Archive for the ‘الاقتصاد الكويتي’ Category

توقعات 2012: (بورصة الكويت)

تعد دولة الكويت واحدة من أكبر الاقتصاديات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل الصناعة النفطية فيها أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات، وتمتلك الكويت 10% من الاحتياطي النفطي العالمي وتعد من أوائل مؤسسين منظمة أوبك، ويسيطر على نفط الكويت عدة شركات ترجع ملكيتها للحكومة أو 90% منها. 

حقق الاقتصاد الكويتي خلال 2011 نمو يقارب 4.4% مقارنة 2.9% عام 2010 مدفوعا بزيادة أسعار النفط، وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي لتصل إلى حوالي 162.2 مليار دولار، ونتيجة لتحسن النمو الاقتصادي حقق الحساب الجاري الكويتي فائضا بمقدار 60.4 مليار دولار مقارنة بـ36.9 مليار دولار عام 2010 وهو ما يمثل نسبة قدرها 37.3% من الناتج المحلي عام 2011 مقارنة بـ29.7% عام 2010.

أما الناتج المحلي النفطي فقد ارتفع بنسبة قاربت 7.1% مقارنة بـ2.7% عام 2010، واستقر الناتج غير النفطي عند 3%، وفيما يخص معدلات التضخم فقد ارتفعت إلى 4.6% مقارنة بعام 2010 نظراً لتعرض الكويت لضغوط تضخمية ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الغذاء والسكن.

وعلى جانب آخر أظهرت إحصاءات لغرفة تجارة وصناعة الكويت الخاصة عن صادرات الكويت خلال الفترة الممتدة منذ بداية 2011 حتى اليوم أن قيمة الصادرات من المنتجات والبضائع غير النفطية حوالي 186.5 مليون دينار، أما بالنسبة للمنتجات التي تم تصديرها من الكويت فقد تنوعت من حيث النوعية حيث احتلت البتروكيماويات والأسمدة المركز الأول بنحو 156.9 مليون دينار في حين جاءت مواد غذائية وخضراوات وفواكه وتمور في المرتبة الثانية بنحو 93.2 مليون دينار ووسائط النقل في المرتبة الثالثة بنحو 57.2 مليون دينار، وجاءت فئة مشروبات غازية وعصير ومياه معدنية في المرتبة الرابعة بنحو  28.1 مليون دينار.

أداء السوق خلال عام 2011

لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من الخروج من نفق الهبوط الذي لازمه منذ بداية العام الحالي، حيث أسفرت تداولات فترة الاثني عشر شهرا المنقضية عن خسائر شهرية متتالية اقترتب من 1200 نقطة معمقة خسائر السوق وذلك على هامش التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي أثرت على معظم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استمرار الأوضاع السيئة للكثير من الشركات المدرجة في السوق، جاء تعثر صفقة “زين” مع “اتصالات” الامارتية، ومن ثم صفقة “زين السعودية” مع “بتلكو” و”المملكة القابضة”، ليحرم السوق من محفزات كان في حاجه إليها، في حين كان لتداعيات الربيع العربي آثار سلبية على استثمارات شركات كويتية في دول عربية عديدة نالها جانب من الاضطرابات، إضافة إلى أوضاع سياسية محلية غير مستقرة “الخلاف السياسي بين السلطة التشريعية والتفيذية”، وأوضاع اقتصادية غير مريحة مع تفاقم أزمات الدين السيادي في أمريكا وأوربا. ليس هذا فحسب، بل إنه حتي هيئة أسواق المال، واجهت حروب متعددة الأطراف منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة حتي اللحظة.

شهد عام 2011 إدراج 3 شركات في السوق الرسمي بالبورصة، إذا أدرجت شركة رمال الكويت العقارية في قطاع العقار بتاريخ 4 يناير، تبعتها شركة زيما القابضة في قطاع الخدمات بتاريخ 18 يناير، أما شركة الامتياز للاستثمار فأدرجت في قطاع الاستثمار بتاريخ 19 أبريل 2011.

