاً قدرها 316.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2011.
  • حققت الشركة أرباحاً قدرها 460.4 مليون درهم 460.4 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري في أبوظبي، إلا أن سوق العقارات في الإمارات ما زال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي تعتمد فيه أسواق الإمارات على أسهم قطاع العقارات بشكل أساسي، حيث عانت شركة الدار العقارية بشكل كبير وقد وصلت إلى حد الإفلاس لولا تدخل حكومة أبوظبي بحزمة إنقاذ بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار مقابل إصدار سندات للشركة قابلة للتحويل إلى 2.8 مليار درهم.

ومن جانب آخر فقد أظهرت إحصائيات حول أسعار المنازل في الإمارات إلى أن الأسعار سوف تشهد مزيدا من الهبوط في 2012 بسبب الارتفاع الكبير في المعروض، وهو ما سوف يؤثر بدوره على إيرادات الشركة وبالتالي تراجع ربحية السهم فيتراجع على إثر ذلك أداء السهم في السوق.

وبالنسبة لحجم الخسائر المتراكمة على شركة الدار فقد بلغت 6.051 مليار درهم في الوقت الذي يبلغ فيه رأس المال 2.88 مليار درهم فقط لتصل نسبة الخسائر المتراكمة إلى 210% من قيمة رأس المال، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على أداء الشركة ربما يعرضها إلى الإفلاس.

وعن أداء السهم في 2012 فتشير التوقعات أن يواصل موجته الهابطة استكمالا لموجة الهبوط التي شهدها خلال 2011 حيث فقد 63.6% من قيمته على هامش تعثر شركة الدار عن سداد استحقاقات سندات بقيمة 2.106 مليار درهم.

ولكن تشير التوقعات أن يشهد سهم الدار بعض التعافي في النصف الثاني من 2012 وذلك على إثر الانخفاض الحاد في سعر السهم وهو ما يجعله مغريا للشراء خصوصا إذا قامت حكومة أبوظبي بمزيد من الدعم للشركة، بالإضافة إلى سعي دولة الإمارات على إجراء تسهيلات في قطاع القروض العقارية.


التوقعات الفنية:

لم يتحدد بعد القاع النهائي  لسهم الدار العقارية السهم اتجاهه هابط ويستهدف قاع جديد باستخدام نسب فيبوناتشي وتطبيقه على الرسم البياني الأسبوعي .

 

رسم أسبوعي لسهم الدار العقارية في الفترة من ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم بنطاق نموذج AB=CD الصاعد والتكوين التوافقي الداخلي كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 2.54 هبوطا إلى  مستوي 1.22
  • صحح هذا الضلع بنسبة 38.2% فيبوناتشي عند مستوي 1.71
  • يتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 0.90 وهي أولي المستهدفات للنموذج قد يكون هو قاع السهم المحتمل ! ولكن؟

المستهدف السعري الأساسي للسهم هو مستوي 0.57 ويتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 224% فيبوناتشي

تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك نري منه هبوطه إلى مناطق التشبع البيعي وينتظر حدوث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأعلى.

يظل النموذج التوافقي قائم بتداول السهم أدنى النقطة B  والصعود أعلاها يفشل توقعنا


 سهم بنك أبوظبي الوطني

ثاني أكبر بنك تجاري في دولة الإمارات بعد بنك الإمارات دبي الوطني، تأسس عام 1968، يقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية كاملة من خلال تواجد شبكة فروعه في مصر وفرنسا وعمان والسودان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووحدة أوف شور في البحرين، يبلغ رأس المال المصدر 2.8 مليار درهم إماراتي موزعه على 2.8 مليار سهم.

الاستثمارات الجديدة:

افتتح بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، فرعا جديدا في المشرق مول، أحدث المراكز التجارية في أبوظبي. وقام سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني وعدد من كبار المسؤولين والمدراء، بافتتاح الفرع الجديد.

افتتح بنك أبوظبي الوطني مركزا للأعمال المصرفية في شارع الكورنيش في أبوظبي، ويأتي افتتاح البنك للمركز الجديد وهو السابع في دولة الإمارات، ضمن خطط البنك لتوسيع مراكز الأعمال المصرفية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

آخر إحصائيات السهم

القيمة الاسمية: 1 درهم

القيمة السوقية: 30.565 مليار درهم

القيمة الدفترية: 9.09 درهم

حقوق المساهمين: 26 مليار درهم

آخر ربحية للسهم: 1.29 درهم

مضاعف الربحية: 8.15

 

النتائج المالية

  • تم إعلان الأرباح الصافية للربع الأول من العام 2011، 927 مليون درهم إماراتي، بإنخفاض قدره 10%.
  • تم إعلان الأرباح الصافية للنصف الأول من العام 2011، 1.95 مليار درهم إماراتي، بإنخفاض قدره 3.9%.
  • تم إعلان الأرباح الصافية لل 9 أشهر المنتهية في 30/9/2011، 2.98 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1.1%.

التقييم:

استطاع بنك أبوظبي الوطني خلال 2011 أن يحقق إنجازا كبيرا في مجال توفير التسهيلات المصرفية والإئتمانية لقطاع الأعمال، وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، حيث شهدت المراكز المصرفية للأعمال تزايد كبيرا لتوفير العديد من المنتجات والخدمات لخدمة هذا القطاع، يشار الى أن بنك أبوظبي الوطني يعمل على افتتاح 14 مركزا للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام المقبل (2012) لتمتين وتوسيع نطاق الخدمات التي يوفرها البنك لهذا القطاع الحيوي والمهم، وهو ما يشير إلى احتمال ارتفاع إيرادات البنك من الرسوم، وبالتالي يؤثر بشكل إيجابي على ربحية السهم.

فيما تشير التوقعات حول النمو في عمليات الإقراض خلال عام 2012 أن يبقى عند نفس مستويات 2011، وعلى صعيد آخر فقد قام بنك جولدمان ساكس برفع تقديره للسعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي الوطني في 2012 من 14.84 درهم إلى 16.17 درهم، وابقى على توصية شراءه، وذلك على هامش التحسن في معدلات الإيرادات.


التوقعات الفنية:

اتجاه عرضي لتداولات سهم بنك أبو ظبي الوطني مستمر على الرسم البياني الأسبوعي

 

رسم أسبوعي لسهم بنك أبو ظبي الوطني في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 6.93 إلى مستويات 14.50 بعد الهبوط من مستوي 26.65 وبداخل هذا الاتجاه العرضي تكون قناة  هابطة ويقترب من الحد العلوي لها التي تمثل  مقاومة للسهم وإذا  اختراقها إلى اعلي فانه يستهدف سقف الاتجاه العرضي عند 14.50، رؤية المؤشرات الفنية تجعلنا نترقب حركة السهم المقبلة.

مؤشر الاتجاه AROON نري منه هبوط المؤشر الايجابي إلى أسفل وأيضا هبوط المؤشر السلبي وقد يكون هبوط المؤشر السلبي أولي الإشارات الايجابية وينتظر صعود المؤشر الايجابي .

 مؤشر القوة النسبيةRSI  نري تواجده عند مستوي 50 الذي يعتبره بعض التجار  مقاومة للمؤشر وفي حاله تخطيه يؤهله لاستكمال الصعود إلى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي .

وعلية نحن في انتظار اختراق مستوي 11.40 التي بدورها تؤهل السهم بالصعود إلى 14.50 وإذا فشل هذا الاختراق سيعود السهم إلى مساره الهابط بالقناة إلى مستوي 7.40 تقريبا.

Advertisements