Archive for the ‘الاقتصاد المصري’ Category

توقعات 2012 (البورصة المصرية)

الاقتصاد المصري:

لم يبق إلا عشية وضحاها ونستقبل عام 2012 عسى أن يجد الاقتصاد والبورصة المصرية من ينقذه، بعدما شهدت مصر خلال 2011 أحداثا سياسية خطيرة أدت تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى أسوأ حال، فمع تردي أوضاع مصر السياسية بعد الإطاحة بالنظام الفاسد، مني الاقتصاد المصري بخسائر فادحة تجاوز 200 مليار جنيه، في الوقت الذي توقفت معظم القطاعات عن الإنتاج وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يشكل 15% من الناتج المجلي الإجمالي، لتأتي بعد ذلك الطامة الكبرى في شهر مارس، حينما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، في الوقت الذي طلعت علينا أيضا مؤسسة Moody’s تخفيض التصنيف الائتماني المحلي لمصر عند Ba3 بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في مصر قد أدت لحدوث إضرار بالأوضاع الاقتصادية، كما قامت مؤسسة S&P بتخفيض التصنيف الائتماني في نوفمبر عند +BB، بينما صنفت مؤسسة Fitch الائتماني المصري عند BB

واستمرارا للتوترات السياسية والاحتجاجات بين المتظاهرين والجيش خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في ديسمبر 2011 تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من B1 إلى B2، وذلك نتيجة استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة فى البلاد وهو ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين، وقالت موديز أنها وضعت التصنيف تحت المراجعة لاحتمالية التخفيض مرة أخرى، وأرجعت موديز هذا التخفيض نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية في مصر مما رفع مخاطر إعادة التمويل.

وبالنسبة لعائدات قناة السويس فقد تراجعت بشكل كبير حيث وصل عدد السفن التي مرت بها في الأيام الأولى للثورة إلى عشرين سفينة فقط في اليوم الواحد، بجانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، كما تدهورت أوضاع الصناعات التحويلية في مصر وتراجع دور القطاع الخاص، والذي يشكل نحو 60%من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق خسائر كبيرة  فضلا على أن معدلات النمو في ظل النظام السابق صاحبها إهدار فى الموارد الطبيعية كما أن النمو كان مصحوبا بمديونية عالية ستظل تتحمل فاتورتها الأجيال المقبلة.

أما تحويلات المصريين بالخارج والتى بلغت ما يزيد على 8 مليارات دولار العام الماضى، فقد تأثرت هذا العام بما حدث فى ليبيا وفقدان ما يزيد على نصف مليون مصرى مصدر رزقهم، إضافة لعودة مئات الآلاف منهم لينضموا لطابور العاطلين فى مصر.

قطاع السياحة الذى يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى توفير فرص لملايين المصريين، كان هو الخاسر الأكبر بعد أن شهد تدهورا كبيرا نتيجة انخفاض أعداد السائحين بنسبة 80% خلال 2011.

وعن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر فقد أشار البنك المركزي المصري إلى أن نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وصلت لصفر وأن الأوضاع الاقتصادية في مصر دخلت مرحلة الخطر، وإن الدخل السياحي تراجع بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها حوالي 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحية لمصر، ووصلت الخسارة من توقف عمل المصانع في مايو مابين 10 ل 20 مليار جنيه وأن نسبة الفقر في مصر ارتفعت ووصلت لـ70% منهم 6% معدمين.

وبالنسبة للديون فقد تخطى إجمالي الدين المحلى حاجز التريليون جنيه، في الوقت الذي تتلاحق فيه الخسائر على الاقتصاد المصري بسبب توقف عجلة الإنتاج، وإغلاق العديد من المصانع والمشروعات، وضعف الإقبال السياحي والاستثمارات المباشرة، والصادرات والتحويلات من الخارج، وقد وصل بنا الأمر أن نطرق أبواب الدول لتتصدق علينا بمساعدات مالية بعد أن تخلى عنا كل من كان يمنينا من الدول العربية والغربية بالأموال والمنح والدعم الكامل للثورة المصرية، وقد وصل الأمر بمداه أن يسافر رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لطلب المساعدات من الدول حيث أصبحت مصر عاجزة عن تدبير 3 مليار دولار لسداد فوائد القروض المستحقة في يناير 2012.

وعلى الرغم من كل الإحباط من الصورة الحالية للأوضاع الاقتصادية داخل مصر، فإن بدء عملية الإصلاح الديمقراطى السياسى قد تكون بمثابة نقطة الانطلاق المناسبة بما تتيحه من محاسبة وشفافية اقتصادية غابت فى العهد الماضى، مما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية فى ظل استقرار سياسى خلال عقود الحكم الاستبدادى.

أداء السوق المصري:

تصدرت البورصة المصرية قائمة الأسوأ أداء ضمن قائمة الأسواق العربية خلال 2011 بعد أن فقدت 50% من قيمتها تقريبا، مسجلا أدنى مستوى له منذ 2009  بسبب المظاهرات شبه اليومية التي عصفت بالاقتصاد المصري،خاصة قطاع السياحة الحيوي، ودفعت بالاستثمارات الأجنبية للهروب من مصر، إضافة إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد.