توقعات 2012

تشير البيانات أن ينمو الاقتصادي الكويتي خلال عام 2012 بنسبة 12% ليصل إلى 50 مليار دينار مدعوما بارتفاع أسعار النفط المتوقع على أن تبقى أسعاره فوق 100 دولار أميركي للبرميل، كما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي من القطاع النفطي بنسبة 16% ليصل بالناتج النفطي إلى 30.3 مليار دينار، أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فمن المتوقع أن يستمر بالنمو بنسبة 6.8%. وستبلغ حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 61%.

أما عن الإيرادات والمصروفات فمن المرجح أن تصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال السنة المالية 201/2012 إلى حوالي 29 مليار دينار، وهي تفوق الإيرادات المقدرة من قبل وزارة المالية للسنة نفسها بحوالي 15.7 مليار دينار كويتي، وفي حالة استمرار المصروفات بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر السبعة الأولى، فإن الفائض النهائي المتوقع في الميزانية سوف يرتفع إلى 11.9 مليار دينار كويتي. من هنا، أصبحت الحاجة ملحة لتغيير آلية الإنفاق، وذلك للاستفادة من الفوائض المالية عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل مدروس، بحيث يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية. وكذلك الاستفادة من الفائض المالي من خلال تطوير قطاعات أساسية عدة، منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة، خصوصاً قطاعي الصناعة والخدمات، والتي من شأنها أن تعزز الوضع الاقتصادي للدولة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية.

وعن التضخم متوقع أن يتراوح ما بين 5% و 5.5%، مدفوعا بالارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات المنزلية وخدمات المسكن التي تشكل مجتمعة نحو 60% من المؤشر العام لأسعار المستهلك، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة مع سبتمبر 2010 بنسبة 9.2%، وهي في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الأسواق العالمية، والتي بدورها تدفع الأسعار إلى الأعلى، وتعتبر الكويت مستوردة بالدرجة الأولى للمواد الغذائية، وكذلك السلع المنزلية والكساء.

سيكون 2012 عاماً حاسما بالنسبة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لترتيب أوضاع البورصة فإما أن يأتي الإصلاح بكامل أوجهه في العام القادم أو لن يكون الإصلاح المرجو على مستوى التوقعات، ويتضمن ترتيب أوضاع السوق تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإصدار المزيد من التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل السوق الرسمي، وإعادة النظر في وضع الشركات المرموقة عن التداول إما بشطبها من السوق مجددا، بالإضافة إلى ذلك فإن الإصلاح في البورصة هو سلة متكاملة من الخطوات والتي تتمحور حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال بشكل كامل، خصخصة البورصة، تطيبق نظام التداول الجديد، ترتيب وضع الشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار بحيث تتلاءم مع القوانين وكذلك إعادة هيكلة القطاعات وتصنيف الشركات المدرجة حسب كل قطاع وطرح المؤشرات الجديدة التي تقيس الأداء الحقيقي للبورصة.

واجهت أكثر من 50% من الشركات المدرجة في البورصة واجهت مصاعب في عام 2011 ما ينبئ بأن هناك شركات ستواجه خطر الإفلاس أو الاندماج إذا ما اتخذت هيئة سوق المال وإدارة البورصة خطوات ملموسة لعملية الغربلة للشركات الورقية. ومراجعة أوضاعها المالية تحسبا لظهور أزمات جديدة لاسيما من منطقة اليورو التي تشهد حراكا كبيرا في موضوع تعثر بعضها بسداد ديونها السيادية ما قد يلقي بظلال سلبية على شركات كويتية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المنطقة.

ولا نغفل أن الأوضاع السياسية المتقلبة على المستويات المحلية أو العربية أو العالمية ستتصدر المشهد الاستثماري في البورصة على أساس أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة مضيفا انه إذا لم تكن هناك حلول لهذه الوضعية فسيواجه كثير من المستثمرين لاسيما الصغار منهم خسائر جديدة.

على جانب آخر، نتوقع أن يكون أداء البورصة في 2012 قريبا عند سقف الـ 6000 نقطة بالنسبة للمؤشر السعري للبورصة على الرغم من بلوغ ذلك المستوى فلن تكون السنة المقبلة في متناول الطموحات ما لم يطرأ أي إصلاح على الشركات المتعثرة بطريقة جديدة تتعلق بإعادة الهيكلة.

يحتاج قطاع الشركات الاستثمارية إلى عناية بالغة لأدائه المتراجع خلال عام 2011، أما قطاع المصارف قد يواجه في عام 2012 انعكاسات قد تفرزها أزمة الديون السيادية في أوربا حول السندات في أوربا في حين يبقى قطاع التامين القطاع الوحيد الذي نجا من أزمات متلاحقة وهو ما يظهر انه لن يواجه صعوبات في عام 2012.


 

التوقعات الفنية لمؤشر سوق الكويت: 

بالنظر إلي الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر سوق الكويت العام ، نجد أن الاتجاه الهابط هو المسيطر وذو الكلمة الوحيدة لحركة المؤشر منذ سنوات ، بدأها من قمة يونيو  2008 بالهبوط من مستوي 15667 إلى مستوي 6375 بتاريخ مارس 2009 ، وبهذا  القاع بدأ المؤشر بالصعود ولكنه توقف إلى مستوي 8438 يونيو 2009 وليستكمل  الاتجاه الهابط من جديد نحو الأسفل كما يظهر من خلال الرسم البياني الأسبوعي التالي.

 

رسم أسبوعي لمؤشر الكويت العام في الفترة من مارس 2009 حتى ديسمبر 2011

تجاهل المؤشر كل الدعوم السابقة وأخذ المسار الهابط ليكون هو وصف حركة المؤشر على المدى الطويل ويتداول بداخل قناة هابطة بتكون قمم متتالية اقل من بعضها وأيضا قيعان اقل من بعض وهى من قواعد الاتجاه الهابط وأيضا محقق لدينا من قواعد القناة الهابطة ملامسه المؤشر للخط العلوي ثلاث مرات ، والتي يمثل الخط العلوي لها منطقة مقاومة والخط السفلي منطقة دعم ، ويدعم هذا المسار الهابط النظرة السلبية لمؤشر الاتجاه AROON والذي يستخدم لمعرفة قوة أو ضعف الاتجاه الحالي ومنه نري استمرار السلبية من تدني المؤشر الايجابي واستمراره بالأسفل وأيضا بداية صعود المؤشر السلبي مؤخرا ليؤكد قوه الاتجاه الهابط للمؤشر.

ولكن بالفترة من أغسطس 2011 تحديدا من مستوي 5746 توقف الاتجاه الهابط مؤقتا بتكوين نموذج فني استمراري وهو المثلث الهابط لم يتم تأكد هذا المثلث بكسره إلى اعلي أو كسره إلى أسفل ولكن تحليل مؤشر القوة النسبية يتوقع كسر المثلث إلى اعلي ، من خلال تكون انحراف ايجابي متوسط وهو عبارة عن تكون الأسعار قيعان متساوية بينما المؤشر يكون قيعان أعلى من بعض ،وهذا متواجد  بين الخط السفلي للمثلث بتكون قاعين على مستوي واحد وبين مؤشر RSI الذي صعد القاع الثاني اعلي القاع الأول له، وهذا الانحراف الإيجابي مؤكدا وحده بل نحن في انتظار كسر الحد العلوي للمثلث والإغلاق الأسبوعي اعلي مستوي 5900 .

وعليه فنحن نتوقع هذه السيناريوهات لحركة المؤشر المقبلة:

السيناريو الأول بكسر المثلث إلى اعلي ليستهدف مستوي 6190 وهو مقياس قاعدة المثلث ووضعها عند الكسر والملفت من هذا المستهدف تواجد الحد العلوي للقناة الهابطة الذي يمثل مقاومة عند هذا المستوي الذي يمثل عقبه لحركة المؤشر المستقبلية بعد أن لاحظنا هبوط المؤشر بالقرب من هذا الخط أو ملامسته.

السيناريو الثاني أن يتجاهل المؤشر الانحراف الايجابي ويتم كسر المثلث إلى أسفل ليستهدف مستوي 5420 القريب من خط القناة السفلي ويكون قاع جديد للمؤشر .

أخيرا يظل الاتجاه الهابط قائم بتداول المؤشر ادني مستوي 6550.

التوقعات الفنية لقطاع الاستثمار الكويتي

مؤشر قطاع الاستثمار يأخذ نفس الشكل والتكوين ولكنه سبقه في الصعود إلى سقف القناة الهابطة ويوضح هذه الرؤية الرسم البياني الأسبوعي للقطاع.

 

رسم أسبوعي لقطاع الاستثمار الكويتي في الفترة من مارس 2009 حتى ديسمبر 2011

لم يتخلف الاتجاه الهابط للقطاع عن الاتجاه الهابط للمؤشر العام الكويتي فكلما يتداول بقناة هابطة وأيضا يكونا قمم ادني من بعضهما وقيعان ادني من بعضهما أيضا، ولكن سبق القطاع حركة المؤشر ومتواجد الآن عند الحد العلوي للقناة الهابطة الذي يمثل منطقة مقاومة ،ومعه نري هبوط المؤشر السلبي لمؤشر الاتجاه AROON وينتظر الإشارة الاخري بصعود المؤشر الايجابي ليتأكد هذا الصعود ، تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك نري استمرار صعوده إلى أعلى ويقترب من مناطق التشبع الشرائي .

ويظل الاتجاه العام هابط لحين كسر القمة السابقة في مستوي 7460 و تكون قمة أخري أعلاها ليبدأ الاتجاه بالتغير إلى صاعد طويل الآجل.

في ظل الاتجاه العام الهابط فان الإغلاق الأسبوعي داخل القناة مرة أخري يؤهله بالهبوط مجددا إلى الحد السفلي للقناة عند مستوي 2900 تقريبا. 

قطاع البنوك

تعتبر البنوك العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي، ورغم الجهود التي تبذلها البنوك بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي للخروج من تداعيات الأزمة العالمية في عام 2008 والتي دفعت البنوك لأخذ مخصصات بلغت نحو 2.5 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2011، إلا أن تداعيات أزمة منطقة اليورو على البنوك المحلية غير معروفة حتى الآن، رغم التأكيد على أنها لن تؤثر على القطاع المصرفي في الكويت ولكن يجب أن ننتظر ماذا سيحدث في عام 2012.

أما على مستوى المؤشرات المالية للبنوك، فإنه على مستوى ربحية البنوك في الأشهر الـ9، فإن هناك تفاوتا في معدلات النمو مع استمرار سياسة التحوط وأخذ المزيد من المخصصات. فيما على مستوى محفظة القروض الائتمانية، فإنها سجلت نموا متواضعا منذ بداية العام نسبته 0.7% حتى شهر أكتوبر الماضي لتبلغ نحو 25.4 مليار دينار، الأمر الذي يظهر مدى حالة الركود التي يعاني منها القطاع الخاص الذي يئن تحت وطأة الديون وعدم القدرة على الدخول في فرص استثمارية خارج الكويت في ظل ندرة الفرص الاستثمارية داخل الكويت بعد أن أصبحت مشاريع خطط التنمية الاقتصادية مجرد تصريحات للمسؤولين.

وفي ظل تزايد الودائع لدى البنوك والتي بلغت نحو 29.8 مليار دينار، منها 26.5 مليار دينار خاصة بالقطاع الخاص، فإنه يلاحظ أن هناك تخمة في السيولة المالية لدى البنوك مقارنة باستمرار الضعف في حجم التسهيلات الائتمانية.

وعلى مستوى الجهود التي تقوم بها البنوك لمساعدة الشركات في إعادة هيكلة ديونها، فإن عام 2011 شهد نوعا من المرونة مع بعض الشركات، خاصة مجموعة عارف الاستثمارية، وجلوبل فيما أن هناك شركات خاصة في قطاع الاستثمار لا تتوافر فيها الشروط الكافية لإعادة هيكلة ديونها، حيث يتوقع أن يعلن خلال النصف الأول من العام 2012 عن إفلاس عدد كبير من الشركات في ظل فقدان معظم الشركات الاستثمارية المتوقفة عن التداول أكثر من 75% من رأسمالها. أما على مستوى توزيعات أرباح البنوك فإنه يتوقع أن تتراجع مقارنة بتوزيعات عام 2010 مع استمرار البنوك التي لم توزع أرباحا منذ بداية الأزمة في عدم توزيع أرباح.

كما انه يتوقع أن يشهد عام 2012 استقالات لمسؤولين كبار في الإدارات التنفيذية العليا لبعض البنوك لأسباب متباينة، ومن أبرز الأحداث التي شهدها قطاع البنوك في عام 2011 قضية “الإيداعات المليونية” لبعض النواب والتي يتوقع استمرار تداعياتها في عام 2012، خاصة أنها كانت وراء تأزيم العلاقة بين السلطتين ودفعت إلى حل مجلس الأمة بعد قبول أمير الكويت استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.

وفي ظل استمرار حالة الضعف والتدهور للقطاع الخاص الكويتي وعدم وجود أي بوادر لمساعدته من قبل الحكومة للخروج من أزمته، فإن ذلك يتوقع أن يشكل ضغطا على قطاع البنوك سواء على مستوى ضعف التسهيلات الائتمانية أو عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي سيدفع لأخذ المزيد من المخصصات في 2012.


التوقعات الفنية:

بعد أن شاهدنا اتجاه هابط للمؤشر العام نجد على النقيض تماما اتجاه صاعد لمؤشر قطاع البنوك وهذا يوضحه التحليل الموجي للرسم الأسبوعي للقطاع انظر معي :

 

بدأت أولي الموجات من الدرجة الموجية  Intermediate (1) من موجة قطرية أمامية من مستوى7204 يناير 2009 إلى مستوي 9816 يونيو 2009.

الموجة (2) مستوى 7870 من خلال تصحيح متعرج نوفمبر 2009 .

الموجة (3) مستوى 12821 من خلال خمس موجات صاعدة داخلية يناير 2011.

الموجة (4) أخذت طابع الموجة المثلثة  منتهي منها الموجات الداخلية a,b,c,d,e ونحن في انتظار التأكيد بالصعود اعلي مستوي 12000 ،غالبا تصحح الموجة الرابعة عند نسبة 38.2% من طول الموجة الثالثة وهذا الشرط متحقق لدينا بالوصول إلى مستوى 11550.

من تحليل مؤشر التذبذب استو كاسيتك نري تواجده في  مناطق التشبع البيعى ولكنه لم يعطى إشارة ايجابية بصعود مؤشراته الداخلية.

ولكن يتواجد القطاع أعلى المتوسط الحسابي الأسى 55

بانتهاء الموجة التصحيحية (4) يبدأ المؤشر بالصعود لتكوين الموجة (5) من خلال خمس موجات داخلية.

مستهدفات اكتمال الموجة (5)

المستهدف الأول هو الصعود إلى مستوي 13500 ويمثل 100% لطول الموجة(1) بسبب امتداد الموجة (3)

المستهدف الثاني هو الصعود إلى مستوي 14500 ويمثل نسبة 61.8% لطول الموجة(1) + الموجة (3) معا وأيضا مستهدف قناة ايليوت .

بانتهاء الموجة الصاعدة (5) يكتمل لدينا خمس موجات من النوع Intermediate ليتكون لدينا موجة أولي اكبر وهي [1] من النوع Primary ليبدأ بعدها القطاع بالتصحيح لكامل الخمس موجات يصل هذا التصحيح على الأقل إلى  نسبة 38.2%فيبوناتشي إلى نسبة 61.8% فيبوناتشي . 

سهم البنك الأهلي الكويتي

القيام بكافة الأعمال المصرفية والبنكية، وهو خامس أكبر بنك كويتي، يبلغ رأس المال المصدر 144.118 مليون دينار موزعه على 1.44 مليار سهم.

آخر نتائج أرباح:

  • ارتفعت أرباح البنك إلى 16.30 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • ارتفعت أرباح البنك لتصل إلى 28.44 مليون دينار في ختام النصف الأول من عام 2011.
  • تراجعت أرباح البنك إلى 39.9 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

كان الأداء القوي لقطاع البنوك الكويتية خلال 2011 بمثابة الرافعة الرئيسية لبورصة الكويت وهو ما يشجع مصرفيين وخبراء في السوق على التكهن بآفاق مشرقة للقطاع في عام 2012، فقد أعلنت 8 بنوك مدرجة من أصل 9 عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث بلغت الأرباح المجمعة 1.63 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. أما بالنسبة لهيكل القطاع وتركزه فيعد متوسطا، إذ تشكل أصول أكبر بنكين (الوطني وبيتك) حوالي 56% من إجمالي أصول القطاع البالغة 171 مليار دولار أميركي كما في 30 سبتمبر 2011.

قالت وكالة فيتش، المتخصصة في التقييم الائتماني، في تقرير أصدرته عن القطاع البنكي الكويتي، أن نظرتها المستقبلية عن القطاع مستقرة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تسجل البيئة التي تعمل فيها البنوك الكويتية تحسنا خلال العام القادم، وأنه من غير المنتظر أن تسجل نوعية أصول هذه البنوك تراجعا ملحوظا.

وفي المقابل أبدت فيتش قلقها من التعرض الكبير للبنوك الكويتية لقطاعات تشكل خطرا نوعا ما مثل القطاع العقاري والشركات الاستثمارية وغيرها، وأشارت فيتش إلى أن تصنيفها للبنوك الكويتية من حيث عجز المصدر على السداد على المديين القريب والبعيد يعكس الدعم المتوقع للبنوك من طرف السلطات الكويتية في وقت الحاجة، ونوهت إلى أن أي تغيير في تصنيفاتها للبنوك الكويتية يتعلق بتغير تصنيفها السيادي للكويت وهو ما استبعدته في الوقت الحالي، هذا وقد يكون هناك بعض التحسن في التصنيفات الفردية للبنوك الكويتية على المدى المتوسط​​، بحسب فيتش، وذلك إذا استمرت البيئة التي تعمل فيها هذه البنوك بالتحسن.

على صعيد آخر حددت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف القوة المالية للبنك الأهلي الكويتي عند +D، على أن تظهر هذه الدرجة في مقياس المدى البعيد Baa3، وأضافت الوكالة أن تصنيف القوة المالية يعكس قاعدة رأسمال البنك القوية، وجودة الأصول التي تتخطى معدل السوق، وأداءه في السنوات السابقة، وفريق إدارته المتماسك، إضافة إلى ذلك، قال تقرير الوكالة إن تصنيف القوة المالية مدعوم بنشاط البنك المستقر في السوق الكويتي والعوامل المالية الجيدة، من ناحية أخرى ترى موديز أن إمكانية حصول البنك على دعم نظامي إن استدعت الحاجة عالية جدا، مما ينتج عنه رفع تصنيف الودائع بالعملات المحلية والعالمية على المدى البعيد أربع درجات لتبلغ A2.

من خلال ذلك فقد جاء التصنيفات الأخيرة مؤكدة استقرار معدلات السيولة في البنك في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رسملة البنك القوية فستوفر له قدرة جيدة على امتصاص الخسائر، وهي كافية لتعزيز النمو حال نشوء الفرص.

وفي حال غياب الضغوط على جودة الأصول، سيحافظ البنك على معدلات رأسمال قوية في 2012، تترافق مع توقعات النمو العضوي. واستنادا إلى تحليل سيناريو الوكالة لقاعدة رأسمال البنك، فان الأهلي يتمتع بمرونة، ولن يكون بحاجة إلى رأسمال إضافي حتى لو تعرض لسيناريو معاكس. وسجل درجة A بالنسبة لكفاية رأس المال.


التوقعات الفنية:

مسار صاعد جديد يستهدفه سهم البنك الأهلي الكويتي بعد الخروج من نموذج المثلث وتأكيد الاختراق يوضح هذا المسار تداولات السهم على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم بياني أسبوعي لسهم البنك الأهلي الكويتي في الفترة من ابريل 2009 حتى ديسمبر 2011

هل السهم يفعلها مجددا بالصعود الى أعلى بعد الاتجاه العرضي بالنظر الى الرسم البياني نرى تداول السهم سابقا بنموذج المستطيل العرضي بين مستويات 450.00 إلي مستويات 520.00 ثم كسره الى أعلى ثم عاد مرة أخري بالتداول باتجاه عرضي من خلال نموذج المثلث الهابط ومؤخرا كسر هذا الاتجاه إلى أعلى ويتداول أعلى المتوسطات الحسابية الأسية 25 ، 55 وأيضا صعد مؤشر القوة النسبية أعلى مستوي 50 الذي يمثل  مقاومة للمؤشر في حاله الصعود مما يؤهله لاستكمال الصعود الى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي .

يستهدف السهم مستوي 763.00 وهو مقدار المسافة بين قاعدة المثلث ووضعه عند منطقة الاختراق .

تنويه: الإغلاق الأسبوعي ادني مستوي 640.00 يعيد السهم بالتداول مرة أخري بنموذج المثلث ويمثل مستوي 600.00 وقف خسائر للسهم .

 


سهم هيتس تيليكوم

شركة تعمل في قطاع الخدمات تملك أسهم شركات مساهمة كويتية وأجنبية ومنح القروض لتلك الشركات، وتملك حقوق الملكية الصناعية أو العلامات التجارية، وتملك الأصول والعقارات. بالإضافة إلى استثمار الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة في محافظ مالية وعقارية، يبلغ رأس المال المصدر 72.091 مليون دينار موزعة على 720.916 مليون سهم.

النتائج المالية

  • ارتفعت أرباح الشركة إلى 0.15 مليون دينار بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • انخفضت أرباح الشركة إلى  0.04 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2011.
  • انخفضت أرباح الشركة إلى 0.15 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

توقع رئيس مجلس إدارة شركة هيتس تليكوم القابضة أن يشهد قطاع الاتصالات نموا جيدا مع بداية العام 2012 مدفوعا بنمو الاقتصاد ككل ونمو الطلب بشكل كبير على قطاع نقل البيانات مع توقعات بزيادة النمو في الرغبة الشرائية بنسب تتجاوز 7% سنوياً خلال الأعوام القادمة حتى عام 2013 متبوعة بنسبة 6.1% خلال عام 2014، كما أشار إلى أن قطاع الاتصالات بدأ بالتعافي من آثار الركود الاقتصادي العالمي عام 2010 عقب انخفاض الرغبة الشرائية لدى المستهلكين عام 2009 جراء الأزمة والتي ارتفعت خلال عام 2010  بنسبة 4.7% مقارنة بانخفاضها بنسبة 3.3% في 2009.

على صعيد آخر فإنه من المتوقع أن تتوسع الشركة في مشروعاتها عن طريق توقيعها اتفاقية لتمويل توسعاتها مع الصندوق العالمي للأسواق الناشئة بحيث تحصل الشركة بموجبها مبدئيا على مبلغ 43 مليون دولار أمريكي ويمتد التمويل إلى خمس سنوات. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة خالد المطوع إن اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين هي الأولى من نوعها في السوق المحلي والأسواق الخليجية ورأى أن التطورات التي تشهدها الشركة منذ سنوات ساعدت كثيرا في توجيه المؤسسات المالية المتخصصة إليها. وأوضح المطوع أن توجه (هيتس) إلى الحصول على تمويلات يأتي بغية دعم توسعاتها المستقبلية وتطوير شبكاتها الحالية في وقت تدرس الشركة تنفيذ عمليات استحواذ جديدة في الفترة

بالإضافة إلى استحواذ الشركة على حصة إضافية تصل إلى 31.31% من شركة هيتس أسبانيا لتكون بهذه النسبة الجديدة هي المالك الرئيسي بنسبة 100% بعد أن كانت 68.69% من حلال زيادة رأس المال بقيمة 1.35 مليون دولار.

التوقعات الفنية:

تحليل فني لسهم هيتس تيليكوم على الرسم البياني الأسبوعي وفيه نري خروج السهم من الاتجاه الهابط  بل وستهدف الصعود الى مستوي 89.25 .

 

رسم بياني أسبوعي لسهم هيتس تيليكوم في الفترة من يونيو 2009 حتى ديسمبر 2011

مؤخرا خرج السهم من الاتجاه الهابط بعد التداول بقناة هابطة والخروج منها الى اعلي ثم الهبوط مرة أخري وكسر القاع ولكنه لم يدخل بالقناة مرة أخرى لتمثل مرحلة إعادة اختبار الخروج من القناة ليتكون لدينا نموذج توافقي محتمل وهو سمكة القرش الهابط والتركيبة التوافقية له كما يلي :

  • بدايته من  النقطة (0) من مستوي 94.00  هبوطا إلى مستوي 47.00 مكونا النقطة X.
  • ثم تصحيح هذه الموجة مكونا الضلع XA عند مستوي 70.00
  • الضلع AB توافق مع نسبة 127% XA عند مستوي 41.00.
  • الضلع BC تتوافق  نسبة  161.8% من AB مع نسبة 88.6% من 0X عند مستوي 89.25

قراءة المؤشرات الفنية:

  • مؤشر القوة النسبيةRSI  نري صعود اعلي مستوي 50 الذي يعتبره بعض التجارة  مقاومة للمؤشر في حاله الصعود مما يؤهله لاستكمال الصعود الى مناطق 70 التي تمثل مناطق تشبع شرائي
  • تحليل مؤشر الاتجاه AROON نري منه ايجابية بصعود المؤشر الايجابي وهبوط المؤشر السلبي ويدعما كلا المؤشرات نموذج القرش

مستهدفات اكتمال نموذج القرش:

مستهدف أول مستوي 89.25 وهو المستهدف الأول لاكتمال النموذج لتوافق نسبة  161.8% من AB مع نسبة 88.6% من 0X  .

مستهدف ثاني مستوي 101.00 ولا يتحقق إلا بصعود السهم واستقراره أعلى مستوي 89.25 ويتوافق عنده نسبة 224% من AB مع نسبة 113% من 0X.

يفشل توقعنا هذا بالإغلاق الأسبوعي اقل من 41.00 وهو مستوي وقف الخسارة.

سهم أجيليتي للمخازن العمومية

تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، يبلغ رأس المال المصدر 104.683 مليون دينار موزعه على 1.046 مليار سهم. 

أحداث هامة وافصاحات

وقعت الشركة عقدا مع “فرانس تيليكوم- أورانج” للاستحواذ على 44% من “كورك تيلكوم”‏.

صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة يوم 8 يونيو 2011 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %من رأس المال (40 فلس لكل سهم) وذلك عن عام 2010. كما تم إلغاء قرار زيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 13 مايو 2008، والذي كان يهدف لجمع ما يقارب 107 مليون دينار عن طريق طرح 237 مليون سهم. 

النتائج المالية

  • تراجعت أرباح الشركة إلى 7.70 مليون دينار بنهاية الربع الأول من عام 2011.
  • انخفضت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 15.53 مليون دينار.
  • انخفضت أرباح الشركة إلى 23.58 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

التقييم:

ينتمي سهم أجيليتي إلى قطاع الخدمات بالسوق الكويتي، وقد شهد السهم تذبذبات خلال عام 2011 نظراً للقضية المطروحه على القضاء بخصوص توريدات الجيش الأمريكي فقد أثرت على السهم سلبا، وعلى الرغم من ذلك فقد أوصت شركة رسملة بشراء السهم عند المستهدف 0.47 دينار.

على جانب آخر، أعلنت الشركة عن تقدمها لمزاد على شركة مستشفيات الضمان الصحي، كما أعلنت بالاشتراك مع وشميدت هيلبرون الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للمواد الكيماوية الصلبة غير المعبئة عن إطلاق شركة “ساميل” كمشروع مشترك بين الشركتين. ويأتي المشروع الجديد لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لتوفير حلول لنقل المواد الكيماوية الجافة الناتج عن النمو السريع للصناعات الكيماوية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي على أداء السهم في السوق مع زيادة إيرادات الشركة.  

التوقعات الفنية:

اتجاه عرضي لتداولات سهم المخازن العمومية اجيلتي مستمر موضح على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم أسبوعي لسهم اجيلتي في الفترة من يناير 2010 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم باتجاه عرضي على المدي المتوسط بين مستويات 265.00 إلى مستويات 590.00 وبداخل هذا الاتجاه العرضي تكون نموذج الوتد الهابط وتم اختراقه إلى اعلي ، رؤية المؤشرات الفنية توحي بعوده السهم إلى مناطق الدعم للاتجاه العرضي مرة أخري.

مؤشر التذبذب استوكاستيك بدا بالهبوط من مناطق التشبع الشرائي .

مؤشر الاتجاه AROON نري منه هبوط المؤشر الايجابي إلى أسفل وهى أولي إشارته السلبية.

وبناء على قراءة المؤشرات الفنية السهم مؤهل بالهبوط إلى مستوي 260.00 والإغلاق الأسبوعي أدناها يمثل وقف خسائر .