هذا وقد شهد السوق تراجعا خلال تعاملات الثلاثة شهور الأولى من 2011 حيث تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 23.5%، وسجل مؤشر EGX70 تراجع بنسبة 20.31% مغلقا عند 575 نقطة، أما مؤشر EGX100 فقد انخفض بنسبة 20.74% مستقرا عند 924 نقطة.

وفي الربع الثاني واصلت البورصة تراجعها لينخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.97% ليغلق المؤشر عند 5.373 نقطة، فيما وقد سجل مؤشر EGX70 على ارتفاع بنسبة 10.2% مغلقا عند 630 نقطة، أما مؤشر EGX20 فسجل ارتفاعا بنسبة 5.63% مغلقا عند مستوى 973 نقطة، هذا وقد سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 400 مليار جنيه بانخفاض بنسبة 2%، وفي الربع الثالث بلغت خسائر المؤشر EGX30 حوالي 23% ليغلق على 4.137 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 27.2% مغلقا عند مستوى 458 نقطة، أما مؤشر EGX100 فقد بلغت خسائره 27.26% مغلقا عند 708 نقطة.

وعلى صعيد آخر فقد شهدت البورصة المصرية تباين حاد خلال تعاملاتها في الربع الرابع فبعد أن تحدى السوق المصرية العوامل السلبية خلال أكتوبر والتي كان من ضمنها تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر، إلا أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق مكاسب بنسبة 7.59% ليصل إلى مستوى 4451 نقطة، ولكن سرعان ما هبت رياح الخسائر الحادة لتأخذ كل شيء معها حيث فقد المؤشر الرئيسي على ما يقرب من 10% وذلك على هامش توتر الأجواء بميدان التحرير وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما تراجع رأس المال السوقي بنسبة 5.7% بقيمة 19 مليار جنيه، وفي شهر ديسمبر استكملت البورصة خسائرها الحادة لتصل إلى مستويات 3500 وهو أدنى مستوى لها منذ 2009، وهي مناطق نفسية خطرة حيث أنه مع تراجع المؤشر دون هذا المستوى فإنه يجر بمزيد من التدهور ربما يؤدي إلى إغلاق البورصة.

توقعات 2012:

كما هو معلوم أن البورصة المصرية مرتبطة بشكل كبير بأداء الاقتصاد شأنها شأن أي سوق مالي في العالم، وفي حالة تحسن الاقتصاد وعودة الثقة فيه مرة أخرى فإن ذلك بالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة والعكس، وعلى الرغم من كل المساوئ التي ذكرنها آنفا عن أحوال مصر الاقتصادية والسياسية إلى أن صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير له أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3% خلال العام المقبل 2012، وهو أقل بكثير مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، والتي كان معدل النمو فيها نحو 5% في المتوسط، بشرط وجود هدوء في الأوضاع السياسية على صعيد الساحة المصرية، وهو ما بدأ الشارع المصري يلمسه بالفعل بعد تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني وقد كاد الأمور تسير على ما يرام إلا أن أصحاب الفتنة هم الذين أشعلوا فتيل الأزمة بين المتظاهرين والجيش، ولكن على كل فإن ذلك يعد مؤشرا جيدا من أن الأوضاع السياسية سوف تصبح أكثر استقرارا في 2012 خصوصا بعد نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات التي علق المجتمع الدولي على نزاهتها والشفافية التي تمتعت بها وهو مع التعبير الحقيقي لأراء الشعب المصري.

ومن هنا فإن عودة النمو الاقتصادي المصري في 2012 سيكون مرتبط بقدرة الحكومة على استرداد الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى التعامل مع ضغوط الأوضاع المالية مع الاعتماد على اقتصاد منفتح على العالم في شكل عادل ومتكافئ يرتكز على القطاع العام الذي تنشئه الدولة وتديره، أو الذي تدير الدولة عملية إنشائه من خلال اكتتابات عامة مضمونة لإنشاء مشاريع جديدة مملوكة لحملة أسهم وتخضع لرقابة الدولة.

ومما يبشر بالخير أيضا في 2012 ما أعلنته وزارة التخطيط من أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير سيولة كافية لضخها في البنية التحتية للاقتصاد بقيمة 233 مليار جنيه بارتفاع بنسبة 8% عن العام المالي الماضي وذلك للعمل على دفع عجلة الاستثمار مرة أخرى وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلى، وذلك عقب فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري في 2011.

كما أعلنت الحكومة عن تبنيها خطة استثمار عامة بقيمة 104.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 47 مليار جنيه بما يعادل خمس الاستثمارات الكلية وتشكل هذه الاستثمارات الحكومية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل نحو 9.6% من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة.

وعلى صعيد آخر فقد أشار الاقتصاديين المصريين إلى أن الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري في 2012 سوف يكون من جانب الاقتصاد الخفي والصغير والمتوسط وذلك لما شهدته الصناعات الصغيرة والأعمال اليدوية من نمو جيد في 2011 على الرغم من الاضطرابات السياسية

جانب آخر مهم ويعتبر من أهم مكونات الدخل القومي وهو قناة السويس، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم رفع قيمة الرسوم على الناقلات العابرة للقناة بنسبة 3% اعتبارا من مارس2012، في خطوة قال محللون إنها ستظهر قوة إيرادات القناة، ولكن هناك تخوف بشأن الطلب العالمي على النفط في ظل الأزمة الأوروبية والتراجع العالمي للاقتصاد.

الأهم من كل ما ذكرناه هو حدوث استقرار سياسي فعلي على صعيد الساحة المصرية يساعد على دفع عجلة الإنتاج في كافة قطاعات الاقتصاد وتتحسن نتائج أعمال الشركات فيؤثر ذلك على أداء الأسهم في البورصة، كما أن عودة الإنتاج سوف تنشر الثقة مرة أخرى في الاقتصاد وينتج عنه دخول استثمارات جديدة إلى مصر فترتفع السيولة في البورصة المصرية بعدما شهدت انحدارا كبيرا خلال 2011.

التركيز على شركات قطاع الأدوية وشركات الصناعات الغذائية مثل شركات قطاع المطاحن وقطاع الزيوت أمر غاية في الأهمية خلال 2012 وذلك نتيجة أن هذه الشركات استطاعت أن تحقق استفادة كبيرة من اتساع السوق المحلي لاستيعاب منتجاتها بالإضافة إلى عدم تأثر أسواقها التصديرية كما أن ما تحقق من استقرار في أسعار صرف الدولار قد حد كثيرا من تأثيرات كانت محتملة لارتفاع التكلفة نتيجة تغيرات أسعار الصرف كم تتمتع هذه الشركة بمرونة ماليا سوف تساعدها على استعياب المتغيرات الاقتصادية بالصورة التي تمكنها مع الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة.

وعن قطاع التجزئة والتوزيع فإنه يعاني بشكل كبير من الخسائر في وحدات تابعة بالإضافة إلى الركود في الحركة البيعية إلا أن هناك جهود واضحة من الشركات المدرجة فيه لزيادة وتحفيز المبيعات لتعويض الفترة الماضية وزيادة عمليات التأمين للفروع بالاضافة إلى وضع أسس جديدة لطبيعة ونوعية المبيعات خلال الفترة المقبلة خصوصا أن خطط التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية سيكون من شأنها زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي للمواطن المصري وهو ما سيزيد من مساحة إيرادات وربحية هذه الشركات على المدى القصير والمتوسط.

وعن أسهم قطاع السياحة فتشير التوقعات أن تحقق أداء جيدا خلال 2012 على هامش الاستقرار السياسي المتوقع بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، حيث أن هذا الاستقرار السياسي سيؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والعالمية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية وما سيتبعها من إنفاق استثماري سيساهم في تنشيط حركة التداولات داخل البورصة المصرية نتيجة ظهور آثاره الإيجابية على إيرادات وأرباح الشركات، كما أنه في حالة ارتفاع دخل المواطن العادي نتيجة هذه الإصلاحات الاقتصادية سوف تؤدي إلى نشاط في معدلات الادخار والاستثمار التي من المؤكد أن يتجه جزء منها إلى الاستثمار في البورصة.

العمل بجدية على مواجهة الركود الذي يشهده قطاع المقاولات وصناعات مواد البناء بسبب الكثافة العمالية الكبيرة في القطاع إلى جانب صعوبة تحصيل مستحقات شركات القطاع من السوق بسبب توقف بعض المشروعات، ورغم هذه الصعوبات إلا أن الفترة المقبلة تؤكد أنها ستكون أكثر تفاؤلا إذا ما شهد معدل الإنفاق الاستثماري للدولة ارتفاعا ملحوظا خلال 2012 حيث إن زيادة الإنفاق الاستثماري سوف تعمل على زيادة حركة البناء، بالإضافة إلى عود المشروعات المتوقفة إلى العمل مرة أخرى، والتفكير في إجراء توسعات رأسمالية جديدة وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات العوائد المتوقعة للشركات وبالتالي تؤثر بالإيجاب على ربحية السهم.

نأتي إلى أسهم قطاعات الغزل والنسيج حيث أنه يعاني من ضعف كبير في القدرة الإنتاجية وتدني مستوى التمويل وإضراب العمال عن العمل بسبب انخفاض رواتبهم، ولكن على الرغم من ذلك فتشير التوقعات أن تشهد هذه الشركات تحسنا كبيرا خلال 2012 لدخولها في عمليات الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأميم بعض شركات الغزل والنسيج التي تم خصصتها وقد نجحت الحكومة في استرداد شركة النيل لحليج الأقطان، لهذا فإن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيشهد تغيرات هيكلية ومتلاحقة إلا أن آثارها الفعلية قد تظهر خلال النصف الثاني من 2012.

بالنسبة لأسهم قطاع الاتصالات فإن هذا القطاع رغم تأثر بعض وحداتة بأعمال الشغب خلال الفترة الاخيرة مثلما حدث بالنسبة لفروع راية أو نتيجة توقف خدماتة لفترة في حالات شركات مثل فودافون وموبينيل أو مواجهة ضغوط خارجية مثلما حدث في حالة اوراسكوم تليكوم القابضة ونزاعها مع الحكومة الجزائرية ونزاعها أيضا مع شركة فرانس تيليكوم على ملكية أسهم موبينيل، إلا أنه جاء الأنشط بين كل قطاعات الاقتصاد المصري خلال 2011، كما تشير التوقعات أن يشهد القطاع طفرة نوعية خلال 2012 إذا ما تم رفع مستوى التحرير الاقتصادي للقطاع وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التنافسية مع توسيع قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية، بالإضافة إلى عدم تأثر الأسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية باستثناء المشكلات الطارئة والمؤقتة التي حدثت في خدمات الدعم الفني وخدمات مراكز الاتصالات.

وفي النهاية فإنه يجب التركيز بكل قول خلال الفترة القادمة على المشروعات الصغيرة قصيرة الأجل لأنها تؤتي ثمارها بشكل سريع بما يعيد التفاؤل والثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري، مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على خلق فرص عمل، كذلك فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة في 2012، فيجب على الحكومة تحديد حد أقصى للأجور، وتعديل هيكل الأجور بشكل كامل، خصوصا وأن هذا الأمر سيحقق قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية في البلاد، هذا إلى جانب تطبيق الضريبة التصاعدية التي ستزيد من إيرادات الدولة، كما يجب على الحكومة تسهيل إجراءات الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين، وسرعة التصالح مع المستثمرين الذين تورطوا في عمليات فساد خلال الفترة المقبلة ويبقي في النهاية أن يعلم الجميع أن سوق المال المصري هو القلب النابض والمتعطش للعب دور أساسي في تمويل عملية التنمية المصرية خلال العهود القادمة بكل ما تتوافر له من مقومات تشريعية ومالية وفنية وتكنولوجية وبشرية وسمعة عالمية .

التوقعات الفنية للمؤشر الرئيسي EGX30

مؤشر البورصة المصرية يبحث عن قاع ليوقف نزيف الهبوط الحالي له بعد فشل نموذج الخفاش الصاعد عند مستوي 3869 نقطة الذي أوقف الهبوط ولكن لم ينجح باستقرار المؤشر عند هذا الحد ليتحول النموذج إلى نموذج الخفاش الامتدادي وهو من النماذج الحديثة التي اكتشفها كارني عام 2011 متكون على الرسم البياني الشهري قد يكون مستهدفه هو القاع المحتمل للمؤشر عند مستوي 2800 نقطة .

 

رسم شهري لمؤشر EGX 30  في الفترة من فبراير 2009 حتى ديسمبر 2011

فشل المؤشر بالصمود إلى نسبة 88.6% فيبوناتشي للضلع XA  التي تمثل  اكتمال نموذج الخفاش الصاعد عند مستوي 3869 نقطة ليؤكد فشل نموذج الخفاش ليتحول إلى نموذج خفاش امتدادي ومن اهم شروطه أن الضلع CD يجب إن يكون أطول من 200% ويصل إلى 361.8% من الضلع BC، وان النقطة D من الضلع XA تصحح بنسبة 113% وهى من أهم شروط النموذج .

التكوين التوافقي للخفاش الامتدادي للمؤشر:

  • بدايته من  النقطة (X) من مستوي  3380نقطة صعودا إلى مستوي 7693 نقطة مكونا النقطة A ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :
  • الضلع AB توافق بين نسبتي38.2% : 50% من XA ولكنه الأقرب إلى نسبة 38.2% وهي النسبة المثلى للنموذج  عند مستوي 5814 نقطة.
  • الضلع BC تقابل بالقرب مع نسبة  78.6% من AB عند مستوي 7245 نقطة.
  • الضلع CD تتوافق نسبة 314% من AB مع نسبة 113% للضلع XA عند مستوي 2800 نقطة وهو مستهدف نموذج الخفاش الامتدادي.

تحليل المؤشرات الفنية: تحليل مؤشر الماكد بقطع خط MACD خط الإشارات signal line  من الأعلى إلى الأسفل وعبور خط الإشارات signal line  خط الصفر (خط المنتصف ) من الأعلى إلى الأسفل. 

مؤشر الاتجاهAROON  مازال ذو نظرة سلبية من خلال استمرار صعود المؤشر السلبي وهبوط المؤشر الايجابي.

تنويه: النموذج التوافقي المذكور متأكد بعد الهبوط أسفل مستوي 3880 نقطة وهي منطقة اكتمال الخفاش التقليدي.

ولكن يوجد مستوي هام للمؤشر يجب أن نوضحه وهو مستوي 3380 القاع التاريخي السابق الذي يمثل كسره يحول اتجاه المؤشر من اتجاه عرضي طويل الأمد إلى اتجاه هابط على المدى الطويل.

التوقعات الفنية لمؤشر EGX70

استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر الأسهم الصغيرة إيجي اكس 100 على الرسم البياني الأسبوعي.

 

رسم بياني أسبوعي لمؤشر EGX 70 في الفترة من فبراير 2009 حتى ديسمبر 2011

يتداول المؤشر  بنطاق نموذج الفراشة الصاعد والتركيبة التوافقية حيث بدأت أضلاع النموذج الفني التوافقي من النقطة (X) من مستوي 422.0 صعودا إلى مستوي 945.0 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي:

  • الضلع AB قابل  78.6% من XA عند مستوي 513.0 .
  • الضلع BC تقابل مع نسبة  61.8 % من AB عند مستوي 795.0 .
  • الضلع CD لم ينتهي حتى الان ولكن يتوافق بين نسبتي  161.8 %: 200% فيبوناتشي من BC مع نسبة 127 % للضلع XA عند منطقة 285.0 والتي تمثل منطقة انعكاس لأعلي

قمنا برسم أداة أخرى من أدوات التحليل الفني وهى قناة اندروز بيتشفورك ومنها نرى انقلاب الاتجاه العام للمؤشر  إلى اتجاه هابط ويمثل الخط الأعلى للقناة مستوي مقاومة للمؤشر والخط الأدنى مستوى دعم للمؤشر وغالبا وبنسبة 80% يتحرك المؤشر بنطاق الخط الأوسط ويتواجد عند مستهدف نموذج الفراشة.

مؤشر القوة النسبية يأخذ مسار هابط بتداوله بقناة هابطة أعلى مستويات التشبع البيعي.

مؤشر الاتجاه AROON إشارته سلبية من خلال استمرار هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

ملاحظة فنية:

يظل النموذج التوافقي قائم بتداول المؤشر أسفل مستوي 513.00 والصعود أعلاها يلغي اكتمال النموذج بالهبوط إلى مستوي 285.00.

التوقعات الفنية لمؤشر EGX100

نظرة توافقية بعيدة المدى لمؤشر البورصة المصرية EGX100 الأوسع نطاقا على الرسم البياني الأسبوعي ومنه نرى تواجد المؤشر بمنطقة حرجة جدا تمثل حافة الهاوية.

 

رسم بياني أسبوعي لمؤشر البورصة المصرية EGX100 في الفترة من مايو 2008 حتى ديسمبر 2011

يتداول المؤشر بنطاق نموذج AB=CD الصاعد وبداخلة نموذج أخر اصغر ذو لون احمر

التكوين التوافقي الداخلي للنموذج الأكبر كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 1888.0 هبوطا إلى  مستوي 658.0
  • صحح هذا الضلع بنسبة 61.8% فيبوناتشي عند مستوي 1425.0
  • يتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 170.00 ولكنه لم يتأكد الا بالهبوط ادني منطقة B مستوي 685.00 

التكوين التوافقي الداخلي للنموذج الأصغر كما يلي:

  • الضلع AB بدايته من مستوي 1425.0 هبوطا إلى  مستوي 886.0
  • صحح هذا الضلع بنسبة 61.8% فيبوناتشي عند مستوي 1249.0
  • وتوافق الضلع CD من الضلع AB مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 658.0 والذي يمثل القاع السابق والنقطة B تحديدا والتي تمثل منطقة محورية لحركة المؤشر القادمة حيث أنها تمثل حافة الهاوية التي قد تجعل مستوي 658.00 القاع الأخير للمؤشر أو تجعله يهوي إلى مستوي 170.00نقطة

 مؤشر الاتجاه AROON إشارته سلبيه وبقوة من خلال استمرار هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

تحليل مؤشر التذبذب استوكاستيك صعد إلى اعلي ولكن حدث تقاطع داخلي مؤخرا بين مؤشراته لأسفل.

الإغلاق الأسبوعي أسفل مستوي 658.0 يؤكد  النموذج التوافقي وعليه فإنها تعتبر منطقة وقف خسائر.

 

سهم أوراسكوم للإنشاء

نبذة عن الشركة:

يتمثل نشاطها في المقاولات العمومية وصناعة آلات ومعدات وأدوات ومواد مهمات البناء وتوريدها وتركيبها والقيام بأعمال البنية الأساسية والاستشارات الهندسية والفنية للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستيراد ما يلزم من أجهزة ومعدات لتنفيذ أغراضها ويشمل غرض الشركة أيضا الاستيراد والتصدير وتأجير المعدات.

آخر نتائج أرباح:

  • ارتفاع أرباح أوراسكوم للإنشاء إلى 1309 مليون جنيه (+ 89 %) خلال الربع الأول من عام 2011  

  • أرباح أوراسكوم للإنشاء ترتفع إلى 2191.7 مليون جنيه (+ 52 %) خلال النصف الأول من عام 2011

  • ارتفاع أرباح أوراسكوم للإنشاء إلى 3.2 مليار جنيه (+ 40 %) خلال التسعة أشهر الأولى 2011

الاستثمارات الجديدة:

  • أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن فوزها بعقد محطة كهرباء بأسيوط ونسبة الشركة من قيمة العقد 600 مليون جنيه مصري.
  • بدأ عمليات الإنتاج بخطوط الميثانول خلال الربع الثاني لعام 2012 . وسوف تضيف OCI North America حوالي 250 ألف طن من الأمونيا و 750 ألف طن ميثانول للطاقة الإنتاجية الإجمالية للقطاع، ويشغل المصنع خطوط أنابيب متصلة بالميناء وبالسفن والأرصفة البحرية مخصصة لتصدير واستيراد الأمونيا والميثانول لتسهيل عمليات شحن المنتجين بطول ساحل الخليج الأمريكي.
  • بدأ تشغيل خط إنتاج اليوريا في مصنع الأسمدة في الربع الأول من 2012.
  • استحوذ قطاع الأسمدة بمجموعة للإنشاء والصناعة على باقي حصة شركتها في الولايات المتحدة لتصبح هذه الوحدة مملوكة بالكامل لأوراسكوم للإنشاء، وجاري حاليا إعادة تأهيل المصنع بأكمله بالإضافة إلى بدء إنتاج الأمونيا بمطلع 2012.

 آخر إحصائيات للسهم:

القيمة الإسمية: 5 جنيه

القيمة السوقية للشركة: 43.476 مليار جنيه

القيمة الدفترية: 91 جنيه

حقوق المساهمين: 19.059 مليار جنيه

ربحية السهم: 21.33 جنيه

مضاعف الربحية: 10.53

عدد أسهم الشركة الحالي: 208.938 مليون سهم

التقييم:

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء عزمها إعادة تركيزها على قطاع المقاولات خصوصا في الأسواق الجديدة مثل آسيا، فإن ذلك سوف يزيد من دخل الشركة، ويؤثر إيجابيا على أداء السهم في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي أثرت بشكل إيجابي على إيرادات الشركة في 2011 والتي من المتوقع أن تصبح عن نفس مستوياتها في 2012.

كما أن خطة إعادة هيكلة المجموعة من خلال فصل أنشطة الأسمدة والمقاولات إلى شركات مستقلة سوف يدعم أداء السهم أيضا، بالإضافة إلى التراجع الذي يشهده الجنيه المصري أمام الدولار وما يسهم بإيجابية في فروق تحويل الإيرادات الأجنبية الداخلة إلى مصر، كما أن انخفاض تكاليف إنتاج الأسمدة في الفترة الحالية سوف يزيد من عمليات التصدير إلى أوروبا الجنوبية وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات.

وعلى صعيد آخر فإن هناك مخاطر رئيسية تواجه شركة أوراسكوم للإنشاء هي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلي 3 دولارات للمليون وحدة الحرارية، وهو ما سوف يؤثر على تراجع ربحية سهم الشركة في 2012، كما أن عقود الإنشاءات في السعودية ما زالت تمثل تحديا كبيرا للشركة وحصول الشركة على أي من تلك العقود يدعم الشركة بشكل كبير.

وعن السعر المستهدف للسهم فتشير التوقعات أن يصل إلى 310 جنيه، في حين إن أهم المخاطر التي سوف تواجه السعر المستهدف 2012 التأخير أو إلغاء لمشروعات الإنشاءات وزيادة المنافسة في نشاط الإنشاءات أو زيادة تكاليف مواد البناء ستضغط الهوامش وفقدان الشركة لجزء من ميزتها التنافسية من حيث انخفاض التكلفة وبطء مشروعات الأسمدة. 

كما أن أعمال الشركة في الجزائر ونيجيريا تواجه مخاطر الدولة مع تراجع تركيز الشركة علي التكاليف والمخاطر التي تواجها نتيجة الأعمال التي تشارك فيها لكنها لا تسيطر عليها. 

التوقعات الفنية:

إشارات سلبية عدة لحركة سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة على الرسم البياني الشهري .

 

رسم بياني شهري لسهم اوراسكوم إنشاء في الفترة من ابريل 2008 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم بنموذج مثلث صاعد المتكون بعد اتجاه هابط وعلى الرغم من ظهور المثلث الصاعد غالبا في الاتجاه الصاعد وعلي الرغم أيضا من كونه نموذج استمراري إلا انه يظهر عند القاع في بعض الأحيان بالقرب من نهاية الاتجاه الهابط ويمثل كسر هذا النموذج لأعلى إشارة بالارتفاع وتحول الاتجاه من هابط إلى اتجاه صاعد ولكن هنا حدث العكس وكسر السهم الخط السفلي للمثلث وهو أولي الإشارات السلبية للسهم  .

  • الإشارة السلبية الثانية تداول السهم أسفل المتوسط الحسابي الأسى 100 يوم.
  • الإشارة السلبية الثالثة يبينها تحليل مؤشر الماكد بقطع خط MACD خط الإشارات signal line  من الأعلى إلى الأسفل وعبور خط الإشارات signal line  خط الصفر (خط المنتصف ) من الأعلى إلى الأسفل.
  • لذا الإغلاق الشهري أسفل مستوي 225.00 يمثل منطقة وقف خسائر على المدى الطويل .
  • أما إغلاقه الشهري  أعلى مستوي 225.00 يجعل السهم يستأنف التداول بالمثلث مره أخري .

سهم البنك التجاري الدولي مصر

نبذة عن الشركة:

تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن بنسبة 51% للأول و 49% للثاني تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري, قام بنك تشيس مانهاتن بتقليل حصته في رأس المال سنة 1987 وزادت حصة البنك الأهلي المصري إلى 99.9% وقام الثاني بتغيير الاسم إلى البنك التجاري الدولي، يعتبر البنك التجاري الدولي أحد أكبر البنوك في مصر في الوقت الحالي، ويبلغ رأس المال المصدر 5.934 مليار جنيه.

آخر نتائج الأرباح:

  • انخفاض صافي أرباح البنك في الربع الأول بنسبة 42% مستقرا عند 307.9 مليون جنيه.
  • تراجع أرباح البنك في النصف الأول بنسبة 27% عند 750.9 مليون جنيه 1.27 جنيه/سهم. 
  • البنك يسجل تراجع في الأرباح بنسبة 25% في التسعة أشهر الأولى من 2011 عند 1065 مليون جنيه.

آخر إحصائيات عن السهم:

القيمة الإسمية: 10 جنيه

القيمة السوقية للشركة: 11.471 مليار جنيه

القيمة الدفترية: 14.38 جنيه

حقوق المساهمين: 8.534 مليار جنيه

آخر ربحية للسهم: 2.79 جنيه

مضاعف ربحية: 6.9

عدد أسهم الشركة الحالي: 593،456،299 سهم

التقييم:

كما نشاهد من نتائج أعمال البنك في 2011 مثله مثل باقي الشركات والبنوك الموجودة في مصر، منيت بخسائر كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها الساحة المصرية بداية من اندلاع الثورة المصرية في مطلع 2011 وانتهاء بأعمال البلطجة والاحتجاجات المستمرة التي تسببت في نزع الثقة في الاقتصاد المصري وتدهور معظم قطاعاته، ومع تأثر أعمال البنك بهذه الاضطرابات فقد تأثر بالتبعية أداء السهم حيث فقد السهم أكثر من نصف قيمته في السوق بنسبة 52% عند 22 جنيه من أعلى قمة له في بداية العام عند 46.4 جنيه.

ومع كل ذلك فإن البنك استطاع من خلال مرونته وتكيفه مع الأوضاع السائدة أن يقلل من حدة الخسائر، وما زال يمثل مراكز جاذبة لمستثمري الآجال الطويلة وذلك لما يمتلكه البنك من عدد كبير من الأصول المتنوعة والتي بلغت قيمتها 81 مليار جنيه، كما بلغت حصته من سوق الإقراض الإجمالي % 7,8 في الوقت الذي تشير في التوقعات أن ترتفع نسبة العائد على حقوق المساهمين في2012  بنسبة 18.5%، وعلى الرغم من الخسائر التي مني بها البنك في 2011.

ولكن المخاوف تكمن في استمرار الاضطرابات السياسية في مصر وهو ما يهدد جودة أصول البنك بالإضافة إلى احتمال تقلص هوامش صافي ولذلك فإن التراجع الذي شهده البنك بنسبة % 50 منذ بداية العام حتى تاريخه، ولذلك فإن مخاطر هبوط سعر السهم لا تزال مسيطرة بشكل كبير بسبب تراجع مستوى الأداء التشغيلي.

وعن أداء السهم في 2012 فتشير البيانات إلى أن السهم قد وصل إلى مناطق جاذبة للشراء بقوة بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته، ولكن ذلك مرهون بتحسن الأوضاع السياسية في مصر التي تساعد على عودة الثقة مرة أخرى في الاستثمار في الاقتصاد المصري.

التوقعات الفنية:

على الرغم من هبوط سهم البنك التجاري من مستوي 47.70 إلى 23.00 إلا انه مازال محافظ على اتجاهه الصاعد على لرسم البياني الأسبوعي.

 

نحن أمام خط اتجاه صاعد بدء من مستوى 5.00 مرورا بقاع مستوى 19.47 ولكن لم  يكسره إلى الآن أي أنه ما زال باتجاه صاعد على المدى الطويل.

ولكن على المدى المتوسط السهم اتجاهه هابط حيث انه يتداول بنطاق قناة هابطة ويدعمها مؤشر الاتجاه AROON بإشارته السلبية من خلال استمرار هبوط المؤشر الايجابي وصعود المؤشر السلبي.

وأيضا مؤشر التذبذب استوكاستيك إشارة سلبية بحدوث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأسفل.

يمثل مستوي 19.55 منطقة انعكاس محتمله للسهم قبل خط الاتجاه لتواجد بها نسبة 78.6% فيبوناتشي وبكسرها يهبط السهم لملامسه خط الاتجاه عند مستوي 17.50 تقريبا .

كسر خط الاتجاه الصاعد والإغلاق الأسبوعي أسفله يمثل منطقة وقف خسائر .

 

سهم موبينيل

تعتبر الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل أول مشغل للهاتف المحمول في مصر، وقد أنشئت في مايو 1998الشركة مملوكة بالأغلبية من قبل مجموعة فرانس تيليكوم/أورانچ، ومدمجة بالكامل بها، فتمتلك المجموعة 71.25% من موبينيل للاتصالات، وتمتلك أوراسكوم تيليكوم بقية الأسهم. موبينيل هي أول شركة اتصالات تحصل على شهادة أيزو 14001 في مصر والشرق الأوسط، ويبلغ رأس المال المصدر 1 مليار جنيه مصري.

آخر نتائج الأرباح:

·         انخفاض أرباح موبينيل إلى 22.7 مليون جنيه (- 94 %) بنهاية الربع الأول من عام 2011

·         موبينيل تسجل خسائر بقيمة الربع الثاني 108.5 مليون جنيه

·         موبينيل تعلن خسائرها في النصف الأول 2011 بقيمة 85.7 مليون جنيه.

·         76مليون جنيه خسائر “موبينيل” في التسعة أشهر الأولى من عام 2011.. وعدد المشتركين يرتفع إلى 31.6 مليون مشترك

آخر إحصائيات السهم:

القيمة الإسمية للسهم: 10 جنيه

القيمة السوقية للشركة 8 مليار جنيه

حقوق المساهمين: 2.631 مليار

القيمة الدفترية للسهم: 26.32 جنيه

ربحية السهم: 5.42 جنيه

مضاعف الربحية: 14.76

عدد أسهم الشركة الحالي: 100 مليون سهم

التقييم:

على إثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها موبينيل خلال 2011 فقد قام عدد كبير من الشركات المصنفة بتخفيض السعر المستهدف للسهم في 2012 وذلك على هامش ضعف النتائج التشغيلية مع تناقص عدد المشتركين بسبب الرسوم المسيئة للمسلمين التي نشرها المهندس نجيب ساويرس، في الوقت الذي ما زالت الشركة تواجه صعوبات تشغيلية وسط اشتداد المنافسة بين شركات الاتصال في مصر.

وبالنسبة للسيولة فقد أشار رئيس مجلس إدارة الشركة اسكندر شلبي أن موبينيل ليست في حاجة إلى أي قروض في الفترة القادمة إلا في حالة التوسعات الاستثمارية وسيكون الاقتراض محليا وبالجنيه المصري، فيما وقد أشار شلبي أنه في حالة تحسن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر فإن موبينيل سوف تعاود إلى الربحية مرة أخرى بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في 2011.

أما عن الاستثمارات الجديدة في 2012 فإن موبينيل تسعى في الفترة القادمة لاتباع إستراتيجية تعمل على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وحملات المقاطعة، وتشبع السوق، والمنافسة العنيفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضريبة الشركات، ونوهت إلى أنها سوف تركز أكثر على القيمة بدلا من نمو العملاء عن طريق الإنترنت وخدمات القيمة المضافة كمحاولة لمواجهة الضغط المستمر على إيرادات المكالمات الصوتية.

تشير التوقعات أن يشهد أداء سهم موبينيل في 2012 أداء جيدا على المدى المتوسط على هامش سعي الشركة إلى بدء آلية تشغيل خدمة الجيل الرابع لتكون الأولى في مصر في تقديم هذه الخدمة، ولكن احتمالات الانخفاض ما زالت تشكل قوة كبيرة بسبب حملات المقاطعة.

التوقعات الفنية:

تحليل فني لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل على الرسم البياني الاسبوعي ومنه نري تواجد السهم عند القاع السابق .

 

رسم أسبوعي لسهم موبينيل في الفترة من يناير 2008 حتى ديسمبر 2011

يتداول السهم بنطاق قناة هابطة بدأت من مستوي 242.50 ولكن القاع التاريخي السابق للسهم عند مستوي 87.00أوقف هبوط السهم.

تحليل المؤشرات الفنية:

  • حدث تقاطع سلبي بين مؤشرات الاستوكاستيك الداخلية قد تؤدي الى هبوط السهم ادني القاع السابق.
  • مؤشر الاتجاه AROON نري منه اشارة واحده ايجابيه وهى هبوط المؤشر السلبي الى اسفل ولكنه لم يصعد المؤشر الايجابي.
  • لذا كسر مستوي 87.00  يجعل السهم يستأنف اتجاهه الهابط بالتداول داخل القناة مره أخري التي تستهدف مناطق 60.00 تقريبا وعليك اعتباره منطقة وقف خسائر